صنعاء / سبأ:ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوم أمس الثلاثاء برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2007 بشأن التأجير التمويلي، والمقدم من وزارة الصناعة والتجارة.وأقر المجلس استيعاب الملاحظات المقدمة من الوزارات والجهات ذات العلاقة، وتقديم مشروع اللائحة بشكله النهائي إلى الاجتماع القادم للمجلس، لإقراره واستكمال الإجراءات القانونية لإصداره.وتسري أحكام مشروع اللائحة والقانون على أنشطة وعقود التأجير التمويلي التي يتم إبرامها أو تنفيذها في الجمهورية اليمنية أو التي يكون أحد أطرافها مقيما فيها، وبخاصة في ما يتعلق بالصفات والشروط المعتبرة في التأجير التمويلي وطريقة تنظيم عقد التأجير وما يجب أن يشتمل عليه من بيانات، وكذا حقوق والتزامات ومسئوليات الأطراف الناشئة عن عقد التأجير، فضلا عن أحكام وشروط وإجراءات تسجيل وقيد بيانات الأصول المؤجرة وعقود تأجيرها والمؤجرين المرخص لهم بمزاولة نشاط التأجير وشروط الحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط.وحرصت الوزارة في إعداد مشروع اللائحة التنفيذية على تحقيق الأهداف التنموية والاستثمارية المتوخاة من قانون التأجير التمويلي، وان تتفق موادها مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مع الاستفادة في الوقت ذاته من الخبرة والتجربة والممارسة العملية لعدد من دول العالم السباقة في هذا الجانب.ويحتوي مشروع اللائحة التنفيذية التي تم إعدادها بأسلوب تشاركي مع كافة الجهات ذات العلاقة بما في ذلك القطاع الخاص، على 36 مادة موزعة على سبعة فصول تتضمن بالإضافة إلى التسمية والتعاريف وأحكام عامة وختامية، أحكام وشروط تنظيم تسجيل الأصول الثابتة ووسائل النقل المنقولة، وأحكام تنظيم سجل الأصول المنقولة والتأجير التمويلي ، فضلا عن أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والقيد في سجل المؤجرين.واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير التربية والتعليم حول سير امتحانات النقل للمرحلتين الأساسية والثانوية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2010 ـ 2011م، والتي بدأت السبت الماضي في أمانة العاصمة وعموم المحافظات.وأوضح التقرير أن الامتحانات تجري في أجواء طبيعية وبشكل جيد حتى الآن وبنسبة نجاح تتجاوز 95 بالمائة.. مشيرا إلى وجود إشكالات في مدارس محدودة في بعض المحافظات.وأكد التقرير انه من بين 16 ألفا و950 مدرسة حكومية وأهلية توجد إشكالات في 187 مدرسة فقط يجري معالجتها، بحيث يتم تمكين الطلاب من أداء امتحاناتهم في إطار الحرص على عدم حرمانهم من حقهم في استكمال امتحانات العام الدراسي الحالي.. منوها بالدور الذي تضطلع به السلطات المحلية في التعاون مع مكاتب التربية والتعليم لتهيئة الأجواء المناسبة للامتحانات وضمان نجاحها.كما استعرض المجلس تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن استئناف الدراسة في الجامعات الحكومية للفصل الثاني من العام الدراسي الجامعي 2010 - 2011م، والذي أوضح أن الدراسة استؤنفت في بعض الجامعات، فيما لا تزال هناك إشكالات في جامعات أخرى أبرزها جامعتا صنعاء وعدن.ودعا مجلس الوزراء بهذا الخصوص الطلاب والطالبات في جميع الجامعات إلى مواصلة دراستهم الجامعية والاستفادة من الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الثاني حتى لا يحرموا من عام دراسي كامل.. وأهاب بأعضاء هيئة التدريس تحمل مسؤولياتهم الوطنية والوظيفية وتأدية واجبهم المقدس تجاه أبنائهم الطلاب والطالبات باعتبارهم المتضرر الأول من عرقلة العملية التعليمية .كما دعا المجلس الأعلى للجامعات إلى عقد اجتماعات استثنائية للوقوف أمام ما يجري في الجامعات، ومعالجة أية معوقات تعترض سير العملية التعليمية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لضمان استكمال الفصل الدراسي الثاني.