لقاءات /بشير الحزمياختتمت يوم الأربعاء بالعاصمة صنعاء فعاليات المؤتمر الأول لاقتصاد السوق الاجتماعي الذي نظمه على مدى يومي 20-19 يونيو الجاري المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تحت شعار(تلبية دعوات التغيير وتحقيق كرامة الإنسان)بمشاركة أكثر من 200 شخصية اقتصادية وأكاديمية وباحثين ومسئولين في الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية.صحيفة ( 14أكتوبر) التقت على هامش المؤتمر بعدد من المنظمين والمشاركين واستمعت إلى آرائهم حول أهمية انعقاد المؤتمر [c1[c1]وموضوعاته ونتائجه .. فإلى التفاصيل:[/c]الدكتور يحيى المتوكل رئيس المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات قال إن المؤتمر تناول قضايا مهمة عديدة ففي جلسته الثالثة تناول قضية أساسية مرتبطة بالمؤسساتية وهي أن لدينا م ؤسسات لكنها غير فاعلة وعدم فاعليتها لأسباب كثيرة ربما تنطلق أحيانا من عدم تحقيق مهام واضحة للمؤسسات وأحيانا أخرى قد ترتبط بتطبيق القوانين أو باحترام الأنظمة المطروحة ومن ضمن الأوراق التي قدمت ورقة عن بيئة الاستثمار وتبين أن بيئة الاستثمار في اليمن فشلت في توطين الاستثمار المحلي أو جذب استثمارات خارجية نتيجة هذه المؤسساتية . أعتقد أنها قضية أساسية وينبغي التركيز عليها والنظر فيها ومعالجتها بشكل أو بآخر وفي جلسة أخرى ترتبط بالسياسات الاجتماعية ولا بد من تحقيق مظلة حماية اجتماعية للفئات غير القادرة على العمل وكسب قوتها وهذا المجتمع يجب أن يعيش بكله ولا يمكن أن تعيش فئات دون فئات أخرى . ونأمل بالتوصيات الأخيرة التي سينتهي إليها المؤتمر أن يدمج كل هذه الجوانب بحيث نستطيع متابعتها في مراحل لاحقة سواء كان من خلال فعاليات أخرى أو من خلال التواصل مع الجانب الحكومي في تحديد الأولويات والسياسات للمرحلة القادمة .وأضاف أن هناك مساراًُ بدأه المرصد لتحقيق اقتصاد سوق اجتماعي في اليمن وذلك بإقامة هذا المؤتمر لإثارة القضايا وطرح المقترحات ولا بد أن تأخذ وقتها ومداها حتى تنضج وتحصل قناعات كاملة وتعمل على تبني مثل هذه القضايا حتى تكون قابلة للنجاح ما لم فإنه سيكون مصيرها مصير السياسات السابقة.[c1]ثلاثة مرتكزات أساسية[/c]من جانبه قال الدكتور والخبير الاقتصادي طه الفسيل أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء: لابد أن نؤكد انه كانت هناك مبادرات عربية سابقة منذ نهاية التسعينات قادها عدد من المفكرين العرب في مقدمتهم الدكتور سيد ياسين وهو أستاذ علم الاجتماع في مصر وقد ألف كتاباً اسماه الطريق الثالث فالطريق الثالث هو اقتصاد السوق الاجتماعي وهو قائم في ألمانيا منذ فترة طويلة وفي كثير من الدول الآن انتشر في آسيا وحتى في دول عربية تبنته رسميا مثل سوريا منذ سنة 2005 .وأضاف أن نظام السوق الاجتماعي يقوم أساسا على ثلاثة مرتكزات أساسية الأول لابد أن يكون للدولة دور اقتصادي واجتماعي رئيسي وفاعل بحيث تتدخل في ضمان أداء آلية السوق ، والثاني هو القيام على المبادرات الاجتماعية والفردية وعلى أساس أن يقود القطاع الخاص وآلية السوق أن يكون هو النظام السائد في هذه الدولة ، والمرتكز الثالث هو الاهتمام بالعدالة الاجتماعية بمعنى أن يتم تحقيق نمو اقتصادي مستقيم تحقيق الاستقرار الاقتصادي وفي الوقت نفسه وتحقيق العدالة الاجتماعية من حيث الضمان الاجتماعي وتقديم الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم وقائم أيضا على مبدأ التكافل الاجتماعي الذي هو موجود أصلاً في الإسلام .وأوضح أن اليمن لديها تجربه طويلة من برنامج الإصلاح الاقتصادي والسوق اللبرالي المتوحش منذ تبني الحكومات المتعاقبة لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية في مطلع 1995 الذي اخل بكثير من الجوانب والذي كانت نتائجه مخيبة للآمال أكان على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي لأنه كانت المتطلبات الأساسية للدولة اليمنية غير متوفرة بما في ذلك سيادة النظام والقانون ودولة المؤسسات واستقرار القضاء والفصل بين السلطات ولذلك كانت نتائج البرنامج مخيبة للآمال .وقال أن نظام اقتصاد السوق الاجتماعي البيئي المنطلق الأساسي لتنفيذه هو بناء دولة النظام والقانون ودولة المؤسسات وضمان سيادة استقلال القضاء والمشاركة الفاعلة من قبل كافة القوى الاجتماعية الفاعلة في المجتمع وأيضا تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان تحقيق نمو اقتصادي من مصادر حقيقية دون الاعتماد على النفط أو الغاز وأعتقد أن هذا المؤتمر يحاول أن يوصل رسالة إلى مؤتمر الحوار الوطني القادم بأن تشكل القضية الاقتصادية مسألة مهمة ولابد أن تطرح لأنه خلال السنوات الماضية لم تكن توجد لنا رؤية اقتصادية فلم ننفذ اقتصاد السوق ولا نفذنا الاشتراكية وكانت خليطاُ من السياسات الملخبطة دون أن نصل إلى هذه النتيجة.[c1]رؤية سياسية وفلسفية جديدة[/c]من جهته قال الدكتور فؤاد الصلاحي أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء أن مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي ليس جديداً وهو موجود في العالم وفي بعض الدول العربية مثل سورية وأنا مقدم ورقة رئيسية في المؤتمر حول تحديد طبيعة هذا المفهوم والقضايا الرئيسية التي تضمنها وفلسفته. وعندما فكرنا في هذا الموضوع في عام 2010 قلت أنا والدكتور يحيى المتوكل بأنه نريد أن نقدم رؤية سياسية وفلسفية جديدة لنموذج اقتصادي تعتمده الحكومة اليمنية وهذا هو الهدف . والحكومة اليمنية منذ 1995 ليس لديها سياسة اقتصادية معينة أو نموذج اقتصادي جاهز تستطيع أن تحدد ماهيته وفلسفته ومجالاته وهم الآن يقومون بإجراءات اقتصادية روتينية في إطار تصريف عمل لكن ليس بتصور مكتمل.وأضاف : ونحن في اليمن لا نستطيع أن نعتمد اقتصاد السوق كما هو في أمريكا وأوروبا لأنه لا نستطيع نطبقه لعدم قدرتنا المؤسسية والإدارية والتشريعية وضعف الدولة ولا يمكن أن نعود مرة أخرى إلى الملكية العامة للدولة في النموذج الاشتراكي لان هذا تم تجاوزه وهو ليس جمعاً بين الاشتراكية والرأسمالية فاقتصاد السوق الاجتماعي هو نموذج اقتصادي ليبرالي ولكن بمواصفات جديدة غير الاقتصاد السائد في أمريكا وأوروبا. وهذا النموذج سائد في ألمانيا منذ بعد الحرب العالمية الثانية وفي الدول الاسكندنافية وكثير من مضامينه في فرنسا ثم في الدول العربية مثل سورية. نريد من هذا النموذج ان يعطي دوراً أساسياً للدولة في العملية الاقتصادية وفي العملية الإنتاجية ويدخل شركاء مع الدولة طرفان محليان هما القطاع الخاص والمجتمع المدني ولكن على مواصفات جديدة وليس في التقليد لأنه لا يوجد عندنا قطاع خاص قوي أو برجوازية وطنية إنما هي عبارة عن بيوت تجارية. وهنا نضع تساؤلات من هو القطاع الخاص الذي يكون شريكاً للدولة ومن هو المجتمع المدني . وأضاف أن اقتصاد السوق هو مفهوم جديد يراد منه أن يكون نموذجاً اقتصادياً .. وكلمة الاجتماعي مضافة إلى الاقتصاد من باب أن السياسات الاقتصادية يجب أن تتضمن بعدا اجتماعيا منذ البداية ومضافة إلى السوق من باب أن السوق يجب أن تكون صديقة للمستهلك حتى تستطيع الفئات المحدودة الدخل أو الفقيرة الاستفادة منها. وهنا يكون دور الدولة في التنظيم الاقتصادي والقانوني وفي دعم المنتجين والمستثمرين وفي دعم المستهلك في نفس الوقت .. ومن هنا كنت حريصاً أن أقدم في ورقتي إطاراً مفهوميا واضحا ومنهجيا يربط المحددات السياسية والاقتصادية بتصور منطقي ومتكامل في إطار تجارب العالم وليس من قبيل النقل لتلك التجارب لأنه هناك فوارق بيننا ولكن من باب الاستفادة من المفاهيم والإجراءات التنفيذية حتى نستطيع أن نعمل مواءمة بيننا وبين ظروف اليمن الاقتصادية الاجتماعية التاريخية.