[c1]الرئيس الأفغاني يزور الهند وسط توترات إقليمية[/c] نيودلهي /متابعات بدأ الرئيس الأفغاني حامد كرزاي يوم أمس الثلاثاء زيارة للهند تستمر يومين يمكن ان تعزز الروابط الاقتصادية بين البلدين وتؤدي الى اتفاق تقوم الهند بموجبه بتدريب الشرطة الافغانية ومن المرجح ان تثير هذه الزيارة حفيظة باكستان وسط توترات اقليمية متنامية.والهند من أكبر الدول المانحة لافغانستان وتعهدت منذ الغزو الامريكي للبلاد عام 2001 بنحو ملياري دولار لمشروعات كثيرة من شق الطرق السريعة الى بناء البرلمان الافغاني.وصرح وزير الخارجية الهندي اس.ام كريشنا يوم الثلاثاء بانه سيتم توقيع اتفاق للشراكة الاستراتيجية. وقد يثير اضفاء طابع رسمي على تعزيز الروابط قلق باكستان من ان الهند تنافسها على النفوذ في أفغانستان.وهذا الاتفاق واحد من بين عدة اتفاقات تتفاوض كابول بشأنها من بينها اتفاق مع الولايات المتحدة في اطار مسعى أفغانستان لتعزيز الامن مع الاستعداد لانسحاب القوات التي يقودها حلف شمال الاطلسي في أفغانستان.وتريد الهند ان تضمن الا يؤدي انسحاب القوات الامريكية من أفغانستان بحلول عام 2014 الى حرب اهلية على غرار ما حدث في التسعينات والتي تسببت في انتشار التشدد الاسلامي عبر الحدود. لكن نيودلهي تدرك ان خصمها التقليدي باكستان لديها نفوذ أكبر بكثير في أفغانستان.وزيارة كرزاي للهند مقررة منذ أشهر وسيجتمع خلالها مع رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ.لكنها تجيء في الوقت الذي تشعر فيه أفغانستان بخيبة أمل شديدة في باكستان اذ يتهم عدد كبير من كبار المسؤولين الافغان المخابرات الباكستانية بتدبير اغتيال برهان الدين رباني كبير مفاوضي كابول للسلام مع حركة طالبان المتشددة الشهر الماضي.بل قال كرزاي نفسه ان هناك صلة لباكستان بالامر ويعتقد المحققون الذين عينهم الرئيس الافغاني ان القاتل كان باكستانيا وانه جرى التخطيط للتفجير الانتحاري في مدينة كويتا الباكستانية.ويقول المسؤولون الهنود دوما وهم يضعون نصب أعينهم القلق الذي تمثله باكستان انهم يريدون التركيز على ما يصفونه «بالقوة الناعمة» في علاقتهم بأفغانستان مثل المساعدات الاقتصادية والتجارة. لكن الهند يمكنها أيضا تدريب قوات الامن الافغانية وهذا شيء من المؤكد ان يثير استياء باكستان.ودربت الهند بالفعل عددا محدودا من ضباط الجيش الوطني الافغاني.وتتحرك الهند بحذر شديد وهي تشتبه في تورط باكستاني في عدد من الهجمات الكبرى في أفغانستان ومن بينها هجومان على سفارتها في العاصمة الافغانية كابول عامي 2008 و2009 اعتبرا كتحذير من اسلام اباد لنيودلهي حتى تبتعد عن «فنائها الخلفي» التقليدي أفغانستان.وتعرف الهند التي لا تربطها اي حدود برية مع أفغانستان ان نفوذها محدود وتعتمد على باكستان في اي تجارة برية مع كابول.وقد يكون الرئيس الافغاني أيضا حريصا على عدم اغضاب باكستان التي تلعب دورا محوريا في اي اتفاق سلام بين كابول وطالبان.ــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]متظاهرون يونانيون يسدون مداخل عدد من الوزارات[/c] اثينا /14 أكتوبر/ رويترز:سد عاملون في القطاع العام اليوناني مداخل عدد من الوزارات يوم أمس الثلاثاء احتجاجا على اجراءات تقشف قالوا انها تخنق اقتصاد بلادهم ما عطل محادثات مع مفتشين من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن تقديم مساعدات.وبعد مرور عامين على فوز الاشتراكيين في اليونان في الانتخابات بوعد بمساعدة الفقراء وفرض ضرائب على الاغنياء تكافح الحكومة من اجل الموازنة بين مطالب التقشف التي يرددها المانحون الذين أنقذوا البلاد من الافلاس وبين احتجاجات المواطنين الذين تأثروا بشدة من الاجراءات.