صنعاء / سبأ :ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي رقم 31 لسنة 2009م والمقدمة من وزيري الشئون القانونية والخدمة المدنية والتأمينات.ويهدف مشروع اللائحة إلى توضيح الخطوات الإجرائية والتنفيذية للتدوير الوظيفي بما يحقق تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة وتعزيز الاعتماد على مبدأ التنافس تشجيعا للكفاءات الإدارية الناجحة وكذا تعزيز عملية الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ومساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجمة عن الاعتقاد أن الوظيفة ملك للموظف إضافة إلى الإسهام في تطبيق منظومة القوانين المعززة للشفافية وتهيئة وحدات الخدمة العامة للتكيف مع المستجدات والمتغيرات في مجال العمل ومساعدتها على التجدد الذاتي وتحقيق مبادئ الحكم الرشيد.وحدد مشروع اللائحة شاغلي الوظائف الذين يتسري عليهم أحكام القانون واللائحة والاستثناءات من التدوير الوظيفي إضافة إلى أنواع التدوير الوظيفي ومدده وضوابطه وأحكامه.وأقر مجلس الوزراء في ضوء مناقشات الأعضاء استيعاب الملاحظات المقدمة على مشروع اللائحة وإعادة تقديمها بصيغتها النهائية إلى المجلس للمناقشة والإقرار خلال أسبوعين من تاريخه.. مؤكدا دعمه الكامل للائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي بما تمثله من أهمية بالغة من شانها تحقيق الأهداف المتوخاة من إنفاذ قانون التدوير الوظيفي لتحسين الوظيفة العامة وشغلها وفقا لمبدأ الكفاءة والتخصص وإتاحة فرص متساوية أمام الجميع في ذلك ومساندة الجهود المبذولة لمكافحة الفساد.وشدد مجلس الوزاري على جميع الوزراء مراعاة القرارات والقوانين الخاصة بشان نظام التعيين بالوظيفة العامة وإجراءات التعيين في وظائف الإدارة العليا والإدارة الإشرافية وفقا لاستيفاء الشروط المحددة وفتوى من الخدمة المدنية بذلك ووجود الوظيفة في الهيكل التنظيمي والوظيفي للجهة وذلك بهدف تعزيز مبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون لتحقيق الحيادية وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص لشغل الوظيفة العامة وتصويب الممارسات الإدارية الخاصة بالوظيفة العامة.واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بشأن نتائج عملية الحصر للمتعاقدين والمتعاونين والعاملين بالأجر اليومي لدى وحدات الخدمة العامة ورؤية الوزارة للمعالجات المناسبة والشاملة لها.. وأكد المجلس بهذا الخصوص منع أية تعاقدات جديدة في وحدات الخدمة العامة وإعطاء المتعاقدين الحاليين الأولوية في التوظيف إذا ما كانوا مؤهلين لشغل الوظيفة وفقا للقانون والمعايير المحددة لشغل الوظيفة العامة.وتضمن التقرير توزيع المتعاقدين والمتعاونين والعاملين بالأجر اليومي على مستوى القطاعات والوحدات الإدارية في الدواوين العامة والمحافظات والأوضاع القائمة لهم والاختلالات والمخالفات التي تمت في هذه العملية بما في ذلك المؤهلات التعليمية وسنوات التعاقد وطبيعة نشاط الوظائف.وابرز التقرير المخالفات التي تمت في عملية التعاقدات القائمة والمقترحات لمعالجتها وفقا لدراسة دقيقة ومتانية لمشكلة المتعاقدين وفق ما رفع إلى وزارة الخدمة المدنية من قبل الأطر التنظيمية الخاصة وفقا لنتائج الحصر التي تمت من قبل الوزارة وبناء على الكشوفات المرفوعة من وحدات الخدمة العامة.وأقر مجلس الوزراء أسس ومعايير احتساب الاحتياج الفعلي وضوابط قواعد التثبيت لعمال النظافة بصناديق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية وذلك بناء على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بتقييم أوضاع عمال وصناديق النظافة.وأكد المجلس البدء باستكمال إجراءات التثبيت لعمال النظافة في صناديق النظافة والتحسين الذين يباشرون أعمالهم فعلا في الميدان في ضوء الأسس والمعايير والضوابط بحيث يتم التنفيذ كمرحلة أولى لوظائف عمال الكنس وعمال المعدات (الجمع المباشر) وسائقي المعدات ومهندسي وفنيي إصلاح المعدات وعمال المقالب والمشرف والمراقب والحراس لمواقع المعدات والمقالب المدارة.وشدد المجلس على أمين العاصمة ومحافظي المحافظات الالتزام بتطبيق الأسس والمعايير والضوابط المقرة وتحمل المسئولية عن أي خروج أو تجاوز لذلك على أن يتم التنفيذ تحت إشراف اللجنة الوزارية.ووقف مجلس الوزراء أمام الجهود المبذولة لإعادة الاعمار بمحافظة أبين.. وكلف بهذا الخصوص وزير الشئون القانونية بإعداد مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء صندوق إعادة اعمار محافظة أبين وتسمية أعضائه.