صنعاء / سبأ:وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة وزير الإعلام حسن احمد اللوزي أمام آخر المستجدات السياسية وتطورات الأزمة الراهنة في بلادنا، وناقش باستفاضة محتويات القرار 2014 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص نهاية الأسبوع الماضي، الذي أعاد تأكيد تأييده للمرسوم الرئاسي الرامي إلى إيجاد اتفاق سياسي مقبول لدى كافة الأطراف وضمان نقل السلطة بطريقة سلمية وديمقراطية بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.وحيا مجلس الوزراء ترحيب فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بالقرار لما عبر عنه من إرادة أممية في اتجاه الوصول إلى الحل السياسي المنشود والسير قدما في مواصلة الحوار والاتفاق حول الآلية المزمنة لتنفيذ المبادرة الخليجية في خطوة تؤكد الالتزام بالتعامل الإيجابي من قبل القيادة السياسية والحكومة مع هذا القرار الهادف.. لافتا إلى ترحيب الحكومة والتزامها بالتعامل الإيجابي مع القرار فور صدوره وفقا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس بهذا الشأن.وجدد المجلس تأكيده على أن طاولة الحوار هي الساحة الوحيدة التي يمكن لها ان تقرر الحل الحاسم للمشكلة السياسية وكل ما يحيط بها من مشكلات وليست ساحة المواجهات في الميادين والشوارع سواء بهتافات الحقد والكراهية في المسيرات المدججة بالمليشيات المسلحة وبالأعمال الإرهابية التي طالت حياة المواطنين وسكينة المجتمع والممتلكات الخاصة والعامة.. داعيا إلى الجلوس على طاولة الحوار حول آلية تنفيذ المبادرة الخليجية في أسرع وقت ممكن وصولا إلى توقيعها بالتزامن مع التوقيع النهائي للمبادرة والبدء فورا بتنفيذها بما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في موعد تتفق عليه جميع الأطراف السياسية.وناقش مجلس تقرير وزير الشئون القانونية عن نتائج مشاركة وفد اليمن في أعمال الدورة الثامنة عشرة لمجلس حقوق الإنسان الذي عقد بمدينة جنيف السويسرية في الفترة من 12 - 30 سبتمبر الماضي.واشتمل التقرير على عرض موجز لجلسة مجلس حقوق الإنسان المكرسة لمناقشة تقرير بعثة المفوضية السامية إلى بلادنا والتوصيات التي تضمنها التقرير والموجهة لكل من الحكومة اليمنية والمعارضين المسلحين وكذا للمجتمع الدولي إزاء قضايا حقوق الإنسان ولاسيما خلال الأزمة الراهنة إلى جانب قرار مجلس حقوق الإنسان بهذا الشأن.وجدد المجلس بهذا الخصوص التزامه بما احتواه القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان والمضي قدما في تنفيذ مضمونه وبشكل خاص ما يتعلق بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والمعارضة وتشمل المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وأحزاب اللقاء المشترك وشركاءهم للتحقيق في انتهاك قضايا حقوق الإنسان وفي الادعاءات الموثقة ذات المصداقية للانتهاكات.كما أكد الالتزام بتشكيل هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان والسير قدما في الوفاء بالالتزامات التي وافقت عليها اليمن والتي وردت في الاستعراض الدوري الشامل أو ما ورد في توصيات تقرير بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان.واستعرض مجلس الوزراء تقريراً عن نتائج أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بوضع الخطوات التنفيذية لتوصيات المؤتمر العام الثالث للمغتربين ذات الأولوية.حيث ابرز التقرير المقدم من وزارة شئون المغتربين الخطوات التي أنجزتها اللجان المختصة في الجوانب المعززة لمستوى الرعاية المقدمة للمغتربين وإيجاد الحلول اللازمة تجاه ابرز المشاكل والصعوبات التي تواجههم على المستوى الوطني وفي مواطن اغترابهم، وكذا الجوانب الخاصة بتنفيذ المسح الشامل للمغتربين وتنفيذ الخطة الوطنية لتفعيل الدور الإعلامي الموجه للمغتربين، إضافة إلى مراجعة مشروع قانون صندوق رعاية المغتربين وإنشاء بنك المغتربين وغيرها من الجوانب المتعلقة بهذه الشريحة المهمة وتوسيع حجم الاهتمام والرعاية بمختلف شئونهم ومواكبة تطلعاتهم في العديد من المجالات الحيوية ولاسيما خلال الفترة الراهنة.