صنعاء/سبأ:رأس فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام لقاء مشتركاً حضره عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى واللجنة العامة والهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام.وجرى خلال اللقاء استعراض المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية المتعلقة بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة التي وقعت في الرياض برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في ضوء الخروقات والتسويف والتعطيل من قبل أحزاب اللقاء المشترك وشركائه للمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وهو ما تجلى بوضوح من خلال تناولهم لمجريات الاحداث على المستويين الإعلامي والميداني من خلال خلق الفوضى والشغب في بعض مؤسسات الدولة والتأجيج الإعلامي من اجل التصعيد والعمل على إسقاط مؤسسات الدولة العامة لإفشال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي ارتضاها جميع المخلصين والشرفاء من أبناء الوطن وفي مقدمتهم الأخ رئيس الجمهورية الذي وقع على المبادرة من اجل الحفاظ على امن واستقرار ووحدة الوطن والخروج من الأزمة الراهنة وتداعياتها التي أثرت بشكل سلبي على معيشة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية من مواد غذائية وكهرباء ونفط وغيرها مؤملين أن تكون المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة المخرج الآمن الذي سيحد من معاناة أبناء شعبنا اليمني بما من شأنه ان يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره.ودعا الاجتماع الحكومة وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه إلى الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة كمنظومة متكاملة دون انتقائية وتنفيذها كما هي على أرض الواقع.وفي اللقاء ناشد ممثلو الهيئات البرلمانية والشوروية والوزارية واللجنة العامة فخامة الرئيس بالعدول عن أي زيارة خارجية في هذا الظرف الصعب الذي يتطلب وجوده، وان المؤتمر ومعهم أبناء هذا الشعب يريدون بقاء الرئيس إسهاما منه في الخروج من هذه الأزمة ولما يمتلكه من قدرة وخبرة وعدم الذهاب بالبلاد إلى الصراع وهو ما عمله من خلال تبنيه المبادرة الخليجية والتوقيع عليها وان سفره سيشكل حالة خطيرة على الأوضاع وعلى المؤتمر.. وأصر الجميع على بقائه في اليمن .. مؤكدين دعوة الرئيس إلى الاستجابة لهذا المطلب الوطني وعدوله عن السفر .وبعد نقاش مستفيض حول مختلف القضايا والموضوعات استجاب فخامة رئيس الجمهورية لطلب أن يؤجل زيارته احتراماً لقرارات الهيئات واستجابة لدعوة الضرورة حرصاً منه على توفير سبل نجاح المبادرة وآليتها التنفيذية المزمنة وتنفيذها على ارض الواقع.وقد أكد الحاضرون أن الوظيفة العامة مرتبطة ومنظمة بقوانين وليست برغبات أشخاص وعمل فوضوي ودعوا كافة القيادات الإدارية والتنفيذية للتمسك بالقانون كما دعوا كافة قيادات المؤتمر للوقوف مع الهيئات والمؤسسات وعدم تسليمها للفوضى أو تعرضها للانهيار وان أي تغيير في تلك المناصب يجب ان يخضع للقانون وقرارات التصعيد والعزل الإداري فقط وليس لغيرها من إجراءات وأساليب فوضوية .وعبر المجتمعون عن الأمل من حكومة الوفاق الوطني إعلان موقف صريح وواضح من تلك الممارسات ودعوا أحزاب اللقاء المشترك إلى الكف عنها وعدم إدخال البلاد في أتون صراع لا أحد يعلم نهايته وأكدوا ان ذلك هدم للمبادرة الخليجية وانقلاب عليها وان المتطرفين من اللقاء المشترك الذين ظلوا يدعون لرفض المبادرة هم من يقومون بالالتفاف عليها والتخريب والتأجيج الإعلامي والاستفزازات وغيرها من الأفعال التي لا تتفق مطلقاً مع المبادرة وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن أو مع مبدأ التوافق.كما تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع التنظيمية واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاءها.