إعداد / أمل حزام المذحجيتوفير الأمن والاستقرار وفرص العمل للمواطن يعتبر من العناصر الأساسية لكسر أعمال العنف السياسي وغير ها من جرائم تقام بسبب الفوضى. و أعلن البنك الدولي أن هناك 1.5 مليار شخص يعيشون في مناطق تعاني دوامات متكررة من العنف السياسي والإجرامي، ولم يفلح حتى الآن أي من البلدان منخفضة الدخل الهشة أو المتأثرة بالصراعات في تحقيق أي من الأهداف الإنمائية للألفية. جاء ذلك في تقرير جديد صدر عن البنك الدولي بعنوان، “تقرير عن التنمية في العالم 2011: الصراع والأمن والتنمية”. ووفقاً لهذا التقرير، فإن حل المشكلات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تعوق التنمية وتدخل الدول الهشة في دوامات لا تنتهي من العنف يتطلب تدعيم المؤسسات الوطنية وتحسين سبل الحكم الرشيد بوسائل تعطي الأولوية لتوفير أمن المواطن والعدالة وفرص العمل.[c1]احتمالات إصابة الأطفال بسوء التغذية[/c]
وقال رئيس البنك الدولي روبرت ب. زوليك في تقريره «لو أردنا كسر دوامات العنف المفرغة وتقليل الضغوط التي تحركها، فلابد للبلدان أن تنشئ مؤسسات وطنية تتمتع بالمزيد من الشرعية والخضوع للمساءلة، وتكون قادرة على أن توفر أمن المواطن والعدالة وفرص العمل»، مضيفاً أن «احتمالات إصابة الأطفال الذين يعيشون في دول هشة بسوء التغذية تزيد إلى الضعف، كما تصل احتمالات تسربهم من المدارس إلى ثلاثة أضعافها. ويمكن أن تمتد آثار العنف في منطقة ما إلى الدول المجاورة وإلى غيرها من أنحاء العالم؛ ما يضر بآفاق التنمية لدى الآخرين ويلبد الآفاق الاقتصادية لمناطق بأكملها». ويأتي تناول تقرير عن التنمية في العالم هذا العام لقضايا الصراع والأمن والتنمية استجابةً لخطاب كان رئيس البنك الدولي قد ألقاه في عام 2008 أمام المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية بعنوان «الدول الهشة: كفالة تحقيق التنمية»، دعا فيه إلى الجمع بين الأمن والتنمية معاً لضمان كسر دوامات حالة الهشاشة والعنف التي تؤثر في أكثر من مليار شخص، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن العمل العسكري والإنمائي غالباً ما يسيران على مسارين منفصلين.
ويشير التقرير الاقتصادي إلى أن ما لا يقل عن 1.5 مليار شخص مازالوا متأثرين إما بأحداث عنف جارية أو بما خلفته من آثار. ويظهر التقرير كذلك كيف يتفاقم ما يتسم به القرن الحادي والعشرون من عنف منظم، فيما يبدو، بفعل طائفة من الضغوط المحلية والدولية، كالبطالة بين الشباب، وصدمات الدخل، والتوترات في ما بين المجموعات العرقية أو الدينية، أو الاجتماعية المختلفة، وشبكات الاتجار غير المشروع. وتظهر الدراسات الاستقصائية لآراء المواطنين التي أجراها فريق إعداد التقرير أن البطالة كانت أهم العوامل على الإطلاق التي ذُكرت بوصفها سببا للانضمام إلى العصابات وحركات التمرد. وتزداد مخاطر العنف عندما يصاحب شدة الضغوط ضعفُ القدرات أو الافتقار إلى الشرعية لدى المؤسسات الوطنية الأساسية، كما يتبين مما تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من اضطرابات في الوقت الراهن.[c1]معدلات الفقر ترتفع في ظل غياب الدولة[/c]ويبين التقرير أن وجود مؤسسات شرعية قادرة أمر بالغ الأهمية لأنها هي التي تستطيع التوسط في تخفيف الضغوط التي لولاها لأدت إلى موجات متكررة من العنف وعدم الاستقرار، فأكثر من 90 في المائة مما شهده العقد الأول من القرن الجديد من حروب أهلية وقع في بلدان سبق لها أن شهدت حرباً أهلية خلال الاعوام الثلاثين السابقة. وفي أماكن أخرى، كثيراً ما يتقوض ما حققته عمليات السلام من مكاسب بفعل ارتفاع مستويات الجريمة المنظمة. وتتخلف البلدان التي تضرب بها جذور العنف كثيراً عن ركب التنمية، حيث ترتفع معدلات الفقر بالبلدان التي يطول بها أمد العنف بأكثر من 20 نقطة مئوية، في المتوسط، عن غيرها.وبهذه المناسبة، قال جاستن لين، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية، إنه «بالرغم من أن معظم دول العالم أحرزت تقدماً سريعاً في تقليص أعداد الفقراء خلال الاعوام الستين الماضية، فإن المناطق التي تعاني عدم الاستقرار السياسي والعنف الإجرامي قد تخلفت كثيراً عن الركب، وتواجه حالة من الركود، سواء في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي أو بمؤشرات التنمية البشرية المخيبة للآمال».ويرى التقرير أن إيقاف دوامات العنف المتكررة يتطلب تعزيز المؤسسات الشرعية القادرة وتحقيق الحكم الرشيد. ولابد، في أوضاع العنف والهشاشة، من بذل جهود مدروسة لبناء ائتلافات سياسية « تشمل نطاقاً أوسع من فئات المجتمع» من أجل حشد تأييد وطني أوسع للتغيير.
