صنعاء / سبأ:دعت دراسة تحليلية للتشريعات اليمنية لحقوق العمال النقابية في ضوء المعايير الدولية، الحكومة إلى ضمان الحرية النقابية وحماية حق التنظيم دون تدخل الأحزاب السياسية طبقاً للمواثيق الدولية والعربية المصادقة عليها اليمن.كما دعت الدراسة - التي نفذتها الدار العربية للمحاماة والأعمال القانونية والمناصرة ضمن مشروع حقوق العمال النقابية بدعم الصندوق العربي لحقوق الإنسان، وأعدها الباحث والمحامي محمد يحيى النجار - الحكومة إلى تدعيم النصوص التشريعية الوطنية لضمان حقوق العمال وترجمتها إلى واقع ملموس بما يكفل الحقوق والحريات النقابية لجميع العمال بمن فيهم موظفو الدولة.وأوصت الدراسة المشرع اليمني بمواءمة القوانين اليمنية مع المواثيق الدولية المصدق عليها وتلافي القصور والمخالفة الدستورية فيها.وأكد الباحث النجار خلال استعراضه للدراسة - في الأمسية الفكرية التي نظمها أمس بصنعاء المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات) بمناسبة عيد العمال- أهمية توفير التسهيلات اللازمة للنقابات وحماية أعضائها وتعزيز التعاون والشراكة الفاعلة معها في كل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.وأشار إلى أهمية تسريع استصدار قانون العمل الذي لا يزال مشروع قانون منذ أكثر من عشر سنوات مع ضرورة إدراج التعديلات اللازمة عليه بما يتوافق والمعايير الدولية، لافتاً إلى أهمية تعددية الاتحادات النقابية القائمة على نسبة 70 % من العمال مع المحافظة على وحدتها.وكان المشاركون في الأمسية من أكاديميين وباحثين ومهتمين ناقشوا نتائج الدراسة المتضمنة أربعة أجزاء (حقوق العمال النقابية في المواثيق الدولية، الحقوق النقابية في المواثيق والمنظمات العربية واليمنية، الفجوات بين التشريعات اليمنية والمواثيق الدولية ومقترحات معالجتها “مصفوفة التعديلات والنتائج والتوصيات).يشار إلى أن مشروع حقوق العمال النقابية الذي يهدف إلى معالجة الاختلالات التشريعية لحق العمال في تكوين النقابات والحريات النقابية في اليمن يتضمن ثلاث مراحل تم الانتهاء من مرحلته الأولى المتمثلة في الدراسة التحليلية في مارس الماضي.
