صنعاء/ بشير الحزمي: عقدت أمس بالعاصمة صنعاء ورشة عمل لعرض ومناقشة الدليل المرجعي للعنف المبني على النوع الاجتماعي الخاص بالعاملين في المرافق الصحية وهيئات تنفيذ القانون نظمتها جمعية رعاية الأسرة اليمنية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان بمشاركة عدد من ممثلي السلطة التشريعية والتنفيذية والأكاديمية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة.وفي افتتاح الورشة أوضحت الأخت أفراح القرشي مسئولة المناصرة والاتصال بجمعية رعاية الأسرة اليمنية أن هذا الدليل الذي تم الإعداد له منذ قرابة العام من قبل فريق متخصص في المجالات الاجتماعية والصحية والنفسية والحقوقية والقانونية يعد دليلاً مرجعياً لتقديم الرعاية للمعنفات في المؤسسات الصحية وهيئات تنفيذ القانون.وأكدت أهمية إعداد هذا الدليل في ظل نقص الأدلة المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي وعدم وجود بروتوكولات موحدة وخاصة العنف الجنسي.. مشيرة إلى أن إعداد الدليل قد مر بمراحل عدة وهو نتاج للعديد من الدورات التدريبية التي نفذتها الجمعية للعاملين الصحيين ورجال الشرطة في سبع محافظات هي (صنعاء، عدن،الحديدة، إب، حضرموت، حجة، المحويت).. مشيدة بدور اللجنة الوطنية للمرأة في تشجيعها وتبنيها للدليل بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. وقالت إن الهدف من عقد هذه الورشة هو إطلاع المشاركين من مختلف الجهات ذات العلاقة على الدليل المتعلق بتوصيف العنف المبني على النوع الاجتماعي وخطوات التعامل وتقديم الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي والقانوني لحالات العنف ضد المرأة الذي يتضمن تعريف المعنيين والجهات المختلفة بجوانب القصور في الخدمات المقدمة بما في ذلك الرعاية الصحية السريرية والدعم النفسي المبني على النوع الاجتماعي في الحالات العادية والأوضاع الإنسانية وذلك من منظور حقوق الإنسان ، بالإضافة إلى تعريف الجهات الضبطية ومنفذي القانون بالتدخلات التي تقدم كحد أدنى من الحماية والاستجابة لاحتياجات المعنفات في الحالات العادية وكذلك حالات الطوارئ، وأيضاً تفعيل آلية التشبيك والتنسيق بين جميع الأطراف ذات العلاقة.. آملة أن يثري المشاركون الدليل بالملاحظات القيمة والتوصيات البناءة لإخراج الدليل بالشكل المطلوب.وكانت الدكتورة بثينة الطل رئيسة فريق إعداد الدليل قد استعرضت خلال الورشة محتويات ومكونات الدليل ومراحل إعداده، بالإضافة إلى توصيف العنف المبني على النوع الاجتماعي وتحديد خطوات التعامل.موضحة أن الدليل يستهدف بشكل أساسي مقدمي الخدمات الصحية والجهات المنفذة للقانون، كما يستهدف بشكل ثانوي منظمات المجتمع المدني والعاملين المجتمعيين.. وكان المشاركون قد توزعوا إلى مجموعات عمل بحسب اختصاصاتهم لمناقشة محتويات الدليل كل في مجالات اهتمامه وخرجوا بالمقترحات والتوصيات القيمة والمناسبة التي من شأنها إثراء الدليل وإخراجه في صورته النهائية بالشكل المطلوب .