عرض / أماني العسيري احتوت الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة ( 2006 ـ 2015 ) التي أعدتها اللجنة الوطنية للمرأة على خمس قضايا مؤثرة تأثيرا مباشرا بالمرأة طوال دورة حياتها ، بغرض وضع خطط وبرامج تحقق نهوضا ملموسا لأوضاع المرأة التعليمية والصحية والسياسية والاجتماعية من اجل تمكنها من التمتع بحقوقها الإنسانية ، وحرياتها الأساسية لتمارس أدوارها التنموية وتشارك بفاعلية اكبر في مختلف مجالات الحياة .وقد تطرقت القضية الأولى في الإستراتيجية إلى اتساع فجوة النوع الاجتماعي في مختلف مراحل ومجالات التعليم وارتفاع نسبة الأمية بين النساء .وتناولت مشكلة التأخر في تحقيق النهضة التعليمية السريعة والمتكاملة التي تتناسب مع احتياجات التنمية بمفهومها الإنساني الشامل ، ونتيجة لعدة عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية فرضت نفسها على واقع العملية التنموية ومنها التعليم .وأوضحت المسوحات التربوية التي ذكرتها الإستراتيجية تفشي الأمية بنسبة كبيرة في أوساط النساء أكثر من الذكور حيث تبلغ نسبة الأمية حوالي (40% ) في الحضر و( 74 %) في الريف .واختلفت مؤشرات التحاق الإناث في كل من المراحل التعليمية الأساسية والثانوية والتعليم الفني والمهني والجامعي .لذا هدفت الإستراتيجية الأولى لعام 2015 المتعلقة بالوضع التعليمي والنوع الاجتماعي والفجوة بينهما التي أدت إلى ارتفاع الأمية بين النساء بشكل كبير إلى التالي :ــ توفير التعليم الأساسي للجميع عام 2015 م .ــ تخفيض نسبة الأمية بين النساء والفتيات إلى نصف معدله الحالي .[c1]عدم المساواة في الرعاية بين الجنسين[/c]وتطرقت القضية الثانية في الإستراتيجية إلى عدم المساواة في تلقي الرعاية و الخدمات الصحية وضعف حوافز وضمانات عمل المرأة في القطاع الصحي .و ناقشت إشكاليات القطاع الصحي وتحدياته التي تفاقمت بسبب شحة الموارد اللازمة للإنفاق على الصحة العامة بالرغم من التحسينات الملحوظة في مستوى الوعي الصحي للسكان وكذا الخدمات المقدمة لهم ، التي كان لها الأثر الايجابي على الخصائص الصحية للأفراد ذكورا وإناثا ، ومن هذه التحسينات انخفاض نسبة الأمراض والوفيات خاصة بين الأطفال والأمهات وارتفاع نسبة المواليد عند العمر المتوقع عند الولادة .وأشارت إلى أن مشكلة عدم المساواة بين الرجل والمرأة قد ترجع إلى عدة أسباب وعقبات تحول دون المشاركة الفاعلة للمرأة في صناعة وتنفيذ القرار التنموي ودون تمتع المرأة بمستوى صحي لائق وتحد من فرص وصولها إلى الموارد الصحية أو الانتفاع بها على قدم المساواة مع الرجل ، منها تسلط الحكم الذكوري أو الإرادة الذكورية المتحيزة ، والتبعية الاقتصادية التي تعيشها أعداد كبيرة من النساء ، ما اضطرهن إلى لعب ادوار وأعمال مضاعفة داخل وخارج البيت و ساعد على عدم قدرتهن على المشاركة في تسيير شؤون حياتهن وعلى الأخص التحكم في جوانبها الإنجابية .