لقاء / أمل حزام المذحجي - تصوير/ عبد القادر بن القادرتقوم وزارة الصناعة والتجارة بوضع الشروط العامة والبيئية لإقامة المشروعات الصناعية، وإعداد مشاريع القوانين المنظمة للنشاط الصناعي والتجاري وإصدار النظم واللوائح والقرارات لضمان تنفيذها.وتشجع الوزارة تطوير القطاعات الاقتصادية للمشاركة في المجال الصناعي والتجاري من اجل تنمية الصناعة والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ومن ناحية أخرى تنظيم النشاط التجاري طبقا للدستور والقوانين والسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من اجل حماية المستهلك من الغش في السلع والمنتجات وأدوات الوزن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وتهتم الوزارة بتقديم الخدمات المعلوماتية الصناعية والتجارية للمستثمرين ودراسة المشكلات التي تؤثر على أنشطتهم والمساعدة في حلها وتذليل الصعاب ودعم التجار والمستثمرين في إعداد الدراسات والمقترحات لإنشاء مناطق صناعية والمشاركة مع الجهات المسئولة عن التخطيط الحضري في تحديد المناطق الصناعية والأسواق العامة ومتابعة نشاط التجار والمستثمرين وتقديم المساعدة وقت الحاجة.وفي هذا الصدد التقت صحيفة 14 أكتوبر بعدن بالأخ / حسين مكاوي مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة بعدن وكانت حصيلة اللقاء كالآتي:[c1]تطوير عملية التخزين والاهتمام بنظافة المستودعات[/c] أوضح الأخ / حسين مكاوي مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة بعدن أن سوق العمل ينقسم إلى تجار جملة وتجزئة، ومنتج ومستورد، وكل يعمل حسب احتياجاته ومتطلباته لممارسة تجارته ضمن النشاط الاقتصادي بعدن موضحاً أن المستورد يقوم باستيراد السلع من الخارج وتوزع لتجار الجملة وعليه يتم توزيعها حسب احتياجات الجهات التجارية منها الأسواق الكبرى والدكاكين الصغيرة لتغطية تلك الجهات التجارية وإرضاء المستهلك في الحصول على طلبه.وأضاف مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة: من مهام المكتب النزول الميداني إلى المحلات، بهدف إرشادهم بوضع الأسعار(إشهار السلع) وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في ظل الحفاظ على التوازن الاقتصادي وإعطاء فرص عمل للتنافس الشريف بين التجار موضحاً أن المكتب يزاول مهامه الإشرافية والإدارية لدعم التجار ومعالجة العديد من القضايا المهمة وأهمها ضبط المخالفين وسحب السلع المغشوشة لحماية المستهلك من أضرارها، وهنا يأتي دور غرفة العمليات وإدارة الرقابة التموينية في المكتب.وأضاف أن ارتفاع الأسعار إحدى المشاكل المعقدة التي يواجهها المكتب ولها أسباب عديدة منها تأثر السلعة بارتفاع الدولار واستغلال العديد من التجار الأوضاع السياسية والأمنية والأزمة الراهنة في التلاعب بالأسعار وهذا يؤثر على السلعة ويقل الطلب عليها بسبب عدم قدرة المواطن على تحمل دفع القيمة الجديدة. ولفت مكاوي إلى أن هناك تجاوزات من قبل بعض الجهات التجارية في تهميش دور المكتب عند الإعلان بتخفيض السلع التجارية إذ لا بد من التنسيق مع المكتب اولا.