[c1]المفوضة الأممية تصف أوضاع مصر بالكارثية[/c]قالت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية إن مشروع الدستور الذي اقترحه الرئيس المصري محمد مرسي والمزمع طرحه للاستفتاء الأسبوع القادم، يتضمن إغفالات والتباسات جدية تبعث على القلق، وأنه يعتبر أضعف من دستور 1971 الذي وضع في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات.من ناحيتها أشارت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي إلى الاضطرابات التي تشهدها مصر، وأعربت عن القلق بشأن تفاقم الأزمة التي تعصف بالبلاد، واصفة الأوضاع في مصر بأنها أصبحت كارثية.وأعربت بيلاي عن قلقها إزاء ارتفاع حصيلة ضحايا الاضطراب السياسي العميق الذي تشهده مصر، والناتج عن ما وصفتها بالعيوب في مضمون مشروع الدستور الجديد في البلاد، وكذلك في طريقة الإعداد لهذا الدستور.ولكن المفوضة العليا لحقوق الإنسان أعربت عن استيائها من مشروع الدستور الجديد، وذلك لعدم إضفائه الصفة القانونية على حزمة من المعاهدات الدولية الحامية للحقوق المدنية والسياسية، والتي تمنع التعذيب والتمييز العنصري، ما قد يفتح الطريق أمام القوانين المصرية المتعارضة مع التزامات مصر على المستوى الدولي.وأضافت بيلاي أن العديد من أحكام الدستور الجديد، تتضمن قوانين خارج مصطلحات حقوق الإنسان، وأنها تركز السلطات في يد الرئيس، ما يقيد سلطة القضاء، مشيرة إلى أن حق التظاهر السلمي للمحتجين المصريين كان أحد الأسباب التي ساهمت في مجيء مرسي، وإلى أن تلك المظاهرات هي التي أطاحت بمبارك.[c1]نووي باكستان لردع أميركا[/c]زعم مسؤول هندي سابق أن باكستان تعكف على توسيع ترسانتها النووية لردع أي هجوم أميركي عليها بوصفها قوة نووية في المنطقة.وذكرت صحيفة (ديلي تلغراف) البريطانية أن سباق التسلح الآسيوي الثلاثي لطالما ظل يمثل انعكاسا لمدى التنافس القائم بين الهند والصين، والهند وباكستان. بيد أن مستشارا سابقا لرئيس وزراء الهند مانموهان سينغ يرى أن باكستان باتت تعتبر الولايات المتحدة تشكل تهديدا محتملا لها.ففي مقال بصحيفة «هندو» التي تصدر باللغة الإنجليزية في مدينة تشيناي (مدراس سابقا) الهندية، كتب شيام ساران أن إسلام آباد استثمرت أموالا لإنتاج جيل جديد من الرؤوس الحربية المصنوعة من البلوتونيوم، وزادت من المدى الذي تصله ترسانتها النووية، وأدخلت تحسينات على درجة دقة صواريخها.وقد أبدت واشنطن قلقها من مساعي دول المنطقة في تطوير قدراتها النووية، لكنها ترى أن هذه التطورات تعكس مخاوف قديمة تعتري باكستان إزاء تفوق خصمها اللدود الهند في القوة التقليدية.غير أن الأمر بالنسبة لساران يختلف، فباكستان ترمي من وراء ترسانتها النووية المتعاظمة إلى ردع الولايات المتحدة، حليفتها «العنيدة» في الحرب على الإرهاب.وتعود مخاوف إسلام آباد من احتمال إقدام واشنطن على توجيه ضربة قاصمة تقضي على قدرات باكستان النووية، إلى ما بعد أحداث 11 سبتمبر بقليل، عندما صرح حينها الرئيس برويز مشرف أن بلاده تلقت تحذيرا بضرورة مساندة الحرب على الإرهاب أو التعرض «لقصف يعيدها إلى العصر الحجري».