[c1]صحف أميركية تدعو إلى لضغط على مرسي[/c]خصصت صحيفتا (نيويورك تايمز) و(واشنطن بوست) الأمريكيتان افتتاحيتيهما للأزمة المستمرة بمصر، ودعتا واشنطن للضغط على الرئيس محمد مرسي مستخدمة القرض المالي الذي تحتاجه مصر بشدة من صندوق النقد الدولي، واتفاق إلغاء الديون الثنائية.وقالت (نيويورك تايمز) إن مرسي وافق -في اجتماعه مع المجلس الأعلى للقضاء- على تقييد سلطاته، والتمسك بتحصين سلطته لحماية الجمعية التأسيسية فقط من الحل من قبل المحاكم قبل إنهائها مهمتها بوضع الدستور.ووصفت الصحيفة هذه الخطوة -إذا كانت الأخبار حولها صحيحة- بأنها نابعة من روح عملية (براغماتية)، وأشارت إلى أن الاختبار الحقيقي للقيمة العملية لهذه الخطوة هو موافقة معارضي مرسي «الذين ازداد عدم ثقتهم في حزب الحرية والعدالة والرئيس مرسي».وأوردت الصحيفة أن البيت الأبيض حث الاثنين الماضي المصريين على حل خلافاتهم سلميا، بينما دافعت وزارة الخارجية الأميركية عن عملية دستورية لا تركز السلطة في أيد قليلة.وأضافت أن مرسي يستحق الإشادة في تقديمه المساعدة للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة، لكنها قالت إن على واشنطن ألا تتردد في الاعتراض عندما ترى أن سياسة مرسي تتعارض ومبادئ الديمقراطية.وقالت أيضا إن على مرسي أن يمنح مجالا أكبر لمعارضيه في الجمعية التأسيسية، ويسعى لإيجاد حلول سياسية من أجل جميع المصريين. ووصفت قراره الأخير بالدكتاتوري، وبأنه تسبب في تراجع روح التمسك بالحلول السياسية.من جهتها، قالت صحيفة (واشنطن بوست) إنه إذا كانت الحكومة المصرية حريصة على تفادي المزيد من الاضطراب فعليها أن تتوصل لاتفاق مع معارضيها بدلا من السعي لإخضاعهم.وأوضحت أنه من أجل التوصل لاتفاق مع المعارضين، على الإخوان المسلمين أن يوافقوا على دستور يحفظ فضاء قانونيا للمجتمع العلماني وغير الإسلامي، ويحافظ على حرية التعبير، وضمان إقامة انتخابات حرة ونزيهة في المستقبل.ومضت الصحيفة تقول إن هذا هو المجال الذي يجب أن تعمل فيه الولايات المتحدة وتضغط، وقالت إن الرئيس الأميركي باراك أوباما لديه الكثير من النفوذ على مرسي، وبالتالي يجب أن يوضح تماما أن علاقات مصر بالولايات المتحدة لا تعتمد فقط على هذا التعاون الإستراتيجي، بل أيضا على إنشاء نظام سياسي يلبي المقتضيات الأساسية للديمقراطية ويحترم حقوق الإنسان.[c1]خطة أوروبية لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة[/c]كشفت صحيفة (زود دويتشه تسايتونغ) الألمانية أن وزارة الخارجية الألمانية أعدت خطة لمهمة أوروبية جديدة تهدف لمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة وتحسين أوضاعه الاقتصادية.ووفقا لما ذكرته الصحيفة الألمانية فإن الخطة المقرر مناقشتها في اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي (بي أس كي) تعد تطويرا لمهمة (يوبام) التي أسسها الاتحاد الأوروبي عام 2005 بهدف مراقبة حركة وإجراءات المرور على المعابر مع قطاع غزة، وهي المهمة التي توقفت عام 2007 بعد فرض حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سيطرتها على القطاع.وذكرت زود دويتشه تسايتونغ أن الشركاء المعنيين بتنفيذ المهمة الأوروبية الجديدة هم الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية «وحركة حماس التي يجري البحث حاليا عن طريق لإدماجها في الخطة باعتبارها السلطة المهيمنة واقعيا على الأوضاع في قطاع غزة».