صنعاء / سبأ:أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور المصفوفة التنفيذية لتوصيات الندوة الخاصة بالحملة الثانية لإنقاذ مدينة صنعاء القديمة.ووجه وزارة الثقافة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزرا بإعداد برنامج زمني تنفيذي للتوصيات.وأكد على نواب رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مباشرة تنفيذ المشاريع والأنشطة الخدمية والتنموية المخصصة لمدينة صنعاء القديمة والمعتمدة في موازناتها للعام الجاري 2011م وذلك وفقا للبرنامج الزمني للمصفوفة وعلى أن يتم إدراج غير المعتمد منها في مشاريع موازناتها السنوية للأعوام القادمة.وتغطي المصفوفة التنفيذية جوانب تعزيز القدرة المؤسسية والمالية للهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية، إبراز واستثمار المقومات التاريخية والثقافية والعمرانية لمدينة صنعاء القديمة، واستكمال وتجديد الوثائق المرجعية للمحافظة على المدن المدينة وطابعها المعماري المتميز، فضلا عن استكمال المشاريع الخدمية والتنموية بما ينسجم وخصوصية هذا الطابع المعماري واتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بحمايته من المخالفات وأي تشويهات لطابعه العالمي الفريد.ووافق المجلس على مذكرة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشان استحداث ثلاث إدارات عامة في ديوان عام الوزارة.. ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار قرارات إنشائها.وتشمل الإدارات المستحدثة الإدارة العامة لتنظيم استخدام الترددات والأجهزة والمحطات الراديوية والإدارة العامة للتخطيط والمعلومات للترددات، إضافة إلى الإدارة العامة لمراقبة الترددات والتفتيش الفني.ويأتي إنشاء هذه الإدارات لمجموعة من الاعتبارات أهمها التوسع في استخدام الطيف الترددي في الجمهورية اليمنية خلال السنوات العشر الماضية والتي منها تراخيص لإنشاء وتشغيل أربع شركات هاتف نقال جديدة، وكذا تراخيص لشركات البترول والغاز المستثمرة في الجمهورية اليمنية وللسفارات ومكاتب ومنظمات دولية عاملة في اليمن، إلى جانب التوسع في شبكات الاتصالات الراديوية في المؤسسة العامة للاتصالات وكذا توسيع شبكات الإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى تعزيز العمل المؤسسي في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لإدارة الطيف الترددي بشكل فعال والارتقاء بمستوى الأداء والعمل على ثلاثة مسارات متوازية لانجاز كافة المهام في هذا المجال بكفاءة عالية، بخلاف تعزيز عملية التخطيط والدراسات الفنية وإعداد قاعدة بيانات لاستخدام الاتصالات الراديوية في الجمهورية اليمنية وضمان توفر الترددات لكافة أنظمة الاتصالات والمعلومات الراديوية، يضاف إلى ذلك إدارة الطيف الترددي بشكل فعال من خلال منح تراخيص لاستخدام الترددات والأنظمة والأجهزة الراديوية بكفاءة عالية ودون أي تداخل في الترددات ولتعظيم العائد المالي والخدماتي من هذا المورد الطبيعي المحدود، وكذا تفعيل الدور الرقابي للوزارة لضمان سلامة استخدام الترددات والأجهزة الراديوية ومكافحة الاستخدامات غير المشروعة للترددات والأنظمة والمحطات الراديوية.وأحال مجلس الوزراء المذكرة المقدمة من وزارة النقل بشان الموافقة على طلب انضمام اليمن إلى بروتوكول 1996م المعدل لاتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية للعام 1967م إلى وزارة النقل لمراجعتها من النواحي القانونية وبحيث ترفع الوزارة تقريرا بالنتائج إلى الاجتماع القادم للمجلس.وأوضحت المذكرة التفسيرية أن انضمام اليمن إلى البروتوكول سوف يتيح لها الاستفادة من رفع مقادير حدود المسؤولية (قيمة التعويض) ولا سيما ما يتعلق بالمطالبات بشان الوفاة أو الإصابة الجسدية وذلك في مطالبتها قبل مالكي السفن، سواء ما تعلق منها بالأشخاص أو الممتلكات المينائية وغيرها.حيث يهدف البروتوكول إلى جانب ذلك وضع طريقة مبسطة لتعديل وتحديد مقادير مبالغ حدود المسئولية باعتماد إجراء القبول الضمني في تعديل مقادير هذه الحدود.ووقف مجلس الوزراء إمام الاعتداء المتواصل والسافر الذي تعرضت له ومازالت عدد من المنشات الحكومية والخاصة في حي الحصبة بأمانة العاصمة من قبل أولاد الاحمر وعصابتهم منذ يوم أمس الأول.وأدان المجلس هذا الاعتداء الآثم الذي اثار الهلع في أوساط المواطنين ويسعى إلى جر البلاد إلى الفوضى والدمار.. ووجه بسرعة التحقيق في هذا الاعتداء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المعتدين الذين يلحقون ولا يزالون الاضرار البالغة في المباني والمنشآت العامة والخاصة.وأكد المجلس على وزارة الداخلية تعزيز الحراسات الأمنية في جميع المنشآت الحكومية وتامين الحماية اللازمة للمواطنين.كما عبر المجلس عن إدانته للتصرفات غير المسؤولة المتمثلة في قطع الطرقات يوم الاثنين الماضي في أمانة العاصمة وكذا ما بين المحافظات وأمانة العاصمة، معرباً بهذا الصدد عن أسفه لما حدث أمام سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بصنعاء جراء هذه التصرفات، مؤكداً مكانة وخصوصية العلاقة الأخوية بين اليمن والإمارات، مقدراً لدولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في بلورة المبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية الراهنة في اليمن.