صنعاء / سبأ: ناقش اجتماع موسع عقد يوم أمس الأربعاء بالغرفة التجارية بأمانة العاصمة برئاسة نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح وقيادة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وممثلين عن القطاع الخاص من تجار ومستوردين عددا من الموضوعات المتصلة بالإشكاليات والصعوبات التي تهم المستوردين والمصنعين وإيجاد الحلول المناسبة وفقاً للائحة التنفيذية للمواصفات والمقاييس.ووقف الاجتماع أمام الإجراءات التي يمكن أن تتخذ من قبل هيئة المواصفات في تبسيط الإجراءات الروتينية للمستوردين والمصنعين ومراجعة بعض الممارسات التي قد تؤدي إلى تكبيد القطاع الخاص خسائر كبيرة نتيجة بقاء المواد المستوردة في المنافذ الجمركية.وأكد الاجتماع أن صحة وسلامة المستهلك خط أحمر لا يمكن المساومة فيه وأن ما يمس المستهلك والمواطن يمس المجتمع بأسره.وفي الاجتماع قال نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة « ان المرحلة الصعبة التي يعيشها اليمن حالياً جراء الأزمة منذ ستة أشهر تؤكد ضرورة تعاون وتكاتف الجميع والالتفاف الشعبي والرسمي حول كل ما من شأنه إصلاح الأوضاع الاقتصادية وإعادة الحياة إلى مجاريها الطبيعية».وأضاف « أننا نوصي أجهزة ومؤسسات الدولة بسرعة التدخل في معالجة الأوضاع الاقتصادية تجسيداً لدور السوق الاستثمارية كمشروع محفز ومنظم للنشاط الاقتصادي».وأكد ضرورة التعامل الحضاري والالتزام بالإجراءات الميسرة خاصة مع المستوردين عملاً بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم « الجالب إلينا كالمتصدق علينا ».ولفت إلى أن القطاع الخاص تحمل أعباء وتكاليف وخسائر فادحة في سبيل تأمين الحياة المعيشية للمواطن والاستقرار المعيشي في ظل الأزمة الاستثنائية التي تعيش البلاد منذ ستة أشهر عبر الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والسعري في السوق المحلية خاصة إننا على مشارف الشهر الكريم.وشدد صلاح على ضرورة الإسراع في معالجة الأوضاع بما يعيد الحراك التجاري والاقتصادي إلى سالف نشاطه مع الالتزام بمواكبة كافة التطورات والمتغيرات على المستوى المحلي والمستويات الإقليمية والدولية والعمل على تحديث قوانين المنظومة التشريعية الاقتصادية بما يتواكب مع هذه التطورات والمتغيرات.وأكد ضرورة تسهيل الإجراءات وتحسين أداء وتعامل الكوادر التنفيذية خاصة في المواقع المفصلية المرتبطة بقوت المواطنين ومنها المنافذ الجمركية.ومن جانبه أكد نائب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس المهندس إبراهيم الحشف أن عملية الاستيراد للسلع والخدمات يجب أن تعتمد على الأطر والقوانين التنظيمية التي تأخذ المعايير الفنية والقياسية بعين الاعتبار للوصول إلى الصحة والسلامة للمجتمع من غير أضرار قد تحدثها العمليات الاستثنائية المخالفة للمواصفات والمقاييس.وأشار إلى أن باب الهيئة مفتوح أمام القطاع الخاص لمناقشة أهم القضايا والصعوبات التي قد تعترض سير العملية التنموية، ولكن دون إضرار بالعملية التموينية في السوق المحلية بما يضمن مصلحة التاجر من جهة وسلامة المستهلك من جهة أخرى.وكان الاجتماع قد استمع إلى عدد من المقترحات والمداخلات من التجار والمستوردين وخرج بعدد من المعالجات والحلول لتسهيل وتطوير عملية الفحص في المنافذ وفق الشروط الفنية المحددة.