ووافق المجلس على الطلب المقدم من قيادة السلطة المحلية بمحافظة أبين بشان الاحتياجات المادية اللازمة لمواجهة تامين عودة النازحين إلى منازلهم.واستعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد المدونة الخاصة بأعمال مبادئ الحكم الرشيد في الخدمة العامة باعتباره من الأولويات التي تسعى اليها حكومة الوفاق الوطني من اجل تحقيق آمال المجتمع وتطلعاته في بناء الدولة المدنية الحديثة المرتكز على تعزيز الحكم الرشيد في جميع جوانبها بما يؤدي إلى ضمان سيادة القانون وتحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية في القطاع العام والتصدي للفساد وإرساء قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي وإعمالا لمضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.وتهدف المدونة إلى إعلاء وتجسيد قيم ومعايير الحكم الرشيد في إطار نهج متكامل من المبادئ والإجراءات والممارسات المجسدة لهذه القيم والمعايير على مستوى قيادة وإدارة مؤسسات الدولة وجهازها الإداري والتنفيذي وعلى مستوى علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع وبالمؤسسات الإقليمية والدولية وتحسين البناء المؤسسي والتشريعي لبناء منظومة النزاهة الوطنية في كافة سلطات الدولية المركزية والمحلية عبر تعزيز وتفعيل منظومة مكافحة الفساد وتجسيد مبادئ الشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص والأخذ بمعايير الكفاءة وأعمال الدور الرقابي الرسمي والشعبي الفاعل على الأداء وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب والعمل مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة في جميع صورها وأشكالها.وتقوم المدونة الخاصة بأعمال مبادئ الحكم الرشيد على عدد من الموجهات العامة في إعدادها أبرزها المفاهيم والمبادئ المستقرة الواردة في الوثائق الأساسية الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية آخذاً بالاعتبار التشريعات الوطنية ذات العلاقة والتطبيقات التي تمت في بعض الدولة العربية التي تتشابه وضعيتها مع اليمن وكذا الالتزامات الواردة في المبادرة الخليجية وتوجهات البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني وأطروحات منظمات المجتمع المدني.وأقر المجلس بعد المناقشة إرجاء البت في تقرير اللجنة الوزارية لإفساح المجال أمام استيعاب الملاحظات في ظل المتغيرات التي دخلت على هذا الجانب وعلى أن يتم إعادة تقديم الموضوع في اجتماع قادم.ووافق مجلس الوزراء على اعتماد كلفة لقاح الحصبة والحصبة الألمانية المشترك بدلا عن لقاح الحصبة المفرد المستخدم سابقا الذي تمول كلفته الحكومة اليمنية بداء من يناير 2013م والتي تزيد بمتوسط قدره عشرة سنتات من الدولار الأمريكي لكل جرعة لقاح.وأكد المجلس على وزير المالية التوجيه باعتماد فارق الكلفة للقاح المشترك إلى كلفة لقاح الحصبة المفرد والمعمول به سابقا وذلك في إطار الموازنة السنوية للبرنامج الوطني للتحصين الموسع ووجه وزير الصحة العامة والسكان بتحديد كمية اللقاح المطلوب سنويا ومقدار الكلفة.وأوضح التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان أن هذا القرار يأتي مواكبة واستجابة للتوصيات الفنية المعلنة عن المؤسسات العالمية المرجعية ممثلة بالجمعية العامة للصحة العالمية وتوصيات اللجنة الإقليمية للتحصين بشرق المتوسط وكذلك توصيات مجلس وزراء صحة دول مجلس التعاون الخليجي.. مبينا انه سيتم إدخال اللقاح بإضافته إلى لقاح الحصبة المفرد كما هو معمول به في برامج التحصين في الدول الأخرى بما يزيد من كفاءة عملية التحصين ويخفف من التكاليف الإضافية نتيجة لإدخال لقاح الحصبة الألمانية.ولفت التقرير إلى أن حلف اللقاحات العالمي وافق على تمويل حملة وطنية للتطعيم باللقاح المضاد للحصبة والحصبة الألمانية تستهدف جميع الأطفال دون سن الخامسة عشرة من العمر عند إدخال اللقاح في خدمات البرنامج الوطني للتحصين الموسع كإجراء فني لازم مصاحبة لإدخال اللقاح حيث تبلغ تكاليف الحملة مع كلفة اللقاح حوالي 7 ملايين دولار أمريكي.واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب للفترة من 24 يونيو - 1يوليو 2012م.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير السياحة عن مشاركته في اجتماعات الدورة الثالثة والتسعين للمجلس التنفيذي والدورة العشرين للجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية في مدريد باسبانيا في الفترة من 11 - 14 يونيو الماضي.