مخطئ من يعتقد أن التعليم مسئولية جهة معينة أو وزارة بحد ذاتها.. فهو قضية وطنية تقع على عاتق الجميع، ولا يرجى نجاحها في أية أمة من الأمم ما لم يستشعر المجتمع مسئوليته تجاه التعليم ويدرك كل منهم الدور المناط به بدءاً بالطالب وولي الأمر ومجلس الآباء والأمهات والمجلس المحلي ومنظمات المجتمع المدني وصولاً إلى المعلم والإدارة المدرسية والتعليمية والحكومة والمعارضة بشكل عام.وإذا ما تحقق هذا الأمر وأصبحت قدسية المدرسة وهيبتها عند المجتمع أقوى من سلطة الشيخ والقبيلة.. حينها لن تتجرأ أية قوة عسكرية أو مدنية سياسية أو قبلية فرداً أو جماعة على أن تعتدي على المنشآت التعليمية وتغلق المدارس والجامعات وتدمر وتنهب آثاثها ومحتوياتها كما يحدث اليوم في أمانة العاصمة التي تحولت العديد من مدارسها وجامعاتها إلى ثكنات عسكرية ومتاريس للقنص..!وطالت أيادي الساسة محور العملية التعليمية (تلاميذ المدارس والجامعات) وجعلوا منهم وقوداً لاطروحاتهم وأداة من أدوات الاستقواء وكل يدعي حب الوطن ويتمظهر بالحرص على أمنه ومستقبل أجياله..وطرف ثالث لا يخفى على أحد تفرخه من هذه القوى افترش الميادين والساحات يدعو إلى التغيير وبناء الدولة المدنية الحديثة ولكن (بمال الشيخ وعصا القبيلة!!)..ومن هذا المنطلق يجب علينا جميعاً الوقوف في وجه هذا الثالوث دفاعاً عن حق أبنائنا وبناتنا في التعليم وحفاظاً على ما تحقق من منجزات يفخر بها كل وطني..وما يبعث على الأمل في استقرار العملية التعليمية والنأي بها عن الصراع السياسي في ظل ظروف المرحلة التي تعيشها البلاد هو ذلك التفاعل الايجابي الذي لمسناه من وسائل الإعلام ورجالها لإنجاح «الحملة الوطنية للعودة إلى المدرسة» التي حملت على عاتقها مسئولية رفع الوعي بأهمية التعليم وتحفيز الطلاب والطالبات وتشجيع المجتمع ككل للدفع بأبنائهم وبناتهم إلى المدارس وهي في المقام الأول تسعى إلى توفير التعليم لأبناء وبنات الأسر النازحة الذين تأثروا من التداعيات السياسية والنزاعات المسلحة وتخفيف أعباء الأسر بتوفير المستلزمات المدرسية ومتطلبات الالتحاق ليتمكنوا من إلحاق أطفالهم بالمدارس في المجتمعات المستضيفة.وبحسب اعتقادي فإن هذا البرنامج الذي استحدثته وزارة التربية والتعليم وتبنت تنفيذه عدد من المنظمات المانحة يعد خطوة جادة في مسار إصلاح العملية التربوية والتعليمية وتحسين مخرجاتها.
أخبار متعلقة