الرياض/ متابعات:حالي حال كافة المهتمين بالمجال التقني، كنت أترقب إطلاق التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي صدر تحت عنوان (حول منظومة الإنترنت في المملكة العربية السعودية) وذلك لما له من أهمية كبيرة في رسم خارطة الطريق بالنسبة للعديد من المنظمات والجهات الخاصة والحكومية وخططها واستراتيجياتها واستشرافها للمستقبل.وقدم التقرير دراسة مستفيضة حول منظومة الإنترنت (Internet Ecosystem) في المملكة العربية السعودية وتناول العوامل المساعدة والمعوقات ذات الصلة. وقدمت الهيئة توصيات ومعايير محددة لتحسين قطاع تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وحدثت المؤشرات الرئيسة للتقرير السابق. ومن أبرز ما جاء في التقرير أن المملكة العربية السعودية تعد إحدى أسرع الدول نمواً في المنطقة من حيث الإنفاق على الاتصالات وتقنية المعلومات. فقد بلغ حجم الإنفاق الإجمالي 27 مليار ريال سعودي في عام 2010م ومن المتوقع أن يصل إلى 43.3 مليار ريال سعودي في عام 2015م ما يعادل نمواً سنوياً مركباً بنسبة 11.4 %. والقطاعات التي تقود هذا الإنفاق على التوالي هي قطاع الاتصالات، والقطاع المالي، والقطاع الحكومي، وقطاع النفط والغاز. ويشهد الإنفاق الحكومي على وجه خاص نمواً سريعاً مع إطلاق مشاريع كبرى في مجالات التوظيف والتعليم والمدن الذكية والنقل والرعاية الصحية.وسيستمر نصيب الفرد من إجمالي الإنفاق على الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية في النمو بنسبة 10 - 16 % سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي سيعزز من ترتيب المملكة في التصنيف الإقليمي للإنفاق على الاتصالات وتقنية المعلومات بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي. وفي أسواق التقنية الرئيسية؛ فإن مبيعات البرمجيات ستشهد نمواً سريعاً، يليها خدمات تقنية المعلومات والعتاد.[c1]أهم النتائج[/c]أثبتت الأبحاث التي أجرتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن استخدام الإنترنت يتزايد بين قطاعات المجتمع السعودي كافة، الأمر الذي ساهم في تقليص الفجوة الرقمية في المملكة. وعلى الرغم من أن بعض المعوقات ما تزال قائمة أمام انتشار استخدام الخدمات المتطورة، إلا أن المستخدمين في المساكن والقطاع الحكومي والشركات قد أعربوا عن توقعهم بأن تلعب الإنترنت دوراً رئيساً ومتزايداً في حياتهم وأعمالهم خلال السنوات الخمس القادمة. ومع تحول الاتصالات وتقنية المعلومات إلى جزءٍ أساسي في التعليم والخدمات الحكومية والرعاية الصحية والتوظيف، إضافة إلى كونها وسيلة لتكافؤ الفرص، فلا بد من بذل المزيد من الجهود الرامية إلى تقليص الفجوة الرقمية.وما تزال التجارة الإلكترونية في المملكة في مراحلها الأولية، فبينما تقوم 30 % من الشركات و13 % من الجهات الحكومية بالشراء عبر الإنترنت، وتقوم فقط 8 % من الشركات بالبيع عبر الإنترنت. وعلى وجه الخصوص، لا يزال نشاط الدمج بين البيع التقليدي والإلكتروني (clicks and mortar) في بداياته المبكرة، حيث أن معظم سلاسل البيع بالتجزئة السعودية لم تنشئ بعد قناة للبيع عبر الإنترنت. أما من جهة المستهلك، فما يزال نشاط التجارة الإلكترونية ضعيفاً، على الرغم من أن المسوحات تظهر نية المستهلكين تجربة هذا النشاط في المستقبل.ومن ناحية العوامل المساعدة (enablers) لمنظومة الإنترنت فنجد أنها حققت تطوراً جيداً، فمن ناحية الإطار القانوني والبنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات وخيارات التسليم فإنها في مستوى الدول الأخرى المماثلة للمملكة. وبالرغم من ذلك، ثمة المزيد من العمل الذي يجب القيام به تجاه بعض العوامل الأخرى، كنظم الدفع والأمن، وحماية البيانات، ومهارات تقنية المعلومات. وهناك أيضاً بعض المعوقات التي يجب التغلب عليها في مجال تمويل الشركات الناشئة، وأنشطة ريادة الأعمال التي تعد مصدراً أساسياً للإبداع والتطوير في اقتصاد الإنترنت.[c1]التوصيات[/c]حددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عدة خطوات يمكن للمملكة القيام بها لدعم رواد الأعمال لتكوين أنشطة جديدة ونماذج أعمال لتعزيز استخدام محتوى الإنترنت. فمن جانب الطلب يجب تسهيل وصول المستهلك إلى الإنترنت بوصفها قناة للتجارة، وتعزيز ثقته في التعامل معها. كما يجب على القطاع العام القيام بمهمته في قيادة اقتصاد الإنترنت من خلال الترويج لأفضل الممارسات في مجال المشتريات الإلكترونية، وعن طريق الالتزام بالتوجيهات الخاصة بإشراك مزودي الخدمات من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الكبرى. كما يلزم تنويع خيارات الدفع، وجعلها أكثر فاعلية لتوفير المساعدة للأعمال الناشئة في مجال محتوى الإنترنت. كما يجب دعم رواد الأعمال بشكل عام من خلال وضع النظم التي تدعم الاستثمارات الرأسمالية في المشاريع، وتوسيع شبكة حاضنات الأعمال المتنامية في المملكة.