وعلى الرغم من رضوخ مشرف للتحذير فإن العلاقات بين البلدين ظلت متوترة منذ ذلك الحين، ووصلت إلى أدنى مستوياتها في أعقاب الغارة التي شنتها قوة أميركية خاصة في 2011 وأسفرت عن قتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن في منزله بقلب مدينة إبت آباد الباكستانية.ونسبت الصحيفة تلغراف إلى الجنرال طلعت مسعود -وهو قائد عسكري باكستاني متقاعد وخبير في الشؤون النووية- القول إن مزاعم ساران تنطوي على بعض الحقائق.وأضاف «إنني لا أقول إن قدرات باكستان النووية المتعاظمة موجهة للتصدي لأميركا لأن في ذلك انتحارا، لكن ما تزال هناك مخاوف لدى مجتمع الخبراء الإستراتيجيين والحكومة في باكستان من أن أميركا تميل ضد برنامجنا النووي حتى إذا ساءت الأمور فإنها قد تعمل على شل قدراتنا النووية».وتمضي الصحيفة إلى القول إن ثمة اعتقادا بأن باكستان لديها رؤوس حربية نووية أكثر مما عند الهند بواقع 110-100 رؤوس نووية.[c1]دعوة للحد من انتحار الجنود الأميركيين[/c]أشار مسؤولان عسكريان أميركيان إلى ظاهرة وصفاها بالخطيرة في الجيش الأميركي تتمثل في إقدام الجنود على الانتحار، وقالا إنها تعتبر مسؤولية كبار الضباط والمسؤولين العسكريين في منع الجنود من الإقدام على قتل أنفسهم، وذلك من خلال إيجاد بيئة ودية أفضل.وقال كل من رئيس الأركان السابق في الجيش الأميركي الجنرال دنيس ريمر ونائبه الجنرال السابق بيتر تشارلي في مقال نشرته لهما صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية، إنهما تدرجا في الرتب العسكرية في الجيش الأميركي وإنهما سعيا جاهدين لإيجاد البيئة الودية المناسبة للجنود.وأوضحا أنهما كانا يتعرفان على الجنود ويقومان بإجراء زيارات إلى أهاليهم، سواء كانوا يعيشون في المعسكر أم خارجه، وأنهما كانا يعتبران ما يقومان به جزءا لا يتجزأ من مهام وواجبات القيادة. وقالا إن قلبيهما كانا يتفطران إثر فقدان أي من الجنود لأي سبب كان، ولكنهما كانا يشعران بحزن أعمق إذا قضى أحد الجنود منتحرا.وقال الكاتبان إن ظاهرة انتحار الجنود الأميركيين أصبحت تشكل تحديا للجيش الأميركي منذ فترة طويلة، وأضافا أن حالات الانتحار أخذت ترتفع في سنوات الألفية الثانية، وأن معدل الانتحار استقر في عامي 2010 و2011 ولكنه عاد للارتفاع العام الجاري ليصل إلى مستوى قياسي.وأوضحا أن ظاهرة انتحار الجنود الأميركيين أصبحت تشكل وباء، وأن عدد الجنود الذين يقدمون على الانتحار من البحارة والطيارين ومشاة البحرية يزيد عمن يقتلون في ميادين الحروب، وأن الانتحار يمثل السبب الأول في وفيات الجنود في الجيش الأميركي.وأشارا إلى أن أكثر من ثلثي الجنود الأميركيين المنتحرين يقضون نحبهم عبر إطلاقهم النار على أنفسهم، وأن قرابة ثلاثة أرباع هذه الحالات تجري بأسلحة شخصية وليست عسكرية. وأضافا أن محاولة الكشف عن هذا الوباء تمثل أولوية لدى الجيش الأميركي.وأوضح الكاتبان أن الإجهاد والكحول والسلاح تشكل خليطا خطيرا لدى الجنود الأميركيين، وأن الضباط وضباط الصف يحتاجون إلى التدريب وإلى الأدوات التي تجعلهم يمنعون تحول هذا الخليط إلى خطر قاتل، وقالا إن إحدى الوسائل الوقائية ضد الانتحار تتمثل في جعل الجنود الذين يشعرون بالتوتر يحفظون أسلحتهم في أماكن مغلقة عن طريق الأقفال.