[c1]انقسامات ثورية بمصر[/c]استهلت صحيفة (الغارديان) البريطانية افتتاحيتها في الشأن المصري بأن هذا الانقسام الكبير المشاهد يستلزم ممن يزعمون أنهم ديمقراطيون أن يعيدوا اكتشاف إمكانية التوصل إلى حل وسط.قالت الصحيفة إنه بعد ما يقارب العامين وصلت الثورة في مصر حرفيا إلى النقطة التي كان ينبغي أن تحاول تفاديها بأي ثمن، ألا وهي ذاك الانقسام العميق وربما المستعصي بين قوتين تزعم كل واحدة منهما أنها الوريث الوحيد للثورة.إذ يقول مؤيدو الرئيس محمد مرسي إنه بعد شهور من عرقلة الأعمال السياسية والمقاطعة والتأجيل وعزم المحكمة الدستورية على إبطال كل أعماله لم يكن أمام الرئيس المصري خيار سوى المضي في مسودة الدستور النهائية، التي تقسم سلطته كرئيس، وستطرح بأية حال للاستفتاء الشعبي.أما معارضوه من العلمانيين والليبراليين والأقباط فقد توحدوا بطريقة لم يسبق لها مثيل بسبب ما يعتبرونه خطف الإسلاميين للسلطة، رافعين شعار «ارفعوا أيديكم عن ثورتنا». وكلٌّ من الفريقين يستطيع حشد الآلاف من أنصاره في الشوارع كما شوهد في عطلة هذا الأسبوع وكما سيشاهد هذا الأسبوع.«ليس هناك شك في أن الإلغاء الأصلي للمحكمة الدستورية لكامل البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون -عندما كانت الاعتراضات على جزء فقط من مقاعده - تتوافق مع نوايا المجلس العسكري».وترى الصحيفة أن سير العملية كان أكثر إثارة للخلاف من النتيجة. فقد وصفت هيومان رايتس ووتش مسودة الدستور بأنها معيبة ومتناقضة من حيث إنها نصت على حمايات أساسية ضد الاعتقال التعسفي لكنها فشلت في إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين. كما أنها لاحظت أن المسودة النهائية أسقطت النص على أن تحقيق المساواة للمرأة ينبغي أن يكون خاضعا للتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، المادة التي روج لها السلفيون. ومع ذلك هناك بعض العبارات العريضة التي تبرر القيود على حقوق الإنسان الأساسية، التي يبدو أنها تضع «الطبيعة الحقيقية للأسرة المصرية» فوق وأكبر من هذه الحقوق.وأشارت إلى أن الأمر أشبه بجراب الحاوي الذي يحوي الكثير من الأشياء غير المتشابهة، وأنه مثل كثير من هذا النقاش يتوقف على تفسير المستقبل. وتساءلت هلهذه المسودة تستحق هذه الإضرابات أو الأشهر من الشلل أو حتى قرار محكمة دستورية يلغي لجنة إعداد مشروع الدستور نفسها؟وقالت إنه ليس من الواضح أن المحكمة ستفعل ذلك، فليس هناك أي بلد -فضلا عن كونه مفلسا- يستطيع تحمل هذه الدوامة التي لا نهاية لها من قرارات المحاكم الحزبية. وليس هناك شك في أن الإلغاء الأصلي للمحكمة الدستورية لكامل البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون -عندما كانت الاعتراضات على جزء فقط من مقاعده- تتوافق مع نوايا المجلس العسكري.وختمت الصحيفة بأنه لم يكن هناك شيء يفترض أن المحكمة ما كانت ستبطل الجمعية التأسيسية التي عينها ذلك البرلمان، مما يجعل المسودة غير صالحة أيضا. فقد نسي الطرفان ما حدث منذ 22 شهرا عندما نحى المصريون هوياتهم الطائفية جانبا عند دخولهم ميدان التحرير، ورفعوا العلم الوطني بدلا من ذلك. وباسم العلم يحتاج أولئك الذين يزعمون أنهم ديمقراطيون أن يعيدوا اكتشاف فن الحلول الوسطية الذي ظل طي النسيان فترة طويلة.[c1]إسرائيل: الاستيطان رد على الاعتراف[/c]اعتبرت الصحافة الإسرائيلية الصادرة أمس قرار مجلس التسعة الوزاري الإسرائيلي ببناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية بالأراضي المحتلة، رغم معارضة الجهات الأمنية، خطوة عقابية للرئيس الفلسطيني لتوجهه إلى الأمم المتحدة وحصوله على مكانة «دولة مراقب غير عضو» لفلسطين.وتباينت آراء كتاب ومحللي هذه الصحف إزاء الخطوة، فهناك فريق يرفض وآخر يدعمها، في حين حذر البعض من خسائر للطرفين.ورأت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية أن البناء جاء ردا على الاعتراف الدولي، مضيفة تحت عنوان «الاعتراف والعقاب» أنه بعد يوم من الاعتراف بأغلبية أممية ساحقة، بل وتلميحها بأن حدودها تقوم على أساس خطوط 67، يأتي الرد الإسرائيلي، الذي يجر منذ الآن ردود فعل حادة بالأسرة الدولية.وأشارت الصحيفة إلى أن محافل مهنية حذرت -في المشاورات التي سبقت بلورة إجراءات الرد الإسرائيلي- القيادة السياسية العليا بأن القرار بالبناء في المستوطنات كرد على التصويت في الأمم المتحدة «سيثير حفيظة أوروبا والولايات المتحدة وسيتخذ صورة خطوة عقابية ضد الفلسطينيين».ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية وصفتها بـ«رفيعة المستوى» أن إسرائيل تفكر بخطوات أخرى، مثل تجميد الأموال وسحب بطاقات الـ في اي بي (بطاقات الشخصيات المهمة) من كبار رجالات السلطة.من جهتها ذكرت صحيفة (معاريف) أن جهاز الأمن يعارض خطة رئيس الوزراء بنامين نتنياهو، وأنه يرى عدم استخدام هذا العقاب إلا إذا قرر الفلسطينيون التوجه إلى المحكمة الدولية في لاهاي بحيث تعمل ضد إسرائيل.وفي افتتاحيتها قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية إن البناء الاستيطاني جاء ردا على قرار الأمم المتحدة الاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة، مضيفة أن العقاب وقبل كل شيء هو عقاب لإسرائيل لأن «الجانب الإيجابي الوحيد النابع من القرار هو أن إسرائيل تعترف بأن المستوطنات هي بالفعل عقاب».وأضافت أن من شأن قرار نتنياهو أن يشجع من يريد أن ينقل البحث بالمستوطنات إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي - كعقاب على «عقاب» إسرائيل «في المرة التالية التي ستحتاج فيها إسرائيل إلى مساعدة العالم فإنه سيذكرها بهذا القرار».بدوره رأى عوديد تيرا بمقال له بصحيفة (معاريف) تحت عنوان «حماس في ضواحي تل أبيب» أن الخطر المركزي للخطوة الفلسطينية هو إمكانية أن يتمكن الكيان الفلسطيني المعلن من التوجه إلى المحكمة في لاهاي وطلب البحث في مسائل يعتبرها جرائم حرب للجيش الإسرائيلي. وعقب ذلك سيتخوف مسؤولون إسرائيليون كبار عند السفر إلى الخارج من مغبة اعتقالهم.وتحت عنوان «التاسع والعشرون من تشرين الثاني: الجريمة والعقاب» أيد رون برايمن في صحيفة إسرائيل بشدة خطط البناء، وكتب يقول «من الواجب على الحكومة الإسرائيلية ومن يرأسها الآن أن يخطوا خطوات عديدة لبيان أن هذه البلاد كلها حق لليهود يستطيعون البناء فيها كيف شاؤوا ومتى شاؤوا لا باعتبار ذلك عقابا للفلسطينيين بل حقا لليهود.»من جهته اعتبر سمدار بيري، في يديعوت أحرونوت أن إقرار بناء ثلاثة آلاف وحدة سكن جديدة بين القدس ومعاليه أدوميم «مجرد تلميح أول شديد الوضوح» للرئيس الفلسطيني مضيفا أن «نتنياهو يمكنه أن يجعل له عقوبات اقتصادية، مع قيود حركة على الشخصيات الهامة، مع حواجز جديدة تقطع التواصل في الضفة وتعرقل خطط البناء والتجار».ويضيف أن رفع المستوى يرمي إلى جلب الفلسطينيين إلى المفاوضات من موقع محسن، موضحا أن «عباس سينتظر حتى الانتخابات الإسرائيلية حتى يتقرر ما الذي ينبغي فعله.»أما بوعز بسموت فرأى بصحيفة إسرائيل اليوم أن عباس اختار أن يقرر كل طرف الأمور على الأرض، مضيفا أن إسرائيل هي الأخرى تستطيع فـ «فلسطين رفعت مستوى مكانتها بالأمم المتحدة. إسرائيل رفعت مستوى الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة».وخلص إلى أن «القرار العنيد لأبو مازن لرفع مكانة السلطة بالجمعية العامة رغم أنف شريكين هامين في التسوية النهائية (إسرائيل والولايات المتحدة) لم يقدم الفلسطينيين نحو هدف الدولة. بل العكس. لقد اختار أبو مازن تحطيم الأواني».[c1]امتناع بريطانيا عن التصويت عمل جبان أخلاقيا[/c]انتقدت صحيفة (ذي إندبندنت) البريطانية امتناع بريطانيا عن التصويت على رفع تمثيل فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، واعتبرته عملا جباناً أخلاقيا وخطأ تكتيكيا جسيما.وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن الحكومة البريطانية أرادت أن تبدو محايدة، وهو ما جعل وزير الخارجية وليام هيغ يتحدث عن دعم بريطانيا القوي لمبدأ الدولة الفلسطينية دون أن يثير غضب الولايات المتحدة أو إسرائيل، وهو ما لا يمكن تحقيقه، حسب تعبيرها.وأشارت تحت عنوان «امتناع غبي وجبان» إلى أن معظم دول العالم (138) اصطفت إلى جانب القرار، وهو ما يعبر أيضا عن غالبية البريطانيين، حسب استطلاعات الرأي.واعتبرت الصحيفة الشرط الذي وضعته بريطانيا للتصويت لصالح الدولة الفلسطينية، وهو التوقف عن المطالبة بتجميد الاستيطان في الضفة الغربية قبل الموافقة على استئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، بأنه شرط مخادع، ولا سيما أن أكثر من نصف مليون يهودي يعيشون الآن في أكثر من 200 مستوطنة تعتبر غير شرعية وفقا للقانون الدولي.وقالت إن التصويت الأممي يعد خطوة نحو حل الدولتين الذي يعتبر متطلبا لأي سلام مستدام.واختتمت بالقول: صحيح أن ثمة الكثير أمام الفلسطينيين قبل أن تتحول الدولة إلى حقيقة، منها الانقسام بين الضفة الغربية وغزة، وبين حركتي التحرير الوطني (فتح) (حماس) واحترام حقوق الإنسان، ولكن الامتناع البريطاني في هذا التصويت الرمزي يبعث برسالة مفادها النفاق والإحباط لدولة ناشئة تستحق دعمنا، وهي رسالة قد تأسف عليها بريطانيا.