أكد الأخ أحمد عبدالله الصوفي رئيس معهد التنمية الديمقراطية باليمن عضرورة تنفيذ البنود الواردة في اتفاق المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن بحسب أولوياتها، وبحيث لا يتم الانتقال إلى تنفيذ بند إلا بعد اكتمال تنفيذ ما سبق.. مشدداً على أن تكون دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي شهوداً ضامنين على الاتفاق، وأن يتم التوقيع على الاتفاق من قبل قيادة المؤتمر الشعبي العام الحاكم وحلفائه وأحزاب (اللقاء المشترك) المعارض وشركائه.جاء ذلك في ورقة عمل قدمها الأخ احمد الصوفي يوم الأربعاء الماضي 4 / 5 / 2011م بعنوان «التطوير والتحصين لأبعاد المبادرة الخليجية» في الندوة التي نظمها منتدى الجزيرة العربية بالتعاون مع مؤسسة (عكاظ) للصحافة والنشر بصنعاء حول «المبادرة الخليجية وتأثيرها على مستقبل اليمن» والتي حضرها د.علي مجور رئيس حكومة تصريف الأعمال وشارك فيها باحثون وكتاب يمنيون وخليجيون وممثلون للكتل الشبابية في جميع الساحات.وقال الأخ احمد الصوفي إن تحديد آليات واضحة ودقيقة وتفسير مقبول لجوهر كل بند وماذا يقصد به يعد أمراً مكملاً للاتفاق الذي بقدر ما يؤسس لانتقال سلس، بقدر ما يمثل أيضاً رؤية مغايرة لمستقبل العلاقة بين مكونات الحياة السياسية اليمنية. منوهاً بأن الاتفاق يؤخذ ويقرأ ضمن وحدة واحدة في بنوده العشرة التي تحتاج إلى آليات تمنع الاجتهاد وتحول دون المناورة وفتح الباب على التفسيرات الأنانية سياسياً.وشدد الصوفي على ضرورة قيام اللواء المتمرد علي محسن الأحمر بتسليم القناصة المحتجزين لديه، والمتورطين في أحداث 18 مارس، مشيرا إلى أن ذلك لو تحقق سيكون مدخلاً سهلاً لعودة جزء ضئيل من بقايا الفرقة إلى الجيش ومدخلاً جميلاً لتحصين المبادرة الخليجية.وفي سياق مقترحاته لتطوير وتحصين المبادرة الخليجية أشار الأخ احمد الصوفي إلى أهمية تقديم فهم محدد المفهوم للخطوات التنفيذية لتوفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً، مقترحاً في هذا الصدد اتخاذ عدد من الإجراءات المتمثلة بإيقاف الحملات الإعلامية بين الجانبين وإنهاء الاعتصامات والمسيرات والإضرابات من الجانبين وإنهاء قطع الطرقات والاعتداء على المباني الحكومية والممتلكات العامة والخاصة، وإنهاء التمرد العسكري في بعض الوحدات العسكرية وكافة المظاهر المسلحة.وفيما يتعلق بموضوع الحصانة الممنوحة ضد الملاحقة القانونية والقضائية، أو ما يسمى بالضمانات اقترح رئيس معهد التنمية الديمقراطية أن يكون النص كالتالي:«في اليوم التاسع والعشرين من التوقيع على هذا الاتفاق يعقد مجلس النواب لإقرار قانون يمنح الحصانة القضائية والقانونية للقيادات السياسية والعسكرية والأمنية في الدولة، وكذا القيادات الشبابية والحزبية من كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة الوطنية في السلطة والمعارضة، وبما يكفل إنهاء كافة أشكال الثأر السياسي منذ قيام الوحدة في الثاني والعشرين من مايو 1990م وما تلاها ويفتح صفحة جديدة من التصالح والتسامح في الوطن».. معتبراً هذا النص ملبياً لهدف تحقيق مصالحة وطنية شاملة بين كل أبناء الشعب اليمني وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.وتطرق الصوفي إلى جملة من الملاحظات حول المبادرة الخليجية وقال إن حكومة الوحدة الوطنية ومهامها خلال الأيام الثلاثين الأولى هي الاختبار الأساس لمدى تجانس وصدقية السلطة والمعارضة في الالتزام بتنفيذ الواجبات المناطة بها.. متسائلاً عن أي نوع من السلطة سوف يمارسها الرئيس خلال الأيام الثلاثين التي ما زال خلالها حاكماً فعلياً للجمهورية اليمنية ومنها على سبيل المثال: إبرام المعاهدات مع الغير وإصدار القوانين بقرارات واستقبال الرؤساء واختيار ممثلي المؤتمر الشعبي العام في الحكومة وأداء اليمين الدستورية من قبل هذه الحكومة أمامه.. مؤكداً أن الواجبات الأساسية الأكثر تحديداً لرئيس الجمهورية باعتباره الطرف السياسي الأول في العقد والاتفاق هو التأكد من تنفيذ الحكومة لمهام المرحلة الأولى مثل إزالة الاعتصامات وإنهاء التقطعات وخلق مناخ مواتٍ يمهد للتقدم نحو المرحلة التالية من خلال خروج العناصر المنتجة للأزمة مثل أولاد الأحمر وعلي محسن صالح، وتسليم أسلحة الفرقة الأولى مدرع وإعادة دمج أفرادها في القوات المسلحة.