وتعتبر مشاركة المرأة في العمل الصحي من الأدوار الفاعلة لها التي تحظى بقبول اجتماعي واسع وهي بذلك تمثل شريكا أساسيا في تقديم أنواع الرعاية والخدمات الصحية ، لكن إسهام المرأة في القطاع الصحي لا يزال يشكل نسبا متواضعة بالمقارنة مع الرجل حيث تشكل نسبة المشتغلات في قطاع الصحة حوالي ( 28 % ) من إجمالي المشتغلين .ومن هذا المنطلق هدفت الإستراتيجية الثانية لعام 2015م إلى :ــ توسيع فرص المرأة طوال دورة حياتها للحصول على الرعاية والخدمات الصحية الضرورية المحسنة وبتكاليف محسنة .ــ تأمين مقومات انخراطها في العمل الصحي ورسم السياسات في قطاع الصحة .[c1]فقر المرأة [/c]اهتمت القضية الثالثة في الإستراتيجية بفقر المرأة وتبعيتها الاقتصادية وضعف مشاركتها في إدارة الموارد الاقتصادية والبيئية. وتناولت فشل الخطط والبرامج التنموية في مواجهة التداعيات الخطرة لانتشار ظاهرة الفقر وفرض نفسه بقوة خاصة بين سكان الريف الذين تقدر نسبتهم بحوالي ( 74 % ) من إجمالي السكان وتقدر نسبة الفقراء بحوالي ( 83 % ) و ( 78 % ) منهم يعانون فقر الغذاء .وفيها تبين أوضاع المرأة اليمنية وما تعانيه من أشكال التمييز والإقصاء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي وهي أكثر عرضة لتحمل التبعات المترتبة عن اتساع وشدة ظاهرة الفقر.واستعرضت الإستراتيجية الظروف التي تحيط بالمرأة أنها إلى جانب أعبائها ومسؤولياتها الإنجابية والرعائية للأطفال ، أصبحت المعيل الاقتصادي والاجتماعي للأسرة .التقاسم المتفاوت للسلطة بين الجنسين ، شكل بالواقع العامل الحاسم تأنيث ظاهرة الفقر وفي جعل المرأة الريفية والأسر التي تعولها نساء أكثر الناس تعرضا لهذه الظاهرة.وان هناك علاقة تربط بين الفقر وتدهور البيئة تجعل من القضاء على الفقر مقدمة ضرورية لتحقيق تنمية مستدامة ، كما تفرض ضرورة إدماج النوع الاجتماعي في الاستراتيجيات والسياسات البيئية وتكثيف الجهود لزيادة وعي النساء بشؤون البيئة وإشراكهن الفاعل في إدارة وحماية مواردها المختلفة . ومن اجل ذلك تهدف إستراتيجية 2015م للحد من فقر المرأة وتبعيتها الاقتصادية و ضعف مشاركتها في إدارة الموارد الاقتصادية والبيئية ، إلى التالي : ــ خفض نسبة النساء الفقيرات إلى النصف .ــ تعزيز استقلالية المرأة وتمكينها اقتصاديا وإشراكها الفاعل في صنع القرار الاقتصادي والبيئي. [c1]المرأة ومواقع صنع القرار [/c]اهتمت القضية الرابعة بموضوع ضعف مستوى تمثيل النساء كما ونوعا في كافة مواقع صنع القرار وفي الهيئات المنتخبة وغير المنتخبة إلى المستويين المحلي والمركزي .و توضح أن نسبة أو عدد النساء المتواجدات في مواقع صنع القرار في كافة أجهزة الدولة وفي الأحزاب و القطاع الخاص ، قليلة إن لم تكن منعدمة في بعضها حيث تمثل النساء ما نسبته ( 2.76 % ) من أجمالي العاملين في الجهاز الإداري للدولة ، وان هناك امرأة واحدة في مجلس النواب مقابل ( 38 ) نائبا بنسبة ( 0.33 % ) وتوجد امرأتان في مجلس الشورى مقابل 109 رجال بنسبة ( 1.8 % ) .