وأضاف أن هناك نشاطاً تجارياً كبيراً في اليمن ومدينة عدن خاصة وهذا دلالة على تواجد التجار اليمنيين في الساحة الاقتصادية رغم كل الصعوبات التي تواجه الوطن مؤكداً أهمية استمرارية العمل لإنعاش مدينة عدن وتلبية احتياجات المستهلك وخاصة المواد الأساسية (السلع الغذائية ) .. مشيراً إلى انه توجد بعض المصاعب التي بحاجة إلى الحد منها و تطوير عملية التخزين والاهتمام بنظافة المستودعات،فالتهوئةمسالة ضرورية وتحديد درجة الحرارة اللازمة لتخزين المواد الغذائية مثل المواد المثلجة أو المعلبة المختلفة حين يتم نقلها بسيارات النقل التي لا تمتلك المواصفات المناسبة لحفظ المواد، ما يؤدي إلى تلفها قبل وصولها إلى يد التاجر ثم المستهلك.وأشاد المكاوي بالدور الفعال الذي لعبته المولات التجارية في ظل الأوضاع السياسية غير المستقرة والأزمة الراهنة والذي لا يمكن إغفاله، من ناحية توفير السلعة للمواطن وأحقية الاختيار حسب المنتج المرغوب وبطريقة لائقة وحضارية يستحقها المواطن في محافظة عدن.وقال الأخ/ عبدالله القباطي مدير عام مجمع ظمران الاستهلاكي أن أهم انجازاته التجارية هو تأسيس مجمع ظمران الاستهلاكي في نهاية 1998م كأول سوبر ماركت بمحافظة عدن رغم كل الظروف الصعبة التي كانت تعرقل مسيرة الاستثمار والتجارة في عدن، لكنه أكد أن المجازفة كانت تستحق، فمدينة عدن تمتلك المواصفات الجغرافية والاقتصادية التي تؤهلها لإنعاش المنطقة الحرة من خلال إعطاء فرص للتجار اليمنيين والمستثمرين في استثمار أموالهم في وطنهم ودعم عجلة التنمية بعدن.وأشار مدير عام مجمع ظمران الاستهلاكي الى” أن هدفنا الأساسي توفير جميع السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة بحيث تخدم جميع شرائح المجتمع مقابل فائدة بسيطة لا تتناسب مع حجم الخدمة، فالتواجد في سوق العمل بعدن يعتبر بحد ذاته انجازاً جباراً لإظهار مدينة عدن بصورة حضارية تليق بها”.[c1]عدم توفير موقف للسيارات أمام المجمع[/c]وأضاف مدير عام مجمع ظمران الاستهلاكي أن هذا المجمع يغطي ليس فقط محافظة عدن بل يغطي محافظات لحج، وأبين، والضالع، ومناطق أخرى مشيراً إلى أن الأزمة السياسية لعام 2011م كبدت المجمع خسائر فادحة بسبب انقطاع الكهرباء والمياه وغلق الشوارع وهروب العديد من التجار خارج المدينة نتيجة للظروف الأمنية ما أدى إلى صعوبة الحصول على بعض المواد الاستهلاكية التموينية، فتوجهنا إلى مدن أخرى لتعويض النقص لتلبية احتياجات المستهلك، علماً أن المواد الأساسية تأخذ الحجم الأكبر من مبيعات المجمع حيث تصل إلى 50 % من إجمالي المبيعات ( السكر، والأرز، والدقيق، والزيت، والحليب) .[c1]توفير البيئة اللازمة للعمل[/c]وأضاف أن التسهيلات التي يقدمها المجمع تشمل توفير جميع السلع بأصنافها المتنوعة في مبنى واحد يعطي للمستهلك حق الوصول إلى السلعة واختيار ما يناسبه أمام التنوع الموجود من السلع وغير ذلك من التسهيلات مثل وجود قسم خاص لمرضى السكري وعروض شهرية بمناسبة الأعياد حيث يقوم المجمع بتخفيض قيمة السلعة حتى تصل إلى قيمة الكلفة وهذا حصريا في ظمران.