صنعاء/ بشير الحزمي:أوضح البنك الدولي أن استراتيجية اليمن على مدى 18 شهرا القادمة ستركز على تلبية الاحتياجات الفورية وإعادة الثقة في الدولة والمساهمة في توفير بيئة مستقرة لعملية الانتقال السياسي.وأشار البنك في بيان صحفي صدر مؤخرا من واشنطن حصلت الصحيفة على نسخة منه إلى أن مذكرة الإستراتيجية المؤقتة التي ناقشها مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي الثلاثاء الماضي ستكون الدليل الموجه لأعمال البنك طوال الفترة الحرجة التي يعكف فيها اليمن على مدى 18 شهرا القادمة على وضع دستور جديد وإجراء الانتخابات. وقال هارتفيج شافر، المدير القطري لليمن في البنك الدولي أن إستراتيجية البنك مصممة بحيث تتماشى مع الجدول الزمني للفترة الانتقالية... وستسمح بالتركيز على الإجراءات القصيرة الأجل التي تعزز من مصداقية الحكومة الانتقالية في حين تضع أسس المستقبل والتنمية المستدامة. ولفت بيان البنك الدولي إلى أن حكومة المصالحة الوطنية التي تشكلت عقب استقالة الرئيس علي عبد الله صالح تواجه مهمة مضنية تتمثل في توحيد البلاد في مواجهة الأزمة الإنسانية والاضطرابات المستمرة. وبطلب من الحكومة الانتقالية، قاد البنك الدولي وشركاؤه في التنمية جهودا مشتركة لتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية للثورة ما لبثت أن استفادت منها خطة الحكومة لإعادة الأعمار، كما أفادت أولوياتها المتوسطة الأجل. وذكر بيان البنك الدولي أن الإستراتيجية المؤقتة للبنك الدولي لليمن للفترة الانتقالية تدور حول برنامج الحكومة وتمثل تحولا كليا في إستراتيجية البنك الدولي لكي تتسق مع احتياجات اليمن في فترة ما بعد الثورة الشبابية، والأولويات الإنمائية، ومساعدة الحكومة على معالجة أسباب الاضطرابات الحالية. وتهتدي بثلاثة مبادئ رئيسية سيتم دمجها في جميع البرامج المستقبلية. هي الالتزام بتشجيع الاحتواء الاجتماعي والمشاركة، لاسيما بالنسبة للمرأة والشباب، وزيادة الشفافية والمساءلة مع تعزيز المؤسسات، الحفاظ على مرونة جميع برامج البنك الدولي وضمان قدرتها على التكيف مع تغير الاحتياجات والأولويات.وأوضح البنك في بيانه الصحفي بأن مذكرة الإستراتيجية المؤقتة ستزيد من تحديد مجموعة من الأولويات للتحرك الفوري. منها إجراءات لمعالجة ارتفاع مستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي والبطالة من خلال خلق وظائف قصيرة الأجل، واستعادة الخدمات الأساسية، وتحسين سبل الوصول إلى شبكات الأمان الاجتماعي. وتكتمل تلك بالجهود الرامية إلى تحسين الخدمات المحلية من خلال بناء القدرات وزيادة تطويع الخدمات بحيث تكون أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين. من جانبه قال وائل زقوت، مدير المكتب القطري للبنك الدولي والمقيم في صنعاء أن اليمن ما يزال هشا للغاية... وستكون قدرة الحكومة على تحسين حياة المواطن العادي من خلال الوظائف وتحسين الخدمات عنصرا حيويا للاستقرار، وستكون بحاجة إلى المساندة الكاملة من قبل المجتمع الدولي من أجل تحقيق ذلك. ويلتزم البنك الدولي بتقديم المساعدة لليمن في هذه المرحلة الحرجة. وشار إلى أن تحقيق الاستقرار للاقتصاد وخلق الظروف المواتية للنمو سيظل هدفا أساسيا. ويتضمن ذلك برامج تهدف إلى تطوير الإدارة الاقتصادية للحفاظ على الاستقرار الكلي، وتدعيم سياسات المالية العامة وإدارة المالية العامة. ويشكل خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص باعتباره محركا للنمو وأفضل مصدر محتمل لعدد الوظائف المطلوبة تحديا فوريا آخر. وسيكون هذا مهما بشكل خاص بالنسبة للعدد الكبير من الشباب اليمني الذي يتوقع أن يزيد بمقدار الضعف خلال الأربعين عاما القادمة. وفي ضوء أهمية القطاع الخاص، تم وضع مذكرة الاستراتيجية المؤقتة بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية ، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي.
