صنعاء/ سبأ:بدأت في صنعاء أمس ورشة عمل خاصة بالحقوق التعليمية لدمج الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام، ينظمها المنتدى اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة.وتهدف الورشة على مدى يومين إلى تعريف 25 من العاملين والعاملات في الحقل التربوي بالاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والحقوق الدامجة لهم ضمن مدارس التعليم العام والاحتياجات والوسائل الميسرة لوصولهم إلى الخدمات التي ينبغي توفيرها لهم.وتناقش الورشة التي تنظم بالشراكة مع المدرسة الديمقراطية بدعم منظمة رعاية الأطفال عدداً من المحاور تشمل مشروع الحقوق التعليمية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، مفهوم الإعاقة، والتعريف ببنود الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتشريعات الوطنية الخاصة بها.وأوضح مدير عام مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة محمد الفضلي، أن الورشة تكتسب أهمية كبيرة كونها تسلط الضوء على الحقوق الواجبة لذوي الإعاقة في التعليم.وأكد الفضلي أن وزارة التربية بدأت خطوات جادة لتلبية احتياجاتهم من ممرات خاصة وتوفير المستلزمات النوعية والخاصة بالمعاق في عدد من المدارس.وقال: “لقد تم توجيه مدراء المدارس والمناطق التعليمية بالمديريات بتوفير فصول وممرات خاصة لذوي الإعاقة وكافة الأدوات اللازمة بما يكفل نيلهم حقهم المكفول في التعليم”.وأضاف “أن هناك توجهات لاستيعاب ودمج المعاقين في الحقل التعليمي في عموم المديريات وذلك في إطار التوجهات العامة لدعم ورعاية المعاقين”.من جانبه قال رئيس المنتدى اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة حسن إسماعيل، إن الورشة تأتي في إطار مشروع ينفذه المنتدى لدعم وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الدمج التعليمي ضمن مدارس التعليم العام.وأضاف إسماعيل أن المشروع يهدف إلى توعية مدراء المراكز التعليمية في مديريات أمانة العاصمة بحقوق ذوي الإعاقة التعليمية، وتدريب المشاركين على المفاهيم والحقوق القانونية الهادفة لعملية الدمج.وأشار إلى أن المنتدى يسعى من خلال الورشة وضمن الأهداف العامة للمشروع إلى تحسين السياسات التعليمية المتصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن إعتمادات وموازنات وزارة التربية والتعليم.من جهتها أكدت رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الدكتورة نفيسة الجايفي الاهتمام الرسمي والخاص الذي حظي به الأشخاص ذوو الإعاقة، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك قصور في تقديم الدعم الكافي لتوفير الاحتياجات اللازمة لهم في مختلف المجالات.وأوضحت الجائفي أن الإستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب تضمنت ضرورة التعليم والتنمية الشاملة للأطفال المعاقين الذين حرموا من الحصول على حقوقهم المكفولة في التعليم من خلال دمجهم وإنشاء مدارس خاصة لهم تتضمن ممرات وأدوات نوعية وتعليمية خاصة.ولفت إلى أهمية المعرفة الجادة من قبل المعنيين لما هو مطلوب توفيره لتحسين وتطوير خدمات ذوي الإعاقة ومنها دعم تحسين البنية التحتية للمدارس.