أجرى اللقاءات/ بشير الحزميعلى مدى ثلاثة أيام ناقش نحو (25) إعلاميا من مختلف وسائل الإعلام في ورشة عمل أقامها المكتب التنفيذي لاتحاد نساء اليمن بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة قضية الاستغلال والمتاجرة بالبشر في اليمن ،حيث تم طرح هذه الظاهرة على طاولة الإعلاميين ومناقشة أبعادها المختلفة ودور الإعلام في مواجهتها. صحيفة (14أكتوبر) التقت على هامش الورشة بعدد من الإعلاميين واستطلعت آراءهم حول واقع هذه الظاهرة وأشكالها وسبل المواجهة ودور الإعلام في ذلك وخرجت بالمحصلة التالية : الأخ/ عبد الحميد الحجازي محرر في صحيفة 26 سبتمبر قال : لا أحد ينكر وجود أشكال متعددة من الاستغلال في بلادنا تتمثل في صور التعامل مع بعض فئات المجتمع مثل المهمشين و العبيد الذين سمعنا عن وجودهم مؤخراً ،بالإضافة إلى التعامل مع اللاجئين الصوماليين..فالواقع يتحدث عن وجود الظاهرة ربما بنسب بسيطة لكنها واقع ملموس يتطلب وضع المعالجات له ، إما بالتوعية المجتمعية ووضع العديد من البرامج الهادفة في هذا المجال ، أو بتفعيل دور منظمات المجتمع المدني التي باتت تهتم بقضايا جانبية وتناست دورها في خدمة قضايا المجتمع وهو الهدف الذي أنشئت من أجله.وأضاف الحجازي : لعل الأهم من وجهة نظري تفعيل الجانب الديني من خطباء ومرشدين ومرشدات لتكوين رأي عام عن الاستغلال وأضراره على المجتمع والأفراد.وأوضح “ أن دور الإعلام في مثل هذه القضايا جوهري يكمن في الكشف عن خفايا هذه الظاهرة ، وتسليط الضوء على الجهات والأشخاص الذي يمارسون مثل هذه التصرفات، إلى جانب الشراكة مع المنظمات المختصة في النزول الميداني وعمل التحقيقات الصحفية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية والبحث عن سبل لمعالجات الأسباب والآثار المترتبة على قضايا الاستغلال.[c1]الإحساس بالمسئولية[/c]من جهتها تقول الأخت أمل الشرامي مذيعة في قناة اليمن الفضائية : الاستغلال موجود في بلادنا كما هو في كل بلدان العالم، أشكاله عديدة وكل شكل أبشع من الآخر. قد نعاني نحن من أشكال الاستغلال في بيوتنا أو وظائفنا أو دراستنا ولكن هناك الاستغلال الأبشع لمن قدر لهم الله الابتلاء في حياتهم وهذا ليس بشيء قد يشعر الإنسان بالتحسن بل بالعكس يشعرنا بوحشية هذا العالم وبوجه آخر غير ما نراه لكن هذه الحياة فيها الخير والشر .. إنما يجب أن يكون لنا كإعلاميين دور أكبر ، يجب أن لا نسكت طالما لدينا القدرة على الكلام والتعبير ونوصل صوتنا الذي يعبر عن ضحايا الاستغلال إلى الحكومة والمجتمع والبرلمان حتى نصنع ولو لمسة صغيرة تغير حياة هؤلاء الضحايا وهذا يحتاج تكاتف الجميع والإحساس بالمسئولية وبرقي رسالتنا وبأمانة عملنا حتى يكون لنا قبل كل شيء الأجر عند الله ثم الرقي بمجتمعنا . وأضافت أمل : نحتاج إلى استيعاب مؤسساتنا الإعلامية لخطورة هذه القضية البشعة بمعنى الكلمة بل وإيجاد استراتيجيات تكون خلاصة عمل قادة الرأي من رئيس الجمهورية إلى عاقل الحارة، يجب أن نوعي مجتمعنا بحقوق الإنسان أو ربما ما هو الإنسان أصلا ثم بعد ذلك يعرف المجتمع واجباته حتى نتحد جميعاً إعلاما ودولة ودينا وعملا ، بهذا اعتقد ستتدرج القضية في الانتهاء بإذن الله.[c1]ظواهر متفشية[/c]من جانبه يقول الأخ نزار خضير العبادي أن الجهل وتفشي الأمية يسهمان بشكل كبير في تعزيز ظواهر الاستغلال بأنواعه المختلفة كتهريب الأطفال وعمالتهم والاتجار بالأعضاء البشرية ، والزواج السياحي وزواج القاصرات، وتجنيد الصغار في النزاعات المسلحة ، وغير ذلك.. وهي جميعاً ظواهر متفشية وفي نفس الوقت لا تجد المعالجات الحقيقة لمواجهتها سواء من قبل الدولة أو المنظمات والمجتمع.