جهود جبارة ومتواصلة تقوم بها مؤسسة المياه والصرف الصحي بمحافظة عدن من اجل خدمة المواطن في الحصول على مياه صحية ذات معايير ومواصفات علمية عالمية وبتأكيد من منظمة الصحة العالمية و تحرص المؤسسة على مطابقة هذه المواصفات عند حفر الآبار وأثناء إنشاء الحقول الجديدة. صحيفة 14 أكتوبر التقت بنائب مدير المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن وخرجت بالحصيلة التالية:[c1]ضرورة الحفاظ على جودة مياه الشرب[/c]في البدء تحدث إلينا الأخ/ حسن قاسم سعيد نائب مدير المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بعدن حول ضرورة الحفاظ على جودة مياه الشرب من خلال المعايير والمواصفات وتوفيرها للإخوة المستهلكين بالمحافظة فأجاب قائلا: موضوع المياه من الأمور الحساسة جدا لارتباطه مباشرة بكافة فئات المواطنين باعتباره يشكل عصب الحياة لهم لذلك فأن المؤسسة تبذل جهودا جبارة ومتواصلة منذ أعوام من خلال سلسلة من المشاريع التي نفذتها وبدأ العمل فيها منذ أكثر من عشر سنوات ،ففي النصف الثاني من عام 2009 م تم التوصل إلى وضع مستقر لتموينات المياه بشكل جيد جدا بعد الانقطاعات التي حدثت آنذاك من محافظة أبين بالإضافة إلى افتتاح الحقل الجديد لتعويض عجز حقل أبين وما شكله هذا الانجاز من استقرار جيد للمياه.رولفت حسن قاسم إلى أن جميع مهام وأعمال المؤسسة تسير تحت مواصفات علمية عالمية وبتأكيد من منظمة الصحة العالمية مؤكداً حرص المؤسسة على مطابقة هذه المواصفات عند حفر الآبار وأثناء إنشاء الحقول الجديدة فلا نستمر في حفر والتنقيب عن الحقول الجديدة إلا بعد التأكد من نوعية المياه وإذا اكتشف أن إحدى هذه الآبار لا تنطبق عليها المواصفات يتم إيقاف العمل بها وعدم تشغيلها. وأضاف أن المؤسسة حرصت في الآونة الأخيرة على أن تكون مواصفات المياه جيدة من خلال إيقافها لعدد كبير جدا من الآبار القديمة وخاصة في حقل بئر احمد وتم عوضا عنها حفر أكثر من (36) بئرا حديثة خلال السنوات العشر الماضية نظرا لارتفاع نسبة الملوحة والنترات في تلك الآبار القديمة والتي كان يجب أن تكون نسبتها فيها اقل من (45) جراماً في اللتر الواحد وارتفعت إلى (100) جرام ما اضطر المؤسسة إلى إخراج أكثر من (14) بئرا عن الخدمة.وأوضح أن ارتفاع النترات في المياه يؤدي إلى ازرقاق الدم لدى الأطفال وهو مرض غير ملحوظ في بدايته، وخوفا على أبنائنا ولكي ينشؤوا النشأة الصحيحة تم إيقاف هذه الآبار وتغيير موقع الحقل واتجاهه إلى شمال غرب بئر احمد على مسافة 4 كيلو مترات من الحقل السابق حيث تتصف نوعية المياه فيه بالجودة وسهولة والوصول إلى أعماق اكبر. وأشار الأخ حسن إلى انه لم يتم حفر آبار في حقل المناصرة الجديد إلا بعد إجراء العديد من الاختبارات للآبار التي وجد أنها محفورة من قبل الجمعيات الزراعية وكانت أعماقها تصل إلى (60) مترا وتم فحصها للتأكد من الكميات الوفيرة في هذا الحقل. [c1]حفر بئر استكشافية بعمق (600) متر[/c]وأضاف: قامت المؤسسة بإعداد دراسة في حقل بئر ناصر باعتبار الحقل الحالي ينتج كميات محدودة حتى لا يتم استنزاف الحقل لقربه من البحر ولكي لا