صنعاء/ مؤتمرنت:طالبت ( رابطة المعونة لحقوق الإنسان) النائب العام في اليمن بسرعة التحقيق في جرائم سجون خاصة خارج القانون والعمل فيها بنظام الرهائن والإخفاء القسري لمواطنين يمنيين داخل سجون الفرقة الأولى مدرع وجامعة الإيمان وأولاد الشيخ الأحمر في حي مذبح والحصبة بأمانة العاصمة ونشرت المنظمة المدنية أسماء أكثر من (40) معتقلا في سجون غير قانونية قالت إن بعضهم امضى سنوات دون أي مسوغ قانوني.وأكدت الرابطة في شكواها للنائب العام أن هذه الوقائع تعد جرائم ضد الإنسانية كونها حجز حريات وإخفاء قسرياً وإعداد سجون خاصة وحبس المواطنين فيها «رهائن» وكلها جرائم جنائية جسيمة لا تسقط بالتقادم كما أنها مخالفة لنصوص الدستور والقانون الوطني والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها اليمن باعتبارها عضوا في المجتمع الدولي .وأكدت المنظمة المدنية تلقيها بلاغات وأدلة من أهالي الضحايا والمعتقلين التالية أسمائهم:1 - محمد طه صالح فاضل.2 - علي محمد قائد العبادي.3 - الجبلي حسين الجبلي4 - عبداللطيف فيصل دليان5 - زيد علي الغرباني6 - ابراهيم علي صالح7 - يحيى محمد العلماني8 - عبدالله محمد حيدر9 - محمد عبده علي شبيل10 - نبيل دحان زيد 11 - جمال عبده أحمد عثمان12 - محمد عبدالملك ابو منصر13 - نشوان الحميدي 14 - محمد علي راوع 15 - طارق عبدالله حبيش 16 - حسن احمد المولد 17 - سليم محمد الغيل 18 - علي عبدالله راوع 19 - علوي محمد سريع 20 - اكرم محمد عبده عزالدين21 - عابد شوقي حسن مراع 22 - عبدالباري العامري23 - هادي مقبل الحجوري24 - مقبل صغير الحجوري 25 - علي صالح الحجوري 26 - احمد ابو راجح 27 - ماجد علي ثابت الغزي28 - جزيلان محمد محمد مهدي 29 - رفيق حميد علي الصلاحي30 - مشهور صالح احمد الهاملي 31 - عبدالرزاق احمد محمد الشجني 32 - ابراهيم علي مقيم 33 - زيد بن علي الاميري 34 - شوقي عبدالله الصبري 35 - عبدالله دغيش 36 - محمد علي خليف 37 - حسن عطش 38 - محمد مطعم39 - عبدالله مطعم 40 - عبداللاه مطعم41 - الشيخ عابد راجح وثمانية من مرافقيه .وطالبت رابطة المعونة في شكوى النائب العام بتوجيه نيابة استئناف أمانة العاصمة بالنزول إلى سجون الفرقة الأولى مدرع وجامعة الإيمان والسجون الخاصة لأولاد الشيخ الأحمر في الحصبة وإغلاقها فورا والإفراج عن كل المعتقلين فيها خلافاً للقانون والتحقيق في الجرائم المذكورة أعلاه وإحالة المسئولين عن هذه السجون والانتهاكات مع من يثبت تورطهم في الاعتقال خلافاً للقانون إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وضمان عدم إفلاتهم من العقاب .