عرض / كفاح داوود- بشير الحزمي :عقدت بالعاصمة صنعاء ورشة عمل خاصة بالعدالة الانتقالية في إطار الفعاليات المصاحبة للمؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان وقد تناولت الورشة العديد من المواضيع المتعلقة بقانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. صحيفة 14 أكتوبر تستعرض فيما يلي ابرز ما تناولته أوراق العمل الخاصة بالورشة : ورقة العمل الأولى قدمها الدكتور ياسين عبدالعليم القباطي تناولت التعريف باللجان الخاصة بالعدالة الانتقالية وهي لجان تنشأ بموجب قانون ولمدة مؤقتة وتقوم بتحقيقات غير قضائية في فترة قصيرة تجمع خلالها الاقوال وتقوم بتحقيقات واعمال البحث عن الجرائم التي ارتكبت اثناء فترة النزاع والحكم التسلطي وتقوم بعقد جلسات علنية تجمع فيها الجاني والضحية بهدف حل النزاع عن طريق الاعتراف بالخطأ واعطاء الحرية الكافية للضحية او اولياء الدم لمعرفة الحقيقة وللضحايا الحق بالعفو او طلب محاكمة الجاني. وإشارت الورقة إلى أن هذه اللجان لا تعتبر بديلا للتحقيق القضائي وضرورة المقاضاة غير انها تتيح وسيلة لتفسير الماضي بل ان عمل لجان الحقيقة سيعزز عمليات المقاضاة مستقبلاً . كما تطرق الى واجباتها ولوازم عملها ومبادئ انشاء وكيفية انشاء اللجان. أما ورقة العمل الثانية التي قدمها المحامي محمد ناجي علاو فقد تناولت مصطلح العدالة الانتقالية في اعقاب الحرب العالمية الثانية وذكرت الورقة بأن هذا المصطلح تكثف حضوره منذ سبعينيات القرن العشرين . وأنه منذ ذلك الحين شهد العالم ما يربو عن ثلاثين تجربة للعدالة الانتقالية من اهمها تجارب جنوب افريقيا وسلفادور وسيراليون وتشيلي والارجنتين وبيرو ورواندا ودول اخرى كما تطرق للمنطقة العربية التي ظهرت فيها العدالة الانتقالية في العقد الماضي وهي تجربة المغرب بتشكيل هيئة الانصاف والمصالحة وعقب وفاة الملك الحسن الخامس وتولي الملك محمد السادس وهي تجربة توفرت لها الارادة السياسية التي شكلت ارضية للإصلاحات التي خاضتها المغرب من داخل السلطة وتمثل فيها عنصر المشروعية لحكم قائم اعترف بالانتهاكات الواسعة التي سادت في عهد ابيه وان كانت التجربة ايضاَ كما هو اسمها قد اقتصرت على اصلاحات مؤسسية وتعويض الضحايا .كما اشار الى المراحل التاريخية التي مرت بها تجربة العدالة الانتقالية واهدافها وآلياتها وفلسفتها.فيما تناولت ورقة العمل الثالثة التي حملت (عنوان دور منظمات المجتمع المدني في العدالة الانتقالية بين الواقع والطموح) محورين الأول عن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية قدمه شوقي الميموني وفيه تم الإشارة إلى تطلعات الشباب المبنية على تحقيق العدالة الانتقالية ومهام الشباب بحكم موقعهم على كل شبر من الوطن وهي: الكشف عن أماكن الإخفاء القسري للمخفيين قسرا أو المفقودين والكشف عن مصيرهم والعمل على الإفراج عنهم أو إمكانية الإفراج عنهم، دفع من سبق ارتكابهم لجرائم ضد الإنسانية للاعتراف بها وطلب الصفح والعفو من الضحايا، السعي لدى الضحايا أو ذويهم للجلوس على مائدة التفاوض وصولاً إلى طي صفحة الماضي، انتهاج نشر ثقافة الشفافية واحترام حقوق الإنسان والقبول بالآخر، العمل على كشف أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى العودة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية والسعي لإحباطه وإيقافه. بينما تناول المحور الثاني قانون العدالة الانتقالية للنوع الاجتماعي وتطبيقه على الواقع اليمني الذي قدمته كل من جميلة الكمالي ، وانتصار الهدالي والذي أكدتا فيه ضرورة وضع مواد قانونية في قانون العدالة الاجتماعية للنوع الاجتماعي لتعويض النساء اللاتي كن ضحية الصراعات. كما أشارت الورقة إلى الاختلافات التي تكونت اجتماعياً بين الرجل والمرأة وما ينجم عنها من علاقات الحقوق غير المتكافئة بينهما وأيضا إلى الاختلافات الجسدية والبيولوجية . ولفتت الورقة إلى أن المركز الدولي للعدالة الانتقالية أولى اهتماماً خاصاً بأثر نوع الجنس في تحديد صورة معاناة الافراد والجماعات من انتهاكات حقوق الانسان. أما ورقة العمل الخاصة بدور سلطات الدولة في تطبيق العدالة الانتقالية والتي قدمها الدكتور حميد محمد علي اللهبي فقد تناولت مفهوم وتعريف العدالة الانتقالية ، والعدالة الانتقالية والإصلاح المؤسسي والقانوني، تطبيق العدالة الانتقالية ومعوقات التطبيق.وقد خرجت الورشة بعدة توصيات أهمها الإسراع بإصدار قانون العدالة الانتقالية وتشكيل لجنة التحقيق والمحاكم الخاصة بتنفيذ المحاسبة الجنائية، ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال ،المطالبة بتشكيل لجنة التحقيق بالتشاور مع جميع الأطراف دون إقصاء أحد، ضرورة أن يتضمن نص القانون المزمع إصداره والإجراءات اللازمة لتنفيذه والواجب التمسك بها لأهميتها في إنجاحه ، أهمية أن تكون قضايا النوع الاجتماعي جزءاً أساسياً عند إصدار القانون.