يكون هناك نوع من الخلخلة و لا يؤدي إلى دخول واختلاط مياه البحر بمياه الحقل تم حفر بئر استكشافية بعمق (600) متر لتغيير هذا الحقل وتم إيجاد طبقة جديدة حاملة للمياه نوعيتها أفضل من أي حقل آخر تتمثل في الطبقة العليا في نفس الحقل ما يؤكد حرص المؤسسة على تموين المواطنين وإبقائها نظيفة نقية من خلال اخذ عينات من كل بئر بشكل دوري ومن خزانات وخطوط المياه وحتى من حنفيات المواطنين إضافة إلى تنقية هذه المياه عبر ضخ مادة الكلور بنسب محددة حسب المعايير الدولية لتعقيم شبكة المياه والمياه معا مؤكدا أن مياه المؤسسة تعتبر من أنقى وأجود أنواع المياه والأكثر فائدة لأن فيها مواد يحتاجها الجسم والبعض لا يعرفون فوائدها فيحاولون هم تخفيف نسب الأملاح والمعادن فيها وهي ضرورية للإنسان ونسبتها في مياه المؤسسة مضبوطة بما يناسب الجسم مؤكداً أن جسم الإنسان بحاجة للماء ليتغذى من مكوناته.وتابع حديثه :” أن نسبة الأملاح يجب أن تكون 300 مليجرام في اللتر كحد أدنى، وجسم الإنسان عامة يقبل التعامل مع طبيعة المياه والبيئة المحيطة به، ونجد أن مياه المناطق الساحلية ترتفع الأملاح فيها نسبياً بعكس مياه المناطق الجبلية الباردة بسبب قلة إفرازات الأملاح، فجسم الإنسان تأقلم مع الطبيعة ويستخرج الشوائب عن طريق الرشح.وأضاف: هناك إشاعات خاطئة حول تسبب المياه في أمراض الكلى فالترسبات والحصوات أسبابها عديدة وليس سببها المياه بل هناك أسباب أخرى منها الألبان والبقوليات والأجبان، لهذا يؤكد الأطباء المتخصصون أن الحصى التي تستخرج من الكلى يتم فحصها وتحليلها وأظهرت العديد من التحاليل أن المياه ليست السبب المباشر بل هناك عوامل أخرى مؤكدا أن علاج الحصى هو الماء لتنقية الجسم من الأمراض.[c1]شراء المياه الصحية عبء على كاهل المواطن[/c]وأكد نائب مدير مؤسسة المياه أن المؤسسة تعمل لمصلحة المواطن ومن اجل عدم إضافة عبء مادي على كاهل المواطن في شراء المياه الصحية خوفاً من مياه الشرب التي توفرها الدولة عن طريق الحنفية،موضحاً أنه ارخص ماء موجود اليوم في عدن وهذا ليس تسويقا لمياه المؤسسة ولكن الطلب أكثر من الإنتاج، و مقارنة بأي مياه أخرى ، فالمتر المكعب يباع بـ (30) ريالا ، رغم انه يساوي (1330) قنينة ماء صحي أو المعبأ في قارورة يعني (1330) قارورة بـ (30) ريالا، في الوقت الذي يشتري المواطن قارورة الماء الواحدة بـ (50) ريالا وعند دفع فاتورة الماء يتذمر المواطن ويظهر عدم قدرته على الدفع.وقال أثناء اللقاء “ إن الأوضاع السياسية تلعب دورها اليوم بسبب انتشار حقول المياه خارج محافظة عدن وانتشار المحطات في جميع مناطق المحافظة وبالتالي فان غياب الاستقرار الأمني له تأثير مباشر على مؤسسة المياه، لكن المؤسسة بالطاقم العامل استطاعت تقديم تموينات مستقرة للمياه ويشهد على ذلك استقرار وضع المياه بمدينة عدن اليوم والذي يعتبر أفضل من وضع المياه في السنوات العشر الماضية، موضحاً أن مدينة عدن شهدت أزمة خانقة في عام 2009 وتوقع البعض أن لا تعود المياه إلى وضعها الطبيعي ولكن كانت النتائج جيدة والسبب يعود إلى جهود المهندسين والفنيين والعمال الذين يعملون 