اعترفت اليونان يوم الاحد الماضي حين أقرت مشروع موازنة العام القادم أنها ستتجاوز العجز المستهدف لعام 2011 رغم سلسلة من زيادات الضرائب وخفض المرتبات ومعاشات التقاعد وخطة تضع عشرات الالاف من العاملين في القطاع العام على طريق الاستغناء عنهم.وقال الياس اليوبولوس الامين العام لنقابة العاملين في القطاع العام لرويترز وهو يشارك في احتجاج يوم أمس الثلاثاء الذي سد مداخل عدد من الوزارات من بينها وزارة المالية «هناك اضطراب كبير وغضب عارم في المجتمع».واستطرد «احتجاجات اليوم هي في الاساس بسبب خطة الاستغناء عن العمال وقرارات الفصل. لكن هناك ايضا الميزانية الجديدة التي تفرض اجراءات جديدة على الناس.وأدلى بهذه التصريحات قبل يوم من اضراب لمدة 24 ساعة ينظمه العاملون في القطاع العام والمرافق العامة.وقال مسؤول بالشرطة ان المحتجين سدوا مداخل مبان عامة اخرى منها وزارات الزراعة والثقافة والتنمية. وكانوا قد فعلوا ذلك يومي الخميس والجمعة الماضيين حين بدأت عملية المراجعة التي يقوم بها مفتشو الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي للسياسات المالية لليونان.واتفق وزراء مالية منطقة اليورو يوم أمس الأول الاثنين على ان تنتظر اليونان حتى منتصف نوفمبر تشرين الثاني القادم لتحصل على الدفعة التالية من برنامج المساعدات وقيمتها ثمانية مليارات يورو مما زاد من الضغوط على أثينا لتحل مشاكل ديونها بينما يواصل مفتشو الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي فحص سياساتها المالية.ــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]الشرطة التركية تعتقل( 120) شخصا في تحقيق بشأن تمرد كردي[/c] اسطنبول /14 أكتوبر/ رويترز: قال مسؤولو أمن ان الشرطة التركية اعتقلت أكثر من 120 شخصا في أنحاء تركيا يوم أمس الثلاثاء في اطار تحقيق في علاقات مزعومة بين نشطين أكراد ومقاتلين انفصاليين.وتجري بالفعل محاكمة مئات بينهم رؤساء بلديات منتخبون في اتهامات بوجود علاقات مع حزب العمال الكردستاني في اطار قضية بدأت قبل عامين أذكت توترات في جنوب شرق تركيا الذي يغلب الاكراد على سكانه.وأدى تصاعد أعمال العنف من جانب حزب العمال الكردستاني في الاشهر الاخيرة الى ضربات جوية وهجمات بالمدفعية على قواعد المتمردين في جبال شمال العراق.وشنت الشرطة هجمات متزامنة عند الفجر في اسطنبول والاقاليم الواقعة في جنوب شرق البلاد شملت مدينة دياربكر حيث تم اعتقال 40 شخصا بينهم نائب زعيم الحزب السياسي الكردي الرئيسي والعديد من رؤساء البلديات.وقالت المصادر ان 80 شخصا اخرين اعتقلوا في مدينة اسطنبول أكبر مدن تركيا. وامتنعت شرطة اسطنبول عن التعليق.وذكرت تقارير اعلامية ان نحو 20 شخصا اعتقلوا أيضا في اقليم جازيانتيب بجنوب شرق البلاد بينهم الرئيس المحلي لحزب السلام والديمقراطية الكردي.ويتركز التحقيق على منظمة تدعى اتحاد الجاليات الكردية أسسها حزب العمال الكردستاني في عام 2005 بهدف انشاء نظام سياسي كردي حسبما ذكرت لائحة الاتهام التي صدرت في عام 2009 .وتجري محاكمة نحو 150 سياسيا ونشطا في دياربكر حيث بنيت قاعة محكمة ضخمة خصيصا لذلك. وتجري محاكمات مماثلة في مدن اخرى في انحاء تركيا.ويمثل تجدد العنف انتكاسة اخرى لمبادرة أطلقتها الحكومة في السنوات الاخيرة لتعزيز حقوق الاقلية الكردية التي تشكل ما يصل الى 15 مليون نسمة من سكان تركيا البالغ 74 مليون نسمة.ويهدف رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي حقق فوزا ثالثا في الانتخابات البرلمانية في يونيو حزيران الى تحقيق توافق حزبي بشأن دستور جديد يحل محل الدستور الذي أعد بعد انقلاب عسكري في عام 1980 .وقتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع بين حزب العمال الكردستاني والدولة منذ بدء التمرد المسلح في عام 1984.
أخبار متعلقة