أدى استغلال البترول في البلدان العربية إلى تحولات اقتصادية و اجتماعية و بيئية وبروز انعكاسات الصناعة النفطية في العالم العربي و تحتل هذه الصناعة مكانة مهمة في اقتصاد دول لخليج العربية، غير أن حصة العالم العربي من تكرير البترول عالميا تظل ضعيفة نسبيا لأن عدد المصافي لا يوازي إلانتاج.وتتمثل الصناعة النفطية في تكرير البترول والصناعات الكيماوية، ويشكل البترول الجزء الأكبر من صادرات بعض الدول العربية و خاصة دول الخليج العربية و ليبيا و الجزائر، ويساهم بنسبة مرتفعة من الناتج الوطني الإجمالي.كما يؤدي استغلال مداخيل البترول (الإيرادات ) في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية إلى زيادة الدول المصدرة للبترول، ما يؤدي إلى ارتفاع الدخل الفردي و ضعف نسبة البطالة و الفقر و الأمية مقارنة مع الدول الأخرى.وحسب مصادر رسمية تتصدر المملكة العربية السعودية في العالم من حيث احتياطي النفط، و تحتل قطر المرتبة الثالثة عالميا من حيث احتياطي الغاز،و دول الخليج العربي تحتل المراتب الأولى عالميا من حيث العمر الافتراضي لكل من البترول و الغاز الطبيعي.ويعد العالم العربي أكبر منتج و مصدر عالمي للبترول و الغاز الطبيعي ويساهم بحوالي 30 ٪ من الإنتاج العالمي للبترول. وتظهر انعكاسات استغلال النفط على تنظيم المجال الجغرافي وتحولات عديدة تشمل المجال الجغرافي بعد التحولات الاجتماعية أبرزها الانتقال من البداوة و الترحال إلى حياة التمدن و الاستقرار، و ارتفاع الدخل الفردي، و توفر التجهيزات و الخدمات، فقد لعبت دورا ً فاعلاً في زيادة أهمية الصناعة و التجارة و الخدمات وازدياد حركة العمران و إقامة شبكة حديثة للمواصلات و شبكة أنابيب البترول، بالإضافة إلى المرافق الاجتماعية منها الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الأخرى.ويعتبر البترول أحد العوامل المهمة في تقدم بعض البلدان العربية وفي مقدمتها دول الخليج وانعكس ذلك في إحداث تطورات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية و المحلية. كما أن اليمن يتمتع بموقع استراتيجي ، بدءاً من مفاتيح الباب الجنوبي للبحر الأحمر، وباب المندب، والذي يعتبر طريقاً للناقلات المحملة بنفط الخليج باتجاه أوروبا. كما يربط حزام أمن الجزيرة والخليج العربي، ابتداءً من قناة السويس وانتهاء بشط العرب.وتشير أكثر الدراسات والبحوث العلمية والتاريخية إلى أن اليمن بموقعه الجغرافي يمثل همزة وصل بين القارة الأفريقية ودول شبه الجزيرة العربية و ظهيرًا آمنا لكل من السعودية وسلطنة عمان تليهما بقية دول الخليج من خلال حمايتها لحدودهما البرية الجنوبية للسعودية والغربية لسلطنة عمان.وحسب دراسات إحصائيات معقدة أظهرت أن إجمالي سكان دول المجلس يبلغ 25 مليون نسمة، أما بالنسبة لليمن فقد بلغ إجمالي سكانها عام 2004م (21421643 ) نسمة، الأمر الذي يؤكد لنا الدلالات الإستراتيجية التي توضح إمكانية تعويض نقص السكان في كل من قطر والبحرين والإمارات والكويت وسلطنة عمان من خلال تشجيع سكان اليمن على الهجرة إلى دولهم في ظل التوافق الكبير بين سكان اليمن وسكان هذه الدول.من جانب آخر فإن انضمام اليمن إلى دول المجلس يشكل الحجم الكلي لسكانها أكثر من 46060124 نسمة وسيشكل قوة بشرية إستراتيجية يحسب حسابها في ميزان القوى الإقليمية والدولية على حد سواء.أما بالنسبة للقيمة الاستهلاكية فيوفر حجم سكان اليمن البالغ أكثر من 21 مليون نسمة سوقاً استهلاكية كبيرة للسلع والمنتجات الخليجية وخاصة في ظل الثقة الكبيرة التي تتمتع بها تلك السلع والمنتجات في الأسواق اليمنية. إلى جانب مساحة اليمن البالغة أكثر من نصف مليون كيلومتر مربع ، تلعب دوراً كبيراً في زيادة احتمالات توفر أكثر من مورد طبيعي وإمكانية استخراجها واستثمار تلك الموارد لظروف موضوعية وذاتية، تخلق فرصاً كبيرة أمام رؤوس الأموال الخليجية والاستفادة من تلك المزايا التي تقدمها بيئة اليمن الطبيعية.وتأتي النتائج بأبعاد وفوائد اقتصادية وأمنية وسياسية يمكن الاستفادة منها سواء على مستوى مجلس التعاون الخليجي أو اليمن، بالرغم من وجود العديد من المخاوف الخليجية نحو تحقيق تلك الأهداف على ارض الواقع. وتأتي أعمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط في اليمن إلى مرحلة الثلاثينات من القرن الماضي عام 1938م حيت قامت عدد من الشركات بمسوحات زلزالية في بعض المناطق اليمنية أولها شركة ( بترول العراق ) ثم استمرت الاستكشافات من قبل بعض الشركات الأجنبية الاخرى في بداية الخمسينات والستينات وتواصلت الأعمال الاستكشافية خلال السبعينات وبداية الثمانينات وأثمرت عدداً آخر من الاستكشافات التجارية في (قطاع "18" مأرب / الجوف) حيث تم القيام بعملية التنمية المتمثلة في بناء المنشآت السطحية وإنشاء خط الأنبوب إلى البحر الأحمر، و تدشين إنتاج وتصدير النفط لأول مرة في اليمن من قطاع (18) مارب، الجوف، والإعلان عن اكتشاف النفط في محافظة شبوة في ثلاثة حقول هي غرب عياد ، شرق عياد ، أمل (قطاع 4) حيث تم استكمال بناء المنشآت السطحية ومد خط الأنبوب لتصدير النفط من تلك الحقول إلى ميناء بلحاف على البحر العربي، وتحقيق اكتشاف نفطي تجاري في حقل سونا (قطاع 14) المسيلة وعدد آخر من الاكتشافات والأعمال الأخرى منها بناء المنشآت السطحية ومد خط الأنبوب لتصدير النفط في منطقة الضبة بمحافظة حضرموت على البحر العربي، واكتشاف النفط في حقل حليوة (قطاع جنة 5) و بناء المنشآت السطحية وربط الإنتاج في هذا القطاع بأنبوب يمتد إلى منطقة امتياز قطاع (مأرب / الجوف) ليتم تصدير الإنتاج عبر أنبوب ممتد إلى البحر الأحمر، وتحقيـق اكتشـافات نفطية في حقول أخري، عطـوف، وادي تاربة (قطاع شرق شبوة 10) و ربط الإنتــاج في هذا القطاع بقطاع المسيلة 14). وبدأت عملية الضخ للإنتاج والتصدير عبر خط أنبوب المسيلة وغير ذلك من الاستكشافات التي نفذت والتي مازالت قيد التنفيذ.