وأشار الصوفي إلى أن أهم الواجبات الأساسية للرئيس هو التأكد أيضاً من الالتزام التراتبي للفقرات والمهام كإحدى الوسائل الضامنة لنجاح تنفيذ أمين للمبادرة الخليجية، بحيث لا يتم الانتقال من بند إلى بند محكومين بأولويات أو حاجات أحد أطراف الاتفاق، وبحيث تصبح فكرة ترجيح أولوية الالتزام بالخطوات حسب ما جاء بالنص معيار بناء الثقة بين الأطراف اليمنية وكذا الجهات الدولية المراقبة أو حتى الضامنة، وحتى لا يكون الانتقاء مصدراً لجلب المفاسد والأهواء السياسية بهدف التلاعب بدور الشهود والوسطاء.ولفت رئيس معهد التنمية الديمقراطية إلى واحدة من أهم واجبات حكومة الوحدة الوطنية خلال المرحلة الأولى وهي التهيئة والعمل على إعداد المراسيم والخطوات السياسية التي تعكس الاحترام والتقدير الكافيين لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، سواء عند انعقاد المجلسين أو في أسلوب التخاطب مع التزاماته الدستورية المنقولة إلى النائب الذي يختاره.وأضاف رئيس معهد التنمية الديمقراطية: «حري بأحزاب المعارضة والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه التفكير بطريقة ايجابية توفر الأساس لترسيخ تقليد سياسي وقيمي في مجال التداول السلمي للسلطة، بحيث يمنح الرئيس صفة الأب والراعي للتجربة الديمقراطية، وتعمم في جميع وثائق الدولة صيغة أنه الرئيس الذي حقق الانجازات التنموية وأصل قواعد الحياة الديمقراطية، واختيار تاريخ استقالته يوماً للنشاط الثقافي والفكري، وتأسيس جائزة رفيعة المستوى باسمه في مجال الفكر والأدب، بحيث لا تقتصر على المؤسسات والأشخاص اليمنيين، بل تشمل المثقفين العرب».وطرح رئيس معهد التنمية الديمقراطية جملة من التساؤلات حول مضامين المبادرة الخليجية قائلاً: من صاحب السلطة في المرحلة الثانية الفعلية سواء بفعل نصوص الدستور أو بروح الاتفاق الذي ترتب عنه نقل سلطات الرئيس إلى نائبه وصار رئيساً مؤقتاً بالوكالة إلى حين انتخاب رئيس جديد؟. وأيهما يملك السلطة العليا، حكومة الوحدة الوطنية أم الرئيس المؤقت؟.. وخلال هذه الفترة المقدرة بستين يوماً، أي من المهام التي يستطيع بالتفاهم مع نائبه المكلف أن يمارسها؟.. وفي حال اختلف النائب ومجلس الوزراء وانحاز الرئيس المؤقت إلى خيار حزبه الذي يشكل أغلبية داخل المجلس، فهل تنصاع المعارضة وتمتنع عن الانسحاب من تشكيلة الحكومة؟.. وإذا انسحبت تحت أي مبرر، فهل بمقدورها العودة إلى الشارع؟..وفي حال التزام الأطراف بالمنهجية التراتبية لتنفيذ الاتفاق، هل يقدم الرئيس استقالته بالأجل الزمني المحدد إذا أخفقت المعارضة في إزالة كل صور الفوضى والاعتصامات في أماكن حدوثها سواء في تعز أو في أمانة العاصمة أو غيرها؟.. وفي حال انتقال أعداد من الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام إلى صفوف المعارضة خلال الشهر، وامتنعت عن المشاركة في الجلسة المقررة لهدف قبول استقالة الرئيس.. فهل قبول المجلس للاستقالة، حتى إذا توفر النصاب القانوني، يجعل من البرلمان شرعياً والقرار بالموافقة دستوريا؟، خاصة وان الصلاحية القانونية للمجلس تنتهي في 27 ابريل، وهو ذات الأمر إذا ما رفضت المعارضة أداء اليمين أمام علي عبدالله صالح، فهل تعد هذه الحكومة قانونية؟ وفي حال آخر تقرر فيه المعارضة تسمية حلفائها في الحياة السياسية ليتبوأوا مراكز وزارية تغطي كامل حصتها مع احتفاظ قيادات المشترك بخط عودة إلى الوراء، ثم أخفقت هذه الحكومة المستعارة في انجاز واجباتها المحددة من سيكون المسؤول حينها أمام الوسطاء الخليجيين والشهود الأوربيين؟.