وأكد عبدالله القباطي أن من الصعوبات التي وقفت أمام المجمع التجاري في ظل الأزمة عدم تجاوب وتعاون الجهات ذات العلاقة منها وزارة الصناعة والتجارة في تذليل الصعاب وتوفير البيئة اللازمة للعمل ومن أهمها عدم توفير موقف للسيارات أمام المجمع، ما أدى إلى حدوث زحمة للسيارات المتوافدة إلى المجمع، ومن جانب آخر عدم تعاون المرور في تنظيم الحركة أمام السوبر ماركت، مؤكداً أن الأزمة التي عانى منها الشعب اليمني خلال 2011 تسببت في عرقلة كبيرة لنشاط المجمع، منها انقطاعات الكهرباء والمياه المستمرة، وعدم تقديم الخدمات والتسهيلات من قبل شركة النفط اليمنية بل تم التعامل معنا كجهة منتجة مثل (المصانع) بالرغم من أن مجمع ظمران لا يعتبر جهة إنتاجية بل استهلاكية مشيراً إلى ان السبب الرئيسي يعود إلى اعتماد قرار غير مسؤول صدر من مجلس الوزراء برفع قيمة الديزل على المصانع التي تستهلك أكثر من ( 100) لتر في اليوم وضم مجمع ظمران الاستهلاكي ضمن المجموعة، رغم تقديمهم عدداٍ من رسائل التظلم إزاء ذلك القرار إلى مكتب وزارة الصناعة والتجارة، في صنعاء وشركة النفط اليمنية بعدن ولكن كان الجواب الرفض.وأوضح القباطي انه “رغم كل العراقيل والخسارات واصلنا العمل وقمنا بمجهود جبار من اجل تلبية احتياجات المواطنين بدلاً من تفريغ البضائع وإغلاق المجمع”، مؤكداً أن العمالة الفعلية في ظمران تشكل 100 % من العمالة المحلية وهذه إحدى الميزات المتواجدة فقط في ظمران.[c1]العمالة المحلية وصلت إلى (85 %)[/c]ومن جانبه قال السيد / جمال كوتي كايل يريكوني المدير العام لسوبر ماركت (لولو هايبر) أن السوبر ماركت تم تأسيسه في سبتمبر 2006م وهو عبارة عن مشروع استثماري يقوم بتوفير فرص العمل للعمالة المحلية وصلت إلى 85 % ويهدف السوبر ماركت إلى توفير السلع الاستهلاكية للمواطن اليمني بفئة واسعة من السلع الاستهلاكية تحت سقف واحد بأقل كلفة للزبون.وقال جمال كوتي أن سوبر ماركت لولو هايبر لأول مرة ادخل فكرة العرض وتسويق المنتوجات في اليمن بشكل عام معتمداً على العروض المكثفة المغرية وبأسعار اقل من السوق العام، لجذب المستهلك.وقال أثناء اللقاء : إن خدمة الزبائن تعتبر أيضا من أولويات هايبر في استقبال المقترحات والشكاوى من اجل تحسين مستوى الأداء ومتابعة فورية لأي مشكلة تتسبب في خسارة ولو زبون واحد، من اجل تحسين مستوى الأداء للعمالة، ومتابعة احتياجات جميع الزبائن حتى الأجانب غير المقيمين باعتماد مقترحاتهم وتلبية بعض السلع والمجازفة في قبول المستهلك للبضاعة أو خسارتها، وذلك يأتي من اجل معرفة الطلبيات ونوع المنتجات الجديدة التي بحاجة لها البلاد أو المدينة وسكانها مؤكداً أن السوبر ماركت قام حتى اليوم بإدخال سلع بنسبة 75 % حسب اقتراح المستهلك وكانت النتيجة جيدة.[c1]انخفاض المبيعات وغياب الموردين[/c]وأشار المدير العام لـ ( لولو هايبر) في حديثه إلى أن النجاح الحقيقي يعتمد على الطريقة الحضارية والمنظمة التي يقدم بها المنتوج أمام المستهلك مشيراً أن(لولو هايبر) يقوم بوضع منتجات خاصة بالعلامات التجارية ( لولو) نفسها بحيث يستطيع التحكم بالأسعار لتكون في متناول المستهلك القادم وبأسعار معقولة مؤكداً أن السوبر ماركت يعمل خلال الأعياد ويقوم بتخفيض الأسعار إلى 70 % في الملابس والأحذية، أما بالنسبة لشهر رمضان الكريم فيتم فيه بيع المواد الاستهلاكية الأساسية بسعر الكلفة. واختتم اللقاء بالقول إن من الصعوبات التي قابلت لولو هابير خلال فترة الأزمة انخفاض المبيعات وغياب الموردين وتأخرهم ولكن نستطيع القول أن شركتنا هي الشركة الاستثمارية الوحيدة التي بقيت في عدن تمارس تقديم خدماتها للمستهلك رغم الظروف الصعبة مؤكداً حرص الشركة على العمل بنظام وجدية وتقديم أفضل الخدمات وتحسين الأداء والظروف المعيشية للعامل والموظف في السوبر.