ويطرح التقرير مجموعة من الأدوات التي ثبتت فعاليتها في بلدان قامت بعمليات تحول ناجحة لبناء الثقة بين المواطنين والدولة. وتشمل هذه الأدوات، وضع تدابير لتعزيز الشفافية، وإقرار اعتمادات خاصة بالموازنة من أجل الفئات المحرومة، والقيام بتعيينات جديدة تحظى بالمصداقية في المناصب المهمة، وإزالة القوانين التمييزية، بالإضافة إلى تقديم التزامات ذات مصداقية بأطر زمنية واقعية من أجل الإصلاح في الأمد الأطول. ويحدد التقرير أيضاً خمسة برامج عملية على المستوى الوطني للربط بين الإسراع ببناء الثقة وبين التحول المؤسسي الأطول أمداً، و مساندة البرامج المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية التي تستهدف منع العنف، وخلق فرص العمل، وتقديم الخدمات، وإتاحة القدرة على تحقيق العدالة المحلية وتسوية المنازعات بالمناطق غير الآمنة، وتفعيل برامج تدريبية لإحداث تغييرات جذرية. وفي هذا الجانب يفترض تطبيق إجراءات تركز على مكافحة الفساد لإظهار أن المبادرات الجديدة يمكن تنظيمها تنظيماً جيداً، بالاستفادة من قدرات المتابعة الخارجية والمتوفرة بالمجتمعات المحلية.أما سارة كليف، المديرة المشاركة والممثلة الخاصة لفريق إعداد تقرير عن التنمية في العالم، فقالت إن «القادة الوطنيين والعالميين بحاجة إلى إيجاد سبل أفضل للاستجابة لنداءات شعوبهم بتوفير فرص العمل والعدالة، من شمال أفريقيا إلى كوت ديفوار إلى هايتي؛ فالنظام الدولي بحاجة إلى إعادة تركيز المساعدة على توفير أمن المواطن والعدالة وفرص العمل في أشد الأوضاع هشاشة. وهذا سوف يتطلب إصلاح إجراءات الهيئات الدولية، والاستجابة على مستوى إقليمي، وإحياء الجهود التعاونية في ما بين البلدان منخفضة ومتوسطة ومرتفعة الدخل من أجل مساندة النهوض بالعدالة والرخاء الاقتصادي في العالم». وتقديم مزيد من المساعدة الأكثر تكاملاً من أجل توفير أمن المواطن والعدالة وفرص العمل، بما في ذلك زيادة المساعدة في خلق فرص العمل وبناء قوات شرطة وأجهزة قضائية أفضل انضباطاً، من خلال إصلاح الأنظمة الداخلية للوكالات من أجل مساندة سرعة التحرك لاستعادة الثقة وبناء المؤسسات على الأمد الطويل. وهذا يتطلب تغيير ما تتبعه الوكالات الدولية من إجراءات خاصة بإعداد موازناتها، والتوظيف، والإدارة التعاقدية والمالية، بغية توفير مساعدات أسرع ووضع حد لأنماط المعونة المتقلبة.
و التحرك على المستويين الإقليمي والعالمي لمعالجة الضغوط الخارجية، مثل تأثير الفساد الدولي والتهريب وانعدام الأمن الغذائي، على الدول الهشة، من خلال بناء توافق دولي جديد في الآراء و الاستفادة من تجارب البلدان متوسطة الدخل.من جانبه، قال نايجل روبرتس، المدير المشارك الآخر والممثل الخاص لفريق إعداد تقرير عن التنمية في العالم: «هذا التقرير يستند إلى تحليلات الباحثين وخبرة واضعي السياسات بأوساط العاملين في مجال التنمية، وهيئات الأمم المتحدة، والمؤسسات الإقليمية في أنحاء العالم. وهذه التحليلات والخبرات مجتمعة تمثل ثروة غير عادية من الرؤى الخاصة بالأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للحد من الصراعات. بالإضافة إلى ذلك، سعى التقرير إلى التعرف على خبرات البلدان والقادة الوطنيين الذين أداروا عمليات تحول ناجحة للإفلات من دوامات العنف المتكررة. من خلال الإسهام في ترجمة هذه النتائج إلى سياسات وبرامج عملية».
