في حلقة النقاش الموسعة بين الحكومة ومجتمع المانحين
صنعاء / بشير الحزمي:دعا الدكتور محمد سعيد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي الشركاء المانحين إلي الوفاء بالتزاماتهم المحددة في الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة اليمنية والمانحين ومنها تخصيص التعهدات خلال ثلاثة أشهر وإتاحتها للإنفاق على الأولويات العاجلة ومشاريع برنامج الإنعاش الاقتصادي متوسط المدى . وكذالك تقديم خطط إنفاق تأشيرية للتعهدات قبل نهاية عام 2012. إضافة إلي تعزيز قدرات الحكومة على إدارة الدعم الخارجي بفاعلية.وقال في افتتاح الورشة الخاصة بالمصفوفة التنفيذية للإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين التي نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع مكتب البنك الدولي في اليمن أمس بالعاصمة صنعاء، أن انعقاد مؤتمر المانحين واجتماع أصدقاء اليمن خلال شهر سبتمبر الماضي مثل حدثاً تاريخياً مهماً ودفعة قوية لدعم جهود بلادنا في التحول السياسي واستعادة الاستقرار الاقتصادي والأمني وتلبية الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار . كما فتح آفاقاً رحبة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الحكومة وشركاء التنمية المحليين والدوليين.ولفت الوزير السعدي الى أنه لضيق الفترة المتبقية من عمر المرحلة الانتقالية ولتجاوز إخفاقات المرحلة السابقة فقد تبنت الحكومة مسارا سريعا لاستيعاب المساعدات الخارجية يرتكز على آليات عمل اكثر كفاءة وسرعة لتنفيذ وتمويل المشروعات الممولة خارجيا موضحا أنه تم تشكيل لجنة وزارية عليا لتسيير الأعمال ولجنة فنية مساعدة ممثلة من الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ المشاريع بهدف متابعة تنفيذ نتائج مؤتمر الرياض للمانحين والاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء اليمن كما تم بلورة رؤية عملية لتوسيع القدرات المؤسسية لاستيعاب المساعدات الخارجية وتطوير آليات التنسيق والدعم وتقوية جهود التوعية والتواصل وتطوير آليات المراقبة والتقييم والمتابعة .من جهته جدد وزير التنمية البريطاني « الن دنكن» استعداد بريطانيا لتقديم كافة أوجه الدعم لمساعدة حكومة الوفاق الوطني على مواجهة التحديات الملحة التي تحفل بها المرحلة الانتقالية وأشاد وزير التنمية الدولية البريطاني بالنتائج التي خلص اليها مؤتمر الرياض للمانحين والاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء اليمن الذي عقد في الـ 27 من الشهر المنصرم بنيويورك مؤكدا ضرورة التزام الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بسرعة تخصيص التعهدات التمويلية التي اعلنت عنها لتمكين حكومة الوفاق الوطني من استغلالها في تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن قائمة الاولويات في المرحلة الانتقالية .من ناحيته اكد المدير القطري للبنك الدولي بصنعاء «وائل زقوت» أن نتائج مؤتمر الرياض للمانحين اسهمت في احداث توافق غير مسبوق بين الحكومة اليمنية والمانحين على العمل كفريق واحد لتنفيذ المشاريع المدرجة في قائمة اولويات المرحلة الانتقالية معتبرا أن اليمن حصلت على دعم سياسي ومالي سخي من قبل مجتمع المانحين وهو ما عبرت عنه مخرجات مؤتمر الر ياض للمانحين والاجتماع الرابع لمجموعة اصدقاء اليمن .