وانتقد الكاتبان قانونا صدر في 2011 يحظر على القادة الحديث مع الجنود بشأن الأسلحة الشخصية، وقالا إن هذا الحظر يتعارض مع التزام كل قائد عسكري بضمان صحة الأفراد ورفاهيتهم ورعايتهم ورفع معنوياتهم، ودعيا الكونغرس الأميركي إلى رفع هذه القيود.وقال الكاتبان إن الولايات المتحدة تنفق المبالغ الطائلة من أجل إنقاذ حياة الجنود الأميركيين في ميادين الحروب، وذلك من خلال تصفيح الآليات وتزويد الجنود بالمناظير الليلية وتدريبهم على أفضل التقنيات المتوفرة، مضيفان أنه ليس من المنطق إنفاق المليارات لإنقاذ الأرواح في الميادين مع ترك هذه الأرواح عرضة للانتحار في مواقع أخرى، وخاصة عندما يمكن تخفيض هذه المخاطر بالقليل من الجهد.واختتم المسؤولان العسكريان المتقاعدان بالقول إنه سواء كان التهديد يأتي من نيران العدو أم بنيران صديقة أم بأيدي الجنود أنفسهم، فإن ثمة واجباً أخلاقياً بضرورة حماية أولئك الذين يخدمون في الجيش الأميركي، خاصة أن «هؤلاء الرجال والنساء يضعون أنفسهم تحت قيادتنا ورعايتنا، وأنهم يثقون بنا، ويجب علينا أن لا نخذلهم».[c1]توقعات بتأجيل الاستفتاء بمنطقة «أبيي» السودانية[/c]كشفت صحيفة (الإنتباهة) السودانية نقلا عن مصادر وثيقة، عن اتجاه قوي لتأجيل قيام الاستفتاء المزمع بمنطقة «أبيي»، وتعديل مقترح رئيس الآلية الأفريقية الرفيعة ثابو أمبيكي حول المنطقة، وذلك بعد تحركات الخرطوم الأخيرة للدول الإفريقية التي وصفت بالناجحة.وأكدت المصادر، أن الدول الإفريقية باتت أكثر تفهما للقضية وترفض عرضها على مجلس الأمن ، وتطالب بالحل السلمي بين قبيلتي «الدنكا نوك والمسيرية» في الإطار المحلي.بينما أبدت فرنسا وروسيا والصين دعمها لقضية المسيرية، ذات المصادر ذاتها أن هناك دولا وعدت باستخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن إذا تم التصويت حول أبيي، بيد أن المصادر لم تفصح عن تلك الدول .من جهته ، توقع القيادي بقبيلة المسيرية محمد عمر الأنصاري في تصريحات للصحيفة ، تأجيل استفتاء أبيي لإفساح المجال للحوار بين القبيلتين «المسيرية ودينكا نوك» للوصول إلى صيغة توافقية لحل القضية دون فرض أي حلول خارجية.وأكد الأنصاري، أن مطلب المسيرية الأول إعطاء الفرصة لأصحاب المصلحة للحوار «لإزالة الغبن وأن يكون البقية مسهلين للحوار وصولا للحل»، مشيرا إلى أن روسيا تدخل بقوة لحل المشكلة بجانب التطمينات الكبيرة من فرنسا والصين .وأضاف أن روسيا وفرنسا دفعتا بمقترحات جديدة تؤيد فيها رؤية المسيرية، وكشف أن فرنسا رفضت إجراء الاستفتاء في شهر أكتوبر العام المقبل، كما رفضت عدم تصويت المسيرية وقال إن الاتجاه الغالب أن يتم تأجيل الموعد المضرب للاستفتاء، قائلا: إن المسيرية جاهزون لكل الاحتمالات .وكان مجلس الأمن الدولي عقد أمس جلسة مشاورات بشأن آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة حول تطورات الوضع في منطقة أبيي .وذكر التقرير أنه يتعين على حكومتي الخرطوم وجوبا إنشاء مؤسسات للإدارة المشتركة ودائرة شرطة أبيي، ووصف التقرير الحالة في أبيي بأنها هادئة ولكنها متوترة.وقال الأمين العام في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، «إن إنشاء قوة شرطية مشتركة أمر أساسي لملء الفراغ الأمني بعد انسحاب القوات المسلحة التابعة للسودان وجنوب السودان من المنطقة».