صنعاء / سبأ:كشف تقرير اقتصادي رسمي حديث عن إستراتيجية جديدة لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن خلال سقف زمني لا يتجاوز السنوات الخمس القادمة.وأشار التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أنه تم اعتماد إستراتيجية نوعية لتطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني من خلال رفع الطاقة الاستيعابية إلى الضعف بحلول نهاية العام 2015م وربط المناهج والبرامج التعليمية والتدريبية باحتياجات سوق العمل إلى جانب تحسين مستوى كفاءة ونوعية التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن.ولفت التقرير إلى أن إستراتيجية تطوير التعليم الفني والتدريب المهني التي تم تضمينها الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر “2011 - 2015م” ستركز على تطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية والتدريبية ورفع عدد مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني واستحداث برامج وتخصصات تتواءم واحتياجات سوق العمل.وتتضمن الإستراتيجية الجديدة تشجيع استثمارات القطاع الخاص في التعليم الفني والتدريب المهني و تشجيع استثمارات التعليم الفني والتدريب المهني الموجه للمرأة والمتسربين من التعليم وذوي الاحتياجات الخاصة والتوسع في برامج التدريب المستمر والتعاوني وتطوير نظام الامتحانات بما يتفق والمناهج التعليمية والتدريبية إلى جانب رفع قدرات المدرسين والمدربين مع تأمين فرص وظيفية جديدة لمواجهة التوسع وسد العجز وتأسيس وتنفيذ مجالس الجودة والاعتماد الأكاديمي في الوزارة والمؤسات التابعة لها واستكمال بناء نظام المعلومات الفنية والمهنية.