وقدم وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري عرضا تفصيليا لما تضمنته وثيقة الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة مشيرا الى أن الإطار المشترك يحتوي على خمس ركائز رئيسية ومحددات كمسئوليات متبادلة بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين تم الاتفاق على تحقيقها خلال فترة المرحلة الانتقالية ، وذلك في اطار ما تضمنه البرنامج المرحلي للمرحلة الانتقالية ومصفوفة الاولويات للبرنامج. ولفت وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الى أن الركيزة الأولى من ركائز مصفوفة الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين تقضي بضرورة الترابط والتوافق بين أولويات الموازنة والبرنامج المرحلي للخطة الانتقالية لتحقيق الاستقرار والتنمية والبرنامج الاستثماري العام للبرنامج مشيرا الى أن ووفقا لهذا الركيزة فأن حكومة الوفاق الوطني ستلتزم بمواءمة البرنامج المرحلي لتحقيق الاستقرار والتنمية والبرنامج الاستثماري العام (2012 - 2014) مع الموازنة العامة لضمان تحقيق انجاز الأولويات الرئيسية على المدى القصير وتسريع تنفيذ الأولويات الرئيسية على المدى المتوسط الى جانب مواصلة تنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية و الحوار مع صندوق النقد الدولي بعد استكمال تنفيذ البرنامج الموقع مع الصندوق في اطار برنامج التسهيل الائتماني القائم فيما سيلتزم المانحين بتخصيص التعهدات المالية المقدمة لليمن خلال مؤتمر الرياض للمانحون والاجتماع الرابع لمجموعة اصدقاء اليمن وفقا لاولويات البرنامج المرحلي والبرنامج الإستثماري خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر بما يسهم في التعجيل بتنفيذ أولويات الفترة القصيرة و الأولويات على المدى المتوسط الى جانب إعادة توجيه التعهدات غير الملتزم بها بما في ذلك تلك التعهدات من عام 2006 بقدر الإمكان تجاه الأولويات المنطوية تحت البرنامج المرحلي والبرنامج الإستثماري.
ولفت الدكتور الحاوري الى أن الركيزة الثانية من مصفوفة الإطار المشترك تتضمن التشديد على اهمية خلق فرص عمل خصوصا للشباب والنساء وهو ما يلزم الحكومة بالترويج للمشاريع ذات العمالة الكثيفة بما يسهم في استيعاب عمالة كبيرة طالما كان ذلك مناسبا وممكنا من الناحية العملية وتبني سياسات مواتية لقطاع تنمية الصناعات الأصغر والصغيرة والمتوسطة وتوسعة برامجها وخلق بيئة مواتية لجذب الإستثمارات الخارجية المباشرة من دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى كما تلزم المانحين بتوجيه البرامج القائمة والجديدة بما يعزز خلق فرص العمل وخصوصا للشباب والنساء وتقديم الدعم المالي والفني للترويج لفرص عمل من خلال المشاريع الأصغر والصغيرة والمتوسطة المستهدفة للشباب والمرأة ودعم الحكومة في خلق بيئة مؤاتية لمشاركة القطاع الخاص في هذه الجهود.وتقضي الركيزة الثالثة من مصفوفة الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين بتعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان فيما تتضمن الركيزتان الرابعة والخامسة بزيادة فعالية تقديم الخدمات العامة من خلال انتهاج آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص و توفير الإحتياجات الإنسانية والطارئة والخدمات الأساسة للمواطنينواوضح وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي أنه تم الاتفاق بين الحكومة والمانحين على اعتماد آلية المتابعة للاطار وهيكلة الحوار من خلال وضع آلية لاستعراض ورصد التقدم المحرز في تنفيذ الإطار المشترك خلال الفترة الانتقالية. حيث تمكن عملية الرصد والحوار من اتخاذ القرارات المناسبة والسريعة التي تستوعب وتتجاوب مع اي متغيرات اثناء الفترة الانتقالية وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد لتلبية احتياجات وأولويات الحكومة.كما تم الاتفاق على إنشاء سكرتارية فنية خلال ثلاثة أشهر ووضع آلية فعالة ومبسطة للتنسيق ورصد سير الإنجاز لهذه الوثيقة من خلال حزمة مؤشرات للقياس في إطار مصفوفة عمل الى جانب تدشين عملية حوار مهيكل لمرحلة ما بعد مؤتمر المانحين للتنسيق والمراقبة للإنجاز برئاسة كل من الحكومة اليمنية ورؤساء مؤتمر المانحين المشاركين وهي البنك الدولي والمملكة العربية السعودية بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص .