[c1] اتفاق الأسرى في الصحافة الإسرائيلية[/c]تناولت الصحف الإسرائيلية الاتفاق الذي وضع حدا لإضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام، واعتبره بعضها إنجازا يُحسب للسلطة الفلسطينية وحركة حماس على حد سواء. فقد قالت صحيفة هآرتس إن اتفاق إنهاء إضراب الأسرى وموافقة إسرائيل على تسليم الجانب الفلسطيني رفات مائة شهيد فلسطيني، خطوتان تُنبئان عن تقارب هام بين الطرفين ومن شأنهما بناء الثقة مع السلطة الفلسطينية تمهيدا لاستئناف المفاوضات بين الجانبين.واعتبرت الصحيفة الاتفاق إنجازا لحركة المقاومة الإسلامية حماس وللسلطة معا، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن الفلسطينية لعبت دورا هاما في التوسط من أجل التوصل لاتفاق.وأضافت أن الموافقة الإسرائيلية على السماح بزيارات العائلات للسجناء من غزة يشكل خطوة أخرى في تفكيك سياسة العزل التي تنتهجها إسرائيل للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية.ورأت هآرتس أن المنتصر الرئيسي في هذا الاتفاق هم الأسرى أنفسهم وقادتهم في السجون، معتبرة أن وقف سياسة الحبس الانفرادي والعزل يشكل إنجازا ليس فقط للسجناء وحدهم بل ولزعمائهم أيضا، ومنهم مروان البرغوثي.وقال موقع هآرتس باللغة الإنجليزية إنه على الرغم من أن استئناف المفاوضات بين الطرفين لا يلوح في الأفق، فإنه يبدو أن كلا من إسرائيل وحركة حماس والسلطة الفلسطينية معنيّ بإزالة نقاط توتر ومصادر خطر محتملة من شأنها أن تضرب الاستقرار في المنطقة، إذ إنه بالرغم مما تشهده منطقة الشرق الأوسط من قلاقل وعدم استقرار، فقد زال خطر وقوع صدامات ومواجهات شديدة في أحد أكثر الأيام حساسية في المنطقة، وهو يوم إحياء ذكرى النكبة.من جانبها نشرت صحيفة جيروزاليم بوست، التي تصدر باللغة الإنجليزية، تقريرا إخباريا ورد فيه أنه بينما احتفل الفلسطينيون بالاتفاق واعتبروه نصرا لهم، وجه اليمين الإسرائيلي إليه انتقادات لاذعة.ونقلت الصحيفة عن داني دانون، عضو الكنيست (البرلمان) عن كتلة الليكود قوله إن الاتفاق خطأ فادح. فبدلا من جعل الأوضاع في السجون أسوأ مما هي عليه بالنسبة لمن يصفهم بالإرهابيين، فإن السلطات الإسرائيلية تكافئهم.وأردف دانون قائلا «يجب أن يكون واضحا أن لا زيارات لعائلات السجناء، ولا إعانات لهم لشراء منتجات لهم، ولا إنهاء للحبس الانفرادي».ومضى إلى القول إنه سيدعو إلى جلسة عاجلة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست لبحث الاتفاق والسعي لوقف تنفيذه.ــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]تحديات الانتخابات الليبية[/c]قالت مجلة تايم الأميركية إن عملية إجراء الانتخابات في ليبيا لن تكون مهمة سهلة، لأن الغالبية الساحقة من المواطنين الليبيين لم يعرفوا الانتخابات في حياتهم، حيث أجريت آخر انتخابات قبل حوالي ستة عقود.وتحاول الحكومة الليبية إجراء انتخابات برلمانية يوم 19 يونيو القادم، ويقدر عدد المصوتين فيها بثلاثة ملايين نسمة، ويتنافس فيها 1400 مرشح و71 حزبا سياسيا، حسب اللجنة الليبية للانتخابات.وسيتنافس المتنافسون على 200 مقعد برلماني ستستمر ولايته حتى تتم كتابة دستور جديد يحضر لانتخابات برلمانية ورئاسية في منتصف عام 2013. يذكر أن أعضاء الحكومة الانتقالية الحالية وأعضاء المجلس الانتقالي الحالي الـ85 ممنوعون من الترشح لهذه الجولة من الانتخابات، كما يمنع أيضا الترشح على من خدم تحت إمرة العقيد الراحل معمر القذافي.وترى المجلة أن مهمة خوض الانتخابات سوف تكون تحديا صعبا أمام السلطات الليبية خاصة بعد عقود من سيطرة الفرد الواحد وسيادة ما كان يعرف بالكتاب الأخضر الذي كتبه القذافي. ويقول عاشور شامس مستشار رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب في هذا البلد نحن نبدأ من الصفر.وتبيّن المجلة أن من يربح الانتخابات القادمة سوف لن يكون بمقدوره التدخل في سير الأمور في البلاد، والحكومة ستكون مسؤولة من الناحية عن تصريف الأعمال، ولكن من جهة أخرى ورغم المليارات التي تدخل إلى ليبيا جراء بيع ثروتها النفطية فإن المرافق الحكومية والبنية التحتية تترنح تحت وطأة مشاكل معقدة، لدرجة أن كل إقليم من أقاليم ليبيا صار يبتكر وسائل خاصة لتدبير أموره.وكمثال على عدم انتظام الأمور في ليبيا اليوم، تقول المجلة إن سجنين فقط أعيد بناؤهما من بين 29 سجنا دمرت أثناء الحرب، وتحتفظ المليشيات المحلية بالسجناء في معتقلاتها ومن بين أولئك ابن القذافي سيف الإسلام الذي تحتجزه مليشيات الزنتان. أما المحاكم فعدد قليل منها فقط يعمل بصورة طبيعية، في حين توقفت أعمال الإعمار منذ فبراير 2011 وتتدلى الرافعات فوق مباني طرابلس العاصمة بدون حراك منذ ذلك الوقت.أما الفوضى فهي تدب سريعا في أي عملية تحاول الحكومة القيام بها، وأعطت المجلة مثالا على ذلك في محاولة الحكومة دفع رواتب لمن قاتلوا في الحرب ضد القذافي. ونسبةً إلى المجلة، فقد سجل مئات الآلاف أسماءهم ووصلت المدفوعات إلى 1.2 مليار دولار، الأمر الذي اضطر الحكومة إلى إيقاف العملية لتجد أن كثيرا من الأسماء التي تم صرف مخصصات مالية لها لأنها قاتلت القذافي هي في الحقيقة إما لأناس توفوا وإما لأشخاص لم يرفعوا السلاح في حياتهم.ويقول رئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس الانتقالي الليبي فتحي باجا وهو من بنغازي خلال الثمانية أشهر الماضية، كانت القيادة عاجزة عن إدارة البلاد. كان هناك استعراض كبير في تعيين أناس من كافة أنحاء ليبيا ولكن ذلك لا يعني أن كافة الليبيين يتمتعون بالتمثيل.وتطرح المجلة التساؤل الذي تصفه بـ»الأهم»: من الذي يمثل الليبيين؟ والسؤال الأكثر أهمية: من هو الطرف الذي يستطيع أن يقول أنا عماد الثورة ووريثها؟وربما من المهم الإشارة إلى أن مشكلة المليشيات المسلحة بأسلحة الجيش الليبي السابق ما زالت قائمة، وتأخذ تلك المليشيات على عاتقها تنفيذ القانون واعتقال الناس متى ما شاءت ولأسباب تقدرها هي وليس القضاء. وقد عجزت السلطات الليبية حتى الآن عن إيجاد مخرج لهذه المعضلة.
أخبار متعلقة