و نسبة التمثيل في المجالس المحلية لا تتعدى ( 38 ) امرأة من ( 7000 ) عضو بنسبة ( 0.58 % ) ووزيرتان مقابل ( 35 ) وزيرا بنسبة ( 5.7 % ) وأكثر من سفيرة مقابل ( 57 ) سفيرا ، وتوجد امرأتان بدرجة وزير مفوض ( في السلك الدبلوماسي ) مقابل ( 108 ) وزراء مفوضين بنسبة ( 1.82 % ) وهناك ( 4 ) نساء بدرجة وكيل وزارة مقابل ( 27 ) رجلا بنسبة ( 6.90 % ) توجد بدرجة مدير عام مقابل ( 83 ) رجلا بنسبة ( 11.70 % ) .وهناك إحدى الدراسات التي أرجعت عدم وصول النساء إلى مواقع صنع القرار إلى جملة من العوامل الداخلية والإقليمية والدولية ، منها : ــ الموروث الثقافي الذي ينظر إلى المرأة كعامل ثانوي ولا جدوى من أن تكون صاحبة قرار . وحداثة التجربة الديمقراطية بالرغم من أنها كفلت للمرأة الكثير من الحقوق الدستورية والقانونية إلا أنها لم تتعمق في سلوكيات المجتمع بعد .ــ انتفاء صفة الاستقلالية في بعض سلوك المرأة السياسي.ــ التنشئة السياسية التي عادة ما تنصب في تنشئة الرجل دون المرأة .ــ ضعف التعليم الذي لم يغير في كثير من السلوكيات الخاطئة والنظرة إلى المرأة .ـ التوجه الحزبي والذي عادة ما يهتم باستقطاب النساء كناخبات فقط.ومن الجانب الحكومي في مستوى تمثيل المرأة في الجهات الحكومية المعنية بمتابعة قضايا المرأة نجد هناك عدة جهات منها اللجنة الوطنية للمرأة التي تعد الاستراتيجيات المتعلقة بالمرأة ، وهناك المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وإدارات تنمية المرأة على مستوى الوزارات وعلى مستوى المحافظات .ومما سبق هدفت الإستراتيجية الرابعة لعام 2015 بشان إشراك المرأة في عملية صنع القرار وتنفيذه إلى: ــ رفع مستوى مشاركة المرأة كما ونوعا في كافة مواقع السلطة وصنع القرار .ــ رفع مستوى تمثيل الآليات المؤسسية الحكومية المعنية بقضايا المرأة .ــ دعم القدرات المؤسسية للمنظمات غير الحكومية.الإستراتيجية الخامسة : تم التطرق فيها إلى قضية العنف ضد المرأة وضمان الحقوق الإنسانية المكفولة لها .فقد كفل لها الشرع والقانون والدستور حقوقها على مر السنوات ، إلا أن الدراسات والوقائع لا تزال تظهر أن هناك فجوة كبيرة بين ما هو مكفول نصا وبين التمتع الفعلي لممارسة هذه الحقوق في الواقع ، وان نسبة النساء اللواتي يتعرضن إلى أشكال مختلفة من العنف تزيد على ( 50 % ) من مجموع النساء وهذا بالطبع يعمل على الحد من تحقيق الأهداف التنموية في العدالة والمساواة ، وتبقى فيها حقوق المرأة المدنية والسياسية والاجتماعية معرضة للانتهاك فتحرمها بذلك من مقومات الوصول إلى مختلف الموارد ومصادر القوة التي تسمح لها بالاستفادة مما تضمنه القوانين واللوائح لها من حقوق متساوية مع الرجل .ورغم وجود عدد من النصوص التمييزية التي ألغيت خلال السنوات الأخيرة ، إلا أن هناك بعض النصوص الأخرى التي لا تزال بحاجة إلى تعديل واستحداث .وبهذا الشأن فان هدف الإستراتيجية الخامسة لعام 2015 الخاصة بالعنف ضد المرأة هو كالتالي :ــ تسهيل سبل ممارسة المرأة فعليا لحقوقها الإنسانية التي كفلها الشرع ونصت عليها التشريعات الوطنية والعهود والاتفاقات الدولية ، خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو ) .ــ مكافحة أشكال العنف التي تمارس ضد المرأة .