صنعاء / سبأ:أشاد مجلس الوزراء بالنتائج المتميزة التي خرج بها مؤتمر المانحين الذي عقد مؤخرا بالعاصمة السعودية الرياض، وما أبداه المجتمع الدولي خلاله من مساندة كاملة لليمن لمواجهة التحديات التي خلفتها الأحداث الماضية، ومساعدتها على الخروج من الظروف الراهنة صوب مستقبل أفضل.واعتبر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة هذا المؤتمر تدشينا لعهد جديد من الشراكة الفاعلة بين اليمن والمانحين قائمة على الإيفاء بالالتزامات المتبادلة .. منوها بالدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية التي شاركت بفعالية في المؤتمر، الذي تم خلاله الإعلان عن تعهدات بمبلغ يصل إلى حوالي (6) مليار ات و400 مليون دولار لدعم اليمن.وأعرب عن تقديره العالي للمملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلمان بن عبد العزيز على الإعداد والتنظيم الجيد للمؤتمر ومساندتهم السخية ودعمهم الكبير لإخوانهم في اليمن لمساعدتهم على تجاوز الظروف الراهنة، وهي المواقف التي ستظل محل تقدير وعرفان من كافة أبناء الشعب اليمني.وثمن المجلس التزام الدول والمنظمات المانحة لليمن في البيان الختامي للمؤتمر بدعم مساعي الحكومة اليمنية الهادفة إلى مواصلة تطبيق بنود المبادرة الخليجية وتنفيذ برنامج الاستقرار المرحلي، إلى جانب تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن.. معربا عن ثقته بنجاح المؤتمر القادم لمجموعة أصدقاء اليمن بنيويورك نهاية الشهر الجاري، والذي وعدت عدد من الدول والمنظمات المانحة لليمن بالإعلان فيه عن تعهدات جديدة لدعم اليمن والمساعدة في تغطية الفجوة التمويلية اللازمة لتنفيذ البرنامج الحكومي المرحلي للاستقرار والتنمية.وأكد المجلس أن النجاح الذي تحقق في مؤتمر المانحين عكس بجلاء تناغم الأداء وروح الوفاق الوطني الذي يسود عمل الحكومة، وبرهن على تقدير المجتمع الدولي للخطوات المتقدمة التي قطعتها القيادة السياسية في قيادة المرحلة الانتقالية الراهنة.. مشيراً إلى أن أمام الحكومة مرحلة جديدة من العمل والانجاز تستطيع خلالها تحسين الأداء واستيعاب التعهدات المالية المقدمة من المانحين بفاعلية وبصورة عاجلة، عبر تطوير آليات تنفيذ شفافة بالتعاون مع شركاء اليمن في التنمية.وشدد مجلس الوزراء على أهمية إعداد آلية تكفل استيعاب هذه الأموال على نحو عاجل، بما يساعد على استغلالها بالشكل الأمثل في تطوير البنى التحتية والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار.. مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية إعادة النظر في الأوضاع الاقتصادية وبناء القدرات الذاتية بما يؤدي إلى الاعتماد على الموارد الذاتية والتركيز على الاستثمار الأمثل لمواردنا المتاحة وتنمية مقومات الاستثمار والتنمية المستدامة. وكان المجلس قد استمع إلى تقرير أولي من الأخ رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية حول نتائج مؤتمر المانحين لليمن الذي عقد بالرياض في الفترة من 5-4 سبتمبر الجاري، وأقر في ضوء النقاشات تشكيل لجنة وزارية من وزراء الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي والمالية والصناعة والتجارة والخدمة المدنية تتولى التشاور مع الوزارات والجهات المعنية المستفيدة من تمويلات المانحين لتحديد أولويات المشاريع في القطاعات المختلفة ووضع الآلية الكفيلة باستغلال تعهدات المانحين وفق مسار سريع.وناقش مجلس الوزراء مصفوفة الإجراءات التنفيذية لخطة عمل الشفافية ومكافحة الفساد، والهادفة إلى دعم الإجراءات والسياسات الرامية لإصلاح منظومة التشريعات الخاصة بتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.وتتضمن المصفوفة الإصلاحات المطلوب انجازها في إطار منظومة مكافحة الفساد والمالية العامة والمناقصات والمشتريات العامة والرقابة و المراجعة لترجمة جهود الدولة في تجفيف منابع الفساد واجتثاثه من أجهزة الدولة المختلفة.وتشتمل المصفوفة على مقترحات بتعديلات لعدد من النصوص في التشريعات والقوانين النافذة، بما يؤدي إلى تقوية جهود الدولة في مكافحة الفساد انطلاقا من اهتمام حكومة الوفاق الوطني بهذا الجانب بما ينعكس على تعزيز التنمية الشاملة واستغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل، وانتهاج النزاهة والشفافية في كافة أنشطة الحكومة، واعتماد مبادئ الحكم الرشيد.وأحال المجلس بعد النقاش المصفوفة إلى لجنة وزارية من وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والإدارة المحلية والصناعة والتجارة والخدمة المدنية والشئون القانونية وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بحيث تتولى هذه اللجنة دراسة المصفوفة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها والرفع بنتائج عملها للمجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.