[c1]تشخيص للوضع الراهن[/c]بدوره قال الدكتور عبد الحكيم الشرجبي أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء : لا يوجد ادنى شك في أن هذا المؤتمر بعنوانه ومحتوياته يمثل أهمية كبيرة خاصة في ظل الأوضاع الحالية التي تعيشها بلادنا . فبعد تقريبا أكثر من 16 سنة من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في اليمن أثبتت الأيام والوقائع بأنه لم يتم هناك لا إصلاح ولا تشجيع للقطاع الخاص ولا دعم لمنظمات المجتمع المدني حتى تحتل مكانتها المفترض أن تكون عليها في إطار المجتمع ، فلم يكن هناك حريةسوق ولم ترحم الظروف الفقراء والمهمشين ولا العاطلين عن العمل ولا ذوي الاحتياجات الخاصة ولا الفئات الأقل حظا من هيمنة ووحشية السوق وفساد وضعف الدولة وبالتالي كان لابد من أن يأتي مثل هذا المؤتمر كمطلب حقيقي لاستيعاب شريحة واسعة جدا من السكان تمثل من 50 60- % من السكان في اليمن. إنما هل هذا المؤتمر وحده يكفي للحديث عن هذا الموضوع ؟ أنا اعتقد أن مهمة هذا المؤتمر هي دق ناقوس الخطر فقط في هذه المرحلة لكن ما قدم من أوراق عمل هي عبارة عن تشخيص للوضع الراهن لكن ينبغي أن يعقد أكثر من مؤتمر وأكثر من لقاء أو حلقة نقاش حتى تتبلور هذه الأفكار ويتم قولبتها من الكلام النظري إلى سياسات وإجراءات عملية تنفع الناس هذه هي المهمة الأولى أما المؤتمر فهو بالتأكيد بادرة رائعة وممتازة ويشكر القائمون عليه.[c1]المبادرة الأولى[/c]بدوره قال الأخ علي دهاق منسق المؤتمر أن عقد هذا المؤتمر يعتبر المبادرة الأولى التي تطلق هذا الأسبوع لاقتصاد السوق الاجتماعي باعتباره منهجاً جديداً يتعامل مع القضايا الاجتماعية والقضايا الاقتصادية ويسعى إلى الموازنة في استخدام الموارد الطبيعية والاقتصادية والبشرية وبما يسمح بتطويرها والمحافظة عليها واستدامتها.وأضاف أن المؤتمر يتعامل مع القضايا والإشكاليات التي ظهرت نتائجها في اليمن خلال الفترة الماضية وخاصة التي برزت على السطح خلال العام 2011 .وأوضح أن المؤتمر والموضوعات التي تبناها وناقشها خلال اليومين عبر أكثر من ثلاث عشرة ورقة عمل يشخص الحالة والإشكالية الموجودة في اليمن ويضع التوصيات والمقترحات اللازمة التي ينبغي أن يتم مناقشتها على مستويات عليا وكذلك رفع الوعي بهذا المفهوم ليتم التعاطي معه من قبل متخذي القرار ومن ثم يصبح أرضية صلبة لتعديل وتغيير السياسات الاقتصادية بما يساهم في الاستقرار الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية وكذلك المساواة وتحقيق الأهداف المتوخا في عملية التنمية.أما الأخ مصدق السروري من صندوق الصناعات الصغيرة إدارة تطوير الموارد البشرية فقد تحدث وقال : هذا المؤتمر يعتبر أساسياً لتطوير الموارد البشرية التي تحقق التنمية وفي نفس الوقت إيجاد فرص عمل . والصندوق هو مؤسسة تعطي قروضاً للمشاريع الصغيرة ويدعمها . وهذا المؤتمر مرتبط ارتباطاً جيداً بأعمال الصندوق في توفير فرص عمل للشباب ونتمنى أن تطبق بشكل جيد .وأضاف أن المؤتمر جيد وناقش موضوعات مهمة وأنه إذا وجدت آليات جيدة لتنفيذ مقررات المؤتمر فأن نظام اقتصاد السوق الاجتماعي سيطبق بشكل جيد لأنه يتناسب مع الواقع اليمني .[c1]تفعيل دور الدولة[/c]ويقول الأخ علي عبده الدبيس من وزارة الصناعة والتجارة أن المؤتمر أتى ليستهدف تفعيل دور الدولة في التدخل في النشاط الاقتصادي بمرونة وبحيث يحقق اكبر قدر من المزايا والاستفادة من الإمكانيات الكاملة لليمن في المجالات الاقتصادية وتحديد منهجية علمية برؤية اقتصادية تنهض باليمن .وأضاف انه ينبغي لنا في اليمن أن نعمل محاكاة للدول التي استخدمت هذا المنهج ونستفيد من تجاربها .[c1]ملامسة الواقع[/c]وأخيرا تحدث الأخ الدكتور حسن الحقاري مدير عام التعاون الدولي بوزارة الإدارة المحلية وقال إن هذا المؤتمر مهم ومن خلال المداولات والنقاش كانت الأطروحات بناءة وجميلة لكن مقارنة بالواقع أنا لا أميل إلى أن مخرجات هذا المؤتمر ستترجم على ارض الواقع. فنحن في اليمن الآن محتاجون ملامسة الواقع أكثر وشيء جميل الأطروحات والبحوث والدراسات في هذا المجال لكن عندما تنظر للواقع تجده مختلفاً تماما لأنه عندنا قضاء للأسف الشديد لا يلبي الطموحات وأيضا الأمن رغم أن حكومة الوفاق تسير بوتيرة عالية ولها نجاحات كبيرة لكن الواقع مختلف تماما واتمنى أن تطبق مخرجات المؤتمر هذا ولو في الحدود الدنيا .