غضون
* مسؤولون في الدولة مناصبهم رفيعة وبيدهم سلطات اتخاذ القرارات المتعلقة بواجباتهم وصلاحياتهم والمهام التي عينوا من أجلها، وهم يأكلون من زاد الدولة ولا يحملون بنادقها، يشكون مثلما يشكو المواطن العادي.. (المشترك) قطع إمدادات النفط.. (المشترك) قتل.. (المشترك) قطع الطرقات.. (المشترك) فعل وفعل.. عصابة قامت بكذا.حسناً.. عرفنا هذا.. وأنت يا مسؤول تعرف.. وبدلاً من أن تكون «مثل الجدي يبزي ويسكع ويصيح» تصرف كمسؤول.. كرجل دولة.. أما أن تشكو كما يشكو المواطن العادي فأنت هنا تبشر بانهيار الدولة، وفي أحسن تقدير تطلب من المواطن أن يقوم بالدور نيابة عنك. وإذا صح هذا التقدير فعليك أن تترك موقعك ليحل محلك من هو أقدر وأشجع منك.* بيد أجهزة الأمن صلاحيات قانونية في قمع الجريمة أينما وقعت، وأي جريمة كانت وكان مرتكبها، وأستغرب من هذه الأجهزة اقتصارها في هذا الوقت على اطلاع المواطنين على معلومات تتعلق بالجرائم والمجرمين الذين يرتكبونها يومياً، وتحدد هوية المجرم ونوع الجريمة ومكان ارتكابها وما ترتب عليها من خسائر بشرية أو مادية.. اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية، ثم ينتهي الأمر عند هذا الحد.. أن تجلس في مكانك ترصد وتسجل وتصدر بيانات وبلاغات.. هذا مطلوب بالتأكيد، لكن المطلوب أن تذهبوا لقمع الجريمة والمجرمين.. أن تستخدموا صلاحياتكم والوسائل المتوافرة لكم من أجل قمع قاطع طريق وفتح طريق وتأمين احتياجات الناس في السلامة والأمن والحياة الطبيعية.. أن تمسكوا بالقاتل.. أن تواجهوا القوة غير المشروعة بقوة مشروعة في أي وقت وفي أي مكان.إن الحذر المبالغ فيه هو الذي سيقود البلاد إلى وضع أسوأ مما هي عليه اليوم.* سمعت أحدهم وهو يتحدث عن الأزمة وتداعياتها الخطيرة.. قال: بالنسبة للشباب الذين يعتصمون في ساحاتهم التي اختاروها وكذلك بالنسبة للمسيرات السلمية ليس لدينا مشكلة معهم، بل نحن نحترم حقهم الدستوري والقانوني. إنما المشكلة تكمن مع الذين يقومون بأفعال غير مشروعة ويستخدمون وسائل غير مشروعة.. المشكلة مع مجرمين إذن.. مشكلة مع الذين يزحفون لاحتلال مقرات حكومية سيادية.. مع الذين يمارسون العنف مع التجار لفرض العصيان المدني، مع الذين يقتحمون المؤسسات التربوية بالسلاح لإيقاف الدراسة أو الاختبارات.إذاً فما دمت أيها المسؤول قد حددت المشكلة وتأكدت أنها نتاج سلوك غير مشروع أو سلوك إجرامي، فما الذي يمنعك من قمع الجريمة إذن؟ وأنت رجل دولة هي المخولة - بحكم قانونها كما في أي دولة في العالم - باستخدام القوة لمنع الجرائم التي ترتكب بالقوة من قبل أشخاص لا يعترفون بدولة ولا دستور ولا قانون ويلحقون أضراراً بالفرد والمجتمع ويشكلون خطراً على الدولة.