ويعد عقد اتفاق هدنة طويلة بين إسرائيل وقطاع غزة الهدف الرئيسي للخطة التي أشارت إلى أن هذا «ممكن التحقق إذا منع تهريب الأسلحة لقطاع غزة، وتحسنت الأوضاع الاقتصادية للسكان الفلسطينيين هناك، من خلال فتح المعابر بين غزة ومصر وإسرائيل».وتركز الخطة على أهمية تفعيل دور ممثلي الاتحاد الأوروبي في متابعة ومراقبة حركة المرور في معبر رفح الواقع بين قطاع غزة ومصر، كما تتضمن تأسيس ثلاث مجموعات عمل يستند إليها التطبيق العملي للخطة، وهي مجموعة منع تهريب الأسلحة، ومجموعة فتح المعابر، ومجموعة تحسين الأوضاع الاقتصادية بقطاع غزة.وشددت الخطة -حسب زود دويتشه تسايتونغ- على أهمية التوصل إلى تفاهم حول المهمة الأوروبية الجديدة مع مصر التي لم توقع على اتفاقية مهمة (يوبام)، ويسند لمصر في المهمة الأوروبية الجديدة دور رئيسي هو «تفعيل عمل شرطتها في الرقابة الحدودية مع قطاع غزة ومنع تهريب الأسلحة إلى هناك من شبه جزيرة سيناء، وهو ما تعده إسرائيل أكبر مشكلة أمنية تواجهها».وأشارت بنود الخطة الجديدة إلى تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم واسع لمصر لتمكينها من أداء دورها المحدد بشأن معبر رفح، وأوضحت أن هذا الدعم سيشمل تدريب الشرطة المصرية في إجراءات المنافذ الحدودية ومنحها أسلحة وأنظمة خاصة للعمل في هذا المجال.وشدد معدو الخطة «على أهمية تأكيد الاتحاد الأوروبي على عدم مساس مهمته الجديدة بسيادة مصر بأي حال، أو إلزام القاهرة بتحمل مسؤولية تجاه قطاع غزة»، ونوهت زود دويتشه تسايتونغ بأن هذا التأكيد مهم للغاية للمصريين بعدما تردد في حرب الأيام الثمانية الإسرائيلية الأخيرة ضد غزة، عن رغبة إسرائيل في تحميل القاهرة مهمة الرقابة على سواحل القطاع.ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين ألمان شاركوا بإعداد الخطة الجديدة قولهم إن الأوروبيين مطالبون بالبناء على الاهتمام المصري البالغ بفتح كل المعابر الحدودية مع قطاع غزة وليس معبر رفح فقط.[c1]هل ترك إيهود باراك السياسة أم تركته؟[/c]سيطر موضوع إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك اعتزاله الحياة السياسية على الصحافة الإسرائيلية فبينما وصفته بعض التعليقات بأنه أفسد اليسار الإسرائيلي، أرجعت أخرى الاستقالة إلى ضعفه السياسي وقلة حظوظه في حسم الانتخابات المقبلة.فقد أولت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية اهتمامات خاصة بالاعتزال، حيث وصف الصحفي جدعون ليفي باراك بأنه «دودة تسللت إلى اليسار الإسرائيلي ودمرته من الداخل».وقال ليفي إن الناس يدخلون البوابة المستديرة للسياسة الإسرائيلية ويخرجون منها قبل أن يعودوا إليها مرة أخرى «وكأنه ليس لهم أي بديل»، مؤكدا أنهم عندما يعودون «فإنهم يرتكبون ذات الأخطاء المصيرية، لا يتعلمون شيئا ولا ينسون شيئا».وأضاف أن باراك «منذ أن تجول في ساحات بيروت بملابس امرأة وتسلق جناح طائرة سبينا بملابس فني، فإنه فنان الخداع.. لم يخدع العدو فقط، بل خدعنا جميعنا، وهو لم يخفِ أبدا استمتاعه بذلك».وفي افتتاحيتها تحدثت الصحيفة ذاتها عن الفترة التي أمضاها باراك في وزارة الدفاع، موضحة أنه أدى في الأعوام الأخيرة دورا مهما في حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية. ورغم قوته السياسية الهزيلة، شكل عاملا ملطفا في استخدام الجيش، وحث التعاون الأمني والمدني مع حكومة السلطة الفلسطينية برئاسة سلام فياض.وأضافت أن باراك حاول «إبطاء توسيع المستوطنات وبقيادته أخلي المستوطنون -بأوامر المحكمة- من ميغرون ومن حي الأولبانه في بيت إيل، فلا غرو أن ممثلي اليمين رحبوا باعتزاله».