صنعاء/ سبأ: نظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ندوة تعريفية بقانون حق الحصول على المعلومات استهدفت قيادات وزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع مشروع استجابة الممول من وكالة التنمية الأمريكية في اليمن.وأعلن وكيل وزارة الصحة والسكان جمال ناشر في الندوة استعداد الوزارة لتطبيق قانون حق الحصول على المعلومات على المستوى المركزي وفي الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.وأوضح ناشر أن القانون يعد جزءاً أساسياًُ في تطبيق منظومة الشفافية ومكافحة الفساد، مشيرا إلى حرص العاملين في الوزارة على معرفة بنود القانون وتحويله إلى واقع عملي.من جانبه استعرض رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر مضامين قانون حق الحصول على المعلومات الذي صدر مؤخرا برقم 13 لسنة 2012م، مشيرا إلى أن تطبيق القانون بحاجة إلى وعي رسمي وشعبي ويبدأ ممن يمتلكون المعلومات في المؤسسات الحكومية.وأكد أهمية الشفافية والإفصاح في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز المساءلة لكي يحظى المواطنون بحقهم في حياة كريمة.يذكر أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ينفذ منذ بداية العام الجاري مشروع مناصرة قانون حق الحصول على المعلومات بالتعاون مع مشروع استجابة الممول من وكالة التنمية الأمريكية في اليمن، وقد أسفرت تلك الجهود عن إقرار قانون حق الحصول على المعلومات من قبل البرلمان في أبريل الماضي.