متابعة/ بشير الحزمي:ركز اليوم الدولي للطفلة هذا العام الذي صادف يوم الـ11من أكتوبر على زواج الأطفال، والذي يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية ويؤثر على جميع جوانب حياة الفتاة. وقد تم الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام لأول مرة بعد أن اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 66/170 الصادر في 19 ديسمبر 2011 كمناسبة سنوية للاعتراف بحقوق الفتيات وبالتحديات الفريدة التي تواجهها الفتيات في جميع انحاء العالم.وركز احتفال هذا العام على أن زواج الأطفال يحرم الفتاة من طفولتها، ويعطل تعليمها، ويحد من الفرص المتاحة لها، ويزيد من احتمال تعرضها للعنف والإيذاء، ويعرض صحتها للخطر.ولذا، فهو يشكل عقبة أمام تحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية تقريباً وأمام الوصول إلى مجتمعات تتمتع بالصحة.وذكر تقرير صحفي نشر على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة أنه على المستوى العالمي، تُزوج فتاة واحدة تقريباً من كل ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 سنة للمرة الأولى قبل بلوغ سن الثامنة عشرة. كما تُزوج ثلث هؤلاء قبل بلوغ سن الخامسة عشرة. وتنتج عن زواج الأطفال حالات الحمل المبكر والحمل غير المرغوب، ما يهدد حياة الفتيات بالخطر. وفي البلدان النامية، 90 في المائة من الولادات التي تتم بين المراهقات من الفئة العمرية بين 15 و19 سنة هي لفتيات متزوجات، وتعتبر المضاعفات المرتبطة بالحمل من الأسباب الرئيسية للوفاة بالنسبة للفتيات في هذه الفئة العمرية.و لفت التقرير إلى أن الفتيات اللاتي حصلن على مستويات منخفضة من التعليم هن أكثر عرضة للزواج المبكر، وتبين أن زواج الأطفال يقضي على فرص التعليم بالنسبة للفتاة تقريباً. وفي المقابل، فإن احتمالات الزواج في مرحلة الطفولة تقل بست مرات بالنسبة للفتيات الحاصلات على التعليم الثانوي، مما يجعل التعليم واحداً من أفضل استراتيجيات حماية الفتيات ومكافحة زواج الأطفال.وأكد التقرير أن منع زواج الأطفال يحمي حقوق الفتيات ويساعد في الحد من مخاطر العنف، والحمل المبكر، والعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية، والوفيات النفاسية والإعاقة، بما في ذلك الإصابة بناسور الولادة. وعندما تتمكن الفتيات من البقاء في المدرسة ويتجنبن الزواج المبكر، فإنهن يتمكن من وضع الأساس لبناء حياة أفضل لأنفسهن وأسرهن ويشاركن في تقدم بلدانهن.ودعا التقرير الحكومات بالمشاركة مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمجتمع الدولي، إلى إتخاذ إجراءات عاجلة من أجل وضع حد لممارسة زواج الأطفال الضارة وذلك من أجل سن وإنفاذ التشريعات المناسبة لرفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات إلى 18 عاماً وزيادة الوعي بزواج الأطفال باعتباره انتهاكاً لحقوق الإنسان المكفولة للفتيات، وتحسين فرص الحصول على التعليم الابتدائي والثانوي الجيد، وضمان القضاء على الفجوة بين الجنسين في التعليم، وحشد الفتيات والفتيان والآباء والقادة والرياضيين لتغيير العادات الاجتماعية الضارة، وتعزيز حقوق الفتيات، وخلق فرص لهن، ودعم الفتيات المتزوجات بالفعل من خلال تزويدهن بخيارات للتعليم وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية والمهارات والفرص المناسبة لكسب سبل العيش وبملاذ آمن من العنف في المنزل،ومعالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء زواج الأطفال، بما في ذلك التمييز القائم على نوع الجنس أو الانتقاص من قيمة الفتيات أو الفقر أو التبريرات الدينية والثقافية.