وشكل المجلس في ضوء مناقشته للتقرير لجنة برئاسة أمين عام مجلس الوزراء وعضوية كل من نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي ووكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة ووكيل وزارة شئون المغتربين لدراسة ما ورد في التقرير وتحديد المقترحات اللازمة لتنفيذ الموضوعات العاجلة والملحة الواردة في التقرير والرفع بها إلى مجلس الوزراء خلال فترة أقصاها أسبوعين للمناقشة النهائية واعتماد ما يلزم بهذا الشأن.واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة شئون المغتربين حول نتائج مشاركة وفد اليمن في أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثاني للمغتربين العرب واللقاء بالمسئولين في منظمة العمل العربية والمكتب الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية.وشدد المجلس على أهمية الدعم والرعاية المقدمة لشريحة المغتربين وضرورة العمل المستمر على توطيد مستوى الرعاية والتواصل الدائم مع المغتربين وملامسة قضاياهم وتطلعاتهم بصورة مباشرة والعمل على وضع الحلول والمعالجات الناجعة للمشاكل والصعوبات التي تواجههم وتحد من دورهم الرائد في خدمة وطنهم وأمتهم.ولفت المجلس إلى أهمية المؤتمر الثاني للمغتربين العرب المقرر انعقاده في النصف الأول من العام 2013م بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.. مؤكدا على أن تكون مشاركة اليمن في هذا المؤتمر فاعلة وايجابية بما يخدم الجهود المبذولة لتعزيز مستوى الرعاية للمغترب اليمني بشكل خاص والعربي بشكل عام.واستمع مجلس الوزراء الى تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية ومستجداتها في الجمهورية، والجهود المبذولة من قبل المؤسسة الأمنية والعسكرية في ظل الظروف الحالية لمكافحة الجريمة بكل أنواعها ومستوياتها والتصدي للأنشطة الإرهابية لعناصر تنظيم القاعدة، وتكريس أجواء الأمن والاستقرار.وتطرق التقرير إلى أعمال التصعيد التخريبية المستمرة التي تقوم بها العناصر المتمردة من الفرقة الأولى مدرع وميليشيات حزب الإصلاح الإخوان المسلمين وعصابة أولاد الأحمر في الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بما في ذلك ما حدث أمس من اعتداءات مسلحة طالت المرافق المحيطة بمبنى مجلس الوزراء، إضافة إلى تسيير مظاهرات غير مرخص بها ومدججة بالمسلحين.ولفت التقرير إلى الاعتداءات التي استهدفت رجال الأمن والمواطنين جراء هذه التصعيدات الخطيرة وما تسببت فيه من استشهاد عدد من رجال الأمن وهم يؤدون واجبهم الوطني في حماية الممتلكات العامة والسلم الاجتماعي وكذا إزهاق أرواح عدد من المواطنين الأبرياء.وأكد المجلس بهذا الخصوص أن الأزمة السياسية في اليمن قد بلغت مرحلة مصيرية حاسمة لا تقبل أبدا الاستمرارية في ممارسة الألاعيب السياسية المكشوفة بظهر يعتمد على الأعمال التخريبية والهروب من تحمل المسئولية الوطنية التي تقع اليوم على عاتق أحزاب اللقاء المشترك بصورة خاصة باعتبارها الأداة التي صارت تخطط وتحرك وتنفذ أجندة التصعيد الدموية والزج بالشباب في المعركة الانقلابية الفاشلة ضد النظام الديمقراطي والشرعية الدستورية.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشاركته في الدورة الاستثنائية للمؤتمر الإسلامي لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي المنعقد في العاصمة السعودية الرياض خلال يومي 5-4 من أكتوبر الجاري.
