صنعاء / سبأ: اعتبر مصدر رسمي برئاسة الجمهورية أن ما جاء في بيان منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية بخصوص الحصانة الممنوحة من البرلمان اليمني وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن، يمثل واحدة من صور الإسفاف والازدواجية في المعايير في تناول قضية سياسية دولية كالأزمة اليمنية من قبل منظمة تفتقر إلى المصداقية.وقال المصدر “ إن المنظمة عملت على تغطية الأعمال الإجرامية للاحتلال الأمريكي وجرائم الحاكم بريمير في العراق وبررت حصار الفلوجة والتصفية الجمعية لسكان المدينة ،كما تجاهلت هذه المنظمة قوانين جورج دبليو بوش التي شرعت لشركات خاصة حق القتل بدون مساءلة وفقا لقرار بريمر رقم 17 سنة 2004 م”.وأضاف المصدر” كما أن هذه المنظمة التي باركت احتلال الدول القوية والاعتداء على الشعوب لترفع صوتها في اليمن وتصنف ما يسمى بقانون الحصانة على انه يخالف القانون الدولي متجاهلة أن سلوك الولايات المتحدة في باكستان والعراق وغزة وكل مناطق العالم هو سلوك مناف للقانون لدولي ، وكان حرياً بهذه المنظمة أن لا تقحم زعيما كالرئيس علي عبدالله صالح في طابور القتلة الذين يمولون هذه المنظمة بالدولارات”.يذكر أن هذه المنظمة لم تطالب برفع الحصانة عن بوش ومحاكمة القتلة من شركة بلاك ووتر كما أنها لم تطالب برفع الحصانة عن الحاكم بريمر وجرائمه التي ارتكبها بحق الإنسانية في العراق وتصنف هذه المنظمة بأنها جزء من الآلة الدبلوماسية للضغط على الأنظمة في الوطن العربي.