وأضاف أن الإمكانيات المادية والمؤسسية الضعيفة للسلطات، وضعف الخبرات تفاقم خطر الاستغلال وآثاره الاجتماعية والثقافية والنفسية.. معتقداً أن المواجهة الحقيقية لأي شكل من أشكال الاستغلال تتطلب قبل كل شيء تعزيز النصوص القانونية الرادعة ، وتفعيل دور السلطات التنفيذية في تطبيقها ، ثم يأتي دور الإعلام ومؤسسات التوعية في نشر الوعي الثقافي بمخاطر ظواهر الاستغلال المذكورة وآثارها ، وكذلك بالنصوص القانونية والحقوق الإنسانية.وأكد أن دور الإعلام يعد العمود الفقري في المواجهة ، لأن إدراك المشكلة هو البداية لحلها ، وكذلك تعزيز المفاهيم الحقوقية يولد الرفض للاستغلال. [c1]توعية دينية[/c]بدورها تقول الأخت أمل عبده الجندي صحفية بملحق الأسرة - صحيفة الثورة: هناك الكثير من قضايا الاستغلال الموجودة والملموسة على ارض الواقع والتي تفشت في البلد وخاصة بين أوساط الشباب ، منها ما هو حاصل في المؤسسات والوزارات في عدم إعطاء الشباب حقوقهم ما ينتج عن ذلك البطالة و كذلك عمالة الأطفال حيث أن القانون الدولي ينص على أن يكون عمر الطفل العامل لا يقل عن 15 عاماً ، بالإضافة إلى العادات والتقاليد التي تعتبر استغلالا وعلى إثرها يتم الزواج المبكر الذي يعتبر استغلالاً للطفولة ، إضافة إلى قضايا الاتجار بالبشر التي يعتبر من أهم القضايا الموجودة في البلد ولا ننسى دور الفقر الذي يعتبر القضية الكبرى في هذا الموضوع والذي على إثره تتم جميع أنواع الاستغلال بسبب الحاجة .وأكدت أهمية التوعية الدينية في المساجد ودور الخطباء في إيصال أصواتهم بشكل ملموس في الواقع بحيث يكون له مداه وتأثيره بوصفهم الركيزة الأولى في التوعية المجتمعية والدينية ، وبالمقابل إن أكثر من يتعرضون لهذا الاستغلال هم فئات النساء والأطفال والفقراء والمحتاجين ومحدودي العلم والمعرفة.[c1]قضايا عديدة[/c]أما الأخ هشام احمد الزيادي صحفي في قناة (يمن شباب) فقد تحدث قائلاً: قضايا الاستغلال في اليمن عديدة ومنها عمالة الأطفال واستغلال الفقراء ، استغلال الطبقة المهمشة ، ولان اليمن بلد فقير وتنتشر فيه الأمية فأن هذه الظواهر تمارس على نطاق واسع، وأعتقد أن المواجهة تتم عن طريق تفعيل مؤسسات الدولة الخاصة بمتطلبات الإنسان اليمني، ويجب أن تعمل المنظمات الحقوقية علي نطاق واسع ، كما ينبغي على الأجهزة الرقابية والأمنية أن تقوم بدورها في ردع من يقومون بالاستغلال، وعلى الإعلام أن يتحمل مسئوليته في طرح القضايا ومعالجتها من خلال طرحها كقضايا رأي عام وتسليط الضوء عليها ، لان الإعلام أصبح عصب العصر الحديث ومساهما فاعلا في طرح القضايا ومعالجتها.[c1]قضايا لا حصر لها[/c]ويقول الأخ نجيب شجاع الدين سكرتير تحرير صحيفة الميثاق : قضايا الاستغلال لا حصر لوجودها ومناحي تواجدها لدرجة انه يمكن القول إن الوظيفة استغلال والانتماء السياسي والحزبي استغلال يسخره البعض لتحقيق أجندات مشبوهة. أضف إلى ذلك قضية العمال البسطاء الذين لا يجدون من يحمي حقوقهم من أصحاب العمل الجشعين.وأضاف :أن وسائل الإعلام مقصرة في أداء دورها ، كما أن على الجهات المتخصصة والرقابية أن تحمي نفسها على الأقل من مساءلة وسائل الإعلام لها.[c1]تفعيل دور المؤسسات[/c]أما الأخ صادق السماوي صحفي في أخبار السعيدة فقد تحدث بالقول : أعتقد أن قضايا الاستغلال منتشرة في كل منطقة في اليمن باختلاف أشكالها ومنها أطفال الشوارع و عمالة الأطفال وتهريب الأطفال و التسول المنظم وغير المنظم، ويمكن أن تواجه هذه القضايا عن طريق تفعيل دور مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية ، لأنه إلى الآن مثلا لم يصدر قانون يعاقب من يقوم باستغلال الأطفال أو تهريبهم وبالتالي لابد أن يكون هناك قانون يعاقب من يقوم بهذه الأعمال بشرط أن تشدد فيه العقوبة وان تقوم المنظمات بجهد كبير في سبيل متابعة إصدار مثل هكذا قوانين لا أن تكون فعالياتها مناسباتية فقط بل يكون تسليط الضوء على مدار العام لخلق رأي عام ضاغط يواجه مثل هذه القضايا .وأوضح أن « الإعلام في اليمن ضعيف ولا يهتم بمثل هكذا قضايا وجل تركيزه دائماً على القضايا السياسية التي ستجلب لهذا الطرف أو ذاك مكاسب سياسية لا غير»