24 ساعة يومياً رغم وجود عدد من القضايا الأمنية التي ترهق العمال في الحقول بسبب سرقات الكابلات الخاصة بالآبار ما يؤدي إلى إيقاف الآبار، وتهجم بعض المواطنين على محطاتنا الفرعية الموجودة داخل مدينة عدن ، منها محطة العيد روس ،مستنكرا مثل هذه الأساليب كون هذه المحطات تخدم المواطنين الساكنين في تلك المناطق ، مناشداً جميع المواطنين الحفاظ على ممتلكات المؤسسة لأنها تخدمهم في توفير المياه مؤكداً أن هذا المؤسسة مؤسسة محلية لا تخضع لأي مؤسسة أخرى.ولفت في حديثه إلى “ أن أي ضرر في محطات المؤسسة سوف يؤدي إلى انقطاع تموينات المياه ويؤدي أيضا إلى أعباء جديدة على المواطنين في البحث عن المياه عوضاً عن بقية متطلبات الحياة.وأردف قائلا : أن الصعوبات التي تقف عائقا أمام المؤسسة هي انقطاعات الكهرباء المتواصلة في حقول المياه مؤكداً أن المؤسسة تمتلك ثلاثة حقول مياه وأكثر من مئة بئر فانقطاع الكهرباء في احد الحقول يؤدي إلى توقف عدد كبير من الآبار، بالرغم من وجود مولدات كهربائية ولكنها تشغل في وقت الطوارئ وتغطي عددا محدودا من الآبار مشيرا إلى أن الانقطاعات لساعات طويلة في اليوم يؤدي إلى نقص إنتاجية المياه “ونتمنى من مؤسسة الكهرباء أن تقدر هذه العملية وتستثني حقول المياه من ذلك”.ولمح إلى أن مؤسسة المياه إحدى المؤسسات القليلة التي استغلت الباب الرابع في الموازنة وكانت ترصد لها سنوياً من وزارة المالية اعتمادات جيدة حتى وصلت عام 2010 إلى مليارين وثلاثمائة وخمسين ألف ريال يمني لتنفيذ مشاريع المؤسسة موضحاً أن المؤسسة استطاعت تنفيذ عدد ضخم من المشاريع نتيجة استقرار تموينات المياه ولكن كانت الصدمة بسبب تخفيض ميزانية المؤسسة بقرار إلى تسعمائة مليون وهو مبلغ لا يفي حتى بالالتزامات المتبقية من عام 2010 وبالتالي أوقفت المؤسسة جميع مشاريعها الإستراتيجية لعدم قدرة وزارة المالية على تمويلها، مؤكداً أن الميزانية الحالية أيضا لا تصرف بسبب بعض العراقيل ستتوقف هذا العام في وزارة المالية التي لا تسهل صرف هذه المستخلصات والاستفادة من المبالغ الموجودة معلناً مشاريع المؤسسة مؤكداً أن هذه المشاريع عبارة عن سلسلة متواصلة وهذا سيؤدي إلى عجز في تموينات المياه في السنوات القادمة.[c1]عدم رفع تعرفة الاستهلاك[/c]واستطرد نائب مدير المياه في حديثه معنا قائلا:- من الضروري التزام الأخوة المواطنين بدفع فواتير المياه بسبب الإخلال بميزانية المؤسسة وما يترتب عليه من توفير رواتب العاملين والموظفين من الموازنة التشغيلية للمؤسسة .وأضاف أنه تم الالتقاء بالشباب الذين كانوا يحرضون المواطنين على عدم دفع فواتير المياه لإقناعهم أن المؤسسة ليست ملكا لأحد وإنما هي ملك لجميع المواطنين بمحافظة عدن تقوم بتقديم خدمة مباشرة لهم معتبرا أن المؤسسة بالوقت والظروف والأزمة الراهنة تعاني عجزا في الموازنة ولا ترفد المؤسسة من أي جهة أخرى إلا من خلال تحصيل قيمة الفواتير من المواطنين لكوننا مستقلين ماديا وكل ما يتم تحصيله يصرف على أجور العاملين والموظفين ولحفر الآبار والحقول والمحروقات وبنود المكافآت للكادر العامل بالمؤسسة.ولفت في حديثه إلى انه خلال الفترة الأخيرة تجاوب الأخوة المواطنون في دفع وسداد فواتير المياه بالرغم من العجز الذي تشهده المؤسسة عن العام الماضي في الدفع وان المؤسسة تضع ثقتها بالمواطن وتتعاون معهم بصورة كبيرة من خلال مساعدتهم على تقسيط فواتيرهم بقدر المستطاع مراعاة لظروفهم إلى جانب عدم رفع المؤسسة تعرفة استهلاك المياه مقارنة بالمحافظات الأخرى بالرغم من ارتفاع فواتير الكهرباء بنسبة ( 100%) وقد استعاضت المؤسسة عن ذلك برفع سقف التعرفة على المرافق والمؤسسات الحكومية والخاصة وبعض الشرائح الأخرى. [c1]حراسات على منشآت المؤسسة[/c]وحول ما يتعلق بتفشي البناء العشوائي بالمحافظة بصورة غير مسبوقة وعلاقته بتعامل المؤسسة مع المخالفين من خلال ربطهم غير المصرح بشبكة المياه أوضح قائلا:قامت المؤسسة في السابق بتقدير أصحاب البناء العشوائي في بعض المناطق من خلال تعهدهم بإخراج تصاريح من مدراء المديرية وعقال الحارات وبصورة رسمية ومنذ الوهلة الأولى للازمة لم تمنح المؤسسة أي تصاريح لأي كائن كان دون تصاريح من هاتين الجهتين لارتباطهما بشكل أساسي بهم مشيرا إلى أن الانفلات الأمني وغياب سلطة القانون الذي تشهده المحافظة منذ أربعة أشهر أدى إلى عجز المؤسسة عن مواجهة العبث والتخريب منتقدا بعض الشباب في عدم توصيلهم لمطالبهم للإصلاح بشكل منظم وعقلاني وكان ذلك عاملا مساعدا لوجود هذه الفوضى غير الخلاقة التي أدت وللأسف الشديد إلى سرقة وإعطاب عدد من المضخات وتكسير أنابيب المياه والتيار الكهربائي وكوابل وخطوط التيار الكهربائي.وفي رده على سؤالنا حول ما يتعلق بدور المؤسسة في تأهيل وتهيئة الآبار المتواجدة في حواري المحافظة والتي كان لها في الأزمات السابقة دور فعال في التخفيف من أعباء انقطاع المياه قال: تقوم المؤسسة بصورة منتظمة بتأهيل وصيانة هذه الآبار من خلال تعقيمها وإغلاقها وهناك عملية تنسيق بين مكتب الأوقاف والصليب الأحمر لفحص جميع هذه الآبار وتحديد صلاحيتها للشرب أو للوضوء أو في استخدامات أخرى أو عدم استخدامها نهائيا إلى جانب التزام الصليب الأحمر بتوفير مضخات للآبار باعتبارها عملت في الحروب والأزمات السابقة على إنقاذ مواطني محافظة عدن واستطاعت أن تسد احتياجات المواطنين بالذات في مدينتي كريتر والمعلا بسبب توجه النازحين إلى هاتين المنطقتين باعتبارهما آمنتين محاطتين بالجبال داعيا كل المواطنين إلى ضرورة الحفاظ على هذه الموارد المهمة باعتبارها تخدم الجميع.وفي الأخير أكد الأخ حسن سعيد نائب مدير المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بعدن أن المؤسسة لديها خطط للطوارئ في مثل هذه الأوقات العصيبة من خلال تأمين حراسات مشددة على مختلف المواقع والمنشآت بقدر المستطاع ولن يتوقف عمل المؤسسة إلا في حال تم ضرب هذه المنجزات والتسبب في خروجها عن المنظومة التموينية للمياه مشيرا إلى أن شبكة المياه لديها مرونة نوعية تتضح من خلال إمكانية تغييرها وتحويلها من حقل إلى آخر إلى جانب العديد من البدائل في حالة أصيب احد الخطوط التموينية أو موقع معين يتم مباشرة تحويله إلى خط تمويني آخر لاستمرار تزويد المحافظة بالمياه .