وأكد مجلس الوزراء حرمة الجامعات وعدم الزج بها في الصراعات السياسية، وعدم جواز دخول أي قوة مسلحة إلى حرم الجامعات.. لافتاً إلى ضرورة اضطلاع الأجهزة الأمنية بدورها في منع دخول أية قوات إلى حرم الجامعات أو استخدام مرافقها للتدريب العسكري أو السكن بما يكفل حرمة الجامعات ومبانيها وفقا لقانون الجامعات رقم 15 لعام 1995م وتعديلاته.ونبه مجلس الوزراء من خطورة أن تصبح العملية التعليمية بكافة مستوياتها واحدة من أوراق اللعبة السياسية، خاصة وان استخدامها كذلك سيصيب بالضرر كل مفاصل المجتمع الذي سيخسر جيلاً بأكمله يعلق عليه آمال الحاضر والمستقبل.. وأهاب بكافة القوى السياسية الوطنية النأي بالعملية التعليمية عن الصراعات السياسية والحزبية.واطلع المجلس على التقرير المقدم من وزارة السياحة حول نتائج الإحصاء السياحي للعام الماضي، والمتضمن بيانات مفصلة عن إحصاءات الحركة السياحية الوافدة إلى اليمن لعام 2010 ومؤشراتها.وكشف التقرير عن زيادة العائدات السياحية الدولية عام 2010 بنحو 347 مليون دولار عن العام 2009م لتصل إلى مليار و161 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت 28 بالمائة.وأشار إلى زيادة عدد السياح الأجانب الوافدين إلى اليمن من مختلف دول العالم خلال الفترة نفسها بنحو 102 ألف سائح ، وبنسبة زيادة بلغت 24 بالمائة، فيما انخفض عدد السياح اليمنيين الوافدين (المقيمين في الخارج) في هذه الفترة بنحو 105 آلاف سائح بنسبة تراجع بلغت 18 بالمائة.. حيث بلغ السياح الوافدون إلى اليمن في عام 2010م مليوناً و247 ألفاً و62 سائحا مقارنة بــ 948 ألفاً و118 سائحاً في العام 2007م.وأوضح التقرير أن عدد السياح الأجانب العام الماضي شكلوا 52 بالمائة من إجمالي حجم الحركة السياحية الوافدة إلى اليمن.كما زادت عدد الليالي السياحية التي قضاها السياح الوافدون عام 2010م بحوالي أربعة ملايين و716 ألفاً و458 ليلة وبنسبة زيادة وصلت إلى 40 بالمائة، مقارنة بالعام 2009م.. فيما بلغ متوسط إنفاق السائح الأجنبي الوافد نحو 145 دولاراً ومتوسط فترة إقامته في اليمن حوالي 8 ليال.وأظهر التقرير في تصنيفه للسياحة الوافدة إلى اليمن العام الماضي بحسب الأقاليم السياحية العالمية أن 72 بالمائة من عدد السياح الأجانب وفدوا من إقليم دول الشرق الأوسط والذين زاد عددهم عن عام 2009م بأكثر من 80 ألف سائحاً، يليه السياح الوافدون من إقليم دول آسيا بنسبة 10.9 بالمائة وإقليم دول أوروبا بنسبة 7 بالمائة وإقليم دول الأمريكيتين 5.2 بالمائة ودول إفريقيا 4.6 بالمائة.واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عن سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب للفترة من 2 إلى 8 مايو الجاري.وتضمن التقرير مشاريع القوانين والاتفاقيات التي وقف أمامها مجلس النواب خلال هذه الفترة، إلى جانب تقارير الزيارات الميدانية للجان الدائمة وغيرها من التقارير الرقابية، وكذا التقارير التي ناقشها مجلس الشورى.واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير الداخلية بشأن الأوضاع الأمنية ومستجداتها في ظل الأزمة الراهنة، وما تبذله الأجهزة الأمنية المختلفة من جهود لتعزيز أجواء السكينة والاستقرار والحفاظ على الأمن العام والتصدي لمجمل الأنشطة الإجرامية والتخريبية والإرهابية التي تسعى إلى إقلاق سكينة المجتمع والإضرار بالوطن ومصالحه العليا.وفي ما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير الأوقاف والإرشاد عن زيارته للمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 حتى 29 ابريل الماضي وذلك للترتيب لموسم الحج والعمرة لعام 1432 هجرية.