الكويت / متابعات :رفع معهد التمويل الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الخليجي إلى 5.9 في المائة عام 2011 بدلا من 5.1 في المائة كان يتوقعها في بداية العام؛ وذلك على أثر الزيادات الكبيرة في أسعار النفط التي وصلت إلى 110 دولارات للبرميل في الوقت الحاضر.وقال المعهد: “إن الأحداث السياسية التي هبت على الدول العربية خلال العام 2011 كان لها انعكاساتها المختلفة عليها، حيث تجنبت دول المجلس بصورة عامة الزلازل السياسية التي حدثت في بقية الدول، وفي الوقت نفسه استفادت بصورة كبيرة من زيادة أسعار النفط. وعلاوة على ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 110 دولارات للبرميل، فقد زاد إنتاج بعض هذه الدول، حيث ارتفع إنتاج النفط السعودي من 8.34 مليون برميل يوميا عام 2010 إلى 8.80 مليون برميل يوميا عام 2011، والكويت من 2.32 مليون برميل يوميا إلى 2.42 مليون برميل يوميا خلال الفترة نفسها.وفي ضوء تلك التطورات الإيجابية، يتوقع المعهد أن يبلغ الناتج المحلي الخليجي 1.25 تريليون دولار عام 2011 (بدلا من 1.1 تريليون دولار متوقعة سابقا)، محققا بذلك معدل نمو قدره 5.9 في المائة عام 2011 بالمقارنة مع 5 في المائة عام 2010. ووفقا لتقديرات المعهد، تتصدر السعودية دول الخليج من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي عام 2011 بقيمة 564 مليار دولار، تليها الإمارات 300 مليار دولار، تليها قطر 172 مليار دولار، ثم الكويت 118 مليار دولار، ثم عمان 73 مليار دولار، ثم البحرين 25 مليار دولار.أما من حيث معدل النمو الاقتصادي عام 2011، فتتصدر قطر بنسبة نمو 14.3 في المائة، ثم عمان 5.2 في المائة، ثم السعودية 5 في المائة، ثم الكويت 3.9 في المائة، ثم الإمارات 3.8 في المائة، وأخيرا البحرين 3 في المائة.كما ستنمو نسبة رصيد الميزانية العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي الخليجي من 5.9 في المائة عام 2010 إلى 8 في المائة عام 2011، حيث سيبلغ 3.2 في المائة في البحرين و16.5 في المائة في الكويت و11 في المائة في سلطنة عمان و9.1 في المائة في قطر و 6.7 في المائة في السعودية و6.1 في المائة في الإمارات.ويشير تقرير المعهد بصورة خاصة للاقتصاد السعودي، خاصة بعد قيام المملكة بزيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 31 في المائة عام 2011 من خلال حزم المشاريع الجديدة والمساعدات الاجتماعية وتحسين الرواتب البالغة قيمتها نحو 483 مليار ريال سعودي. ويرى المعهد، أنه على الرغم من هذا الزيادة، فإن فائض الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 6.7 في المائة عام 2011 بالمقارنة مع 6.5 في المائة عام 2010، حيث قام المعهد بإعادة تقدير الإيرادات الحكومية على أساس متوسط سعر نفط البرميل 110 دولارات للبرميل (نفط برنت) عام 2011، بينما يقدر المعهد ارتفاع سعر التعادل للنفط (السعر المطلوب لتعادل الإيرادات في الميزانية مع النفقات) من 68 دولارا عام 2010 إلى 88 دولارا عام 2011 نتيجة الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي.وفيما يخص اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام المقبل 2011، توقع المعهد أنه سيكون هناك تفاوت في أداء اقتصادات هذه المنطقة؛ إذ سترتفع معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي في معظم دولها المصدرة للنفط، بينما ستنخفض هذه المعدلات في معظم دولها المستوردة للنفط. في المقابل، ستظلّ معدلات التضخم مقبولة. وفيما يخص أسواق المال، قال المعهد: “إن التخلي التدريجي عن سياسة تلافي المخاطر سيتيح للجهات التي تصدر صكوكا أو سندات مالية فرصة الاستفادة بصورة أكبر من ارتفاع أسعار هذه الصكوك، خصوصا أنها ستسعى لجمع الأموال بغرض إعادة تمويل الديون المستحقة السداد في العام المقبل.وبالنسبة للدول المصدرة للنفط، تتمثل المخاطر الرئيسة المحتملة التي قد تؤثر سلبا في نموها الاقتصادي بانخفاض أسعار النفط والمعدلات الضعيفة لنمو قطاعاتها الخاصة، والإحجام عن التمويل الائتماني، التي قد تنعكس سلبا على أداء البنوك المحلية، إضافة إلى تراجع النشاط الاستثماري للقطاعات غير النفطية وانخفاض أسعار الأصول.وتوقع أن تنخفض في عام 2011، معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي للدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - ومن بينها لبنان وتونس والمغرب - وذلك جراء انخفاض معدلات نمو القطاعات غير الزراعية في هذه الدول. في المقابل، توقع المعهد أن يسجل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي المصري ارتفاعا طفيفا من 5.2 في المائة في عام 2010، إلى 5.3 في المائة في 2011. وسيكون من الصعب خفض العجز في الميزانية العامة المصرية والبالغ 8.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ما لم يتم خفض الدعم الحكومي - لكن هذا الأمر مستبعد في المدى القريب؛ لأنّ معدل التضخم في مصر سيظل قريبا من 10 في المائة في عام 2011.وفي الحقيقة، لا يسمح معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتوفير ما يكفي من فرص العمل، الأمر الذي يبرز مدى الحاجة إلى المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في توسيع اقتصاد المنطقة.وستؤدي قوة الدولار الأمريكي في عام 2011، إلى تخفيف عنصر التضخم المستورد، وأنْ تحد من التكهنات بشأن إمكانية تخلي دول الخليج عن ربط عملاتها المحلية بالدولار الأمريكي، وهو ما تجلى بالفعل منذ تشرين الأول (أكتوبر) من خلال اعتدال أسعار فائدة اتفاقيات القروض الممنوحة بالدولار الأمريكي .وقد تنخفض معدلات التضخم في شمال إفريقيا ومصر والسعودية ولبنان في عام 2011، لكنها قد ترتفع في خمس دول خليجية نتيجةً لارتفاع الطلب المحلي على السلع الاستهلاكية ونقص معروضها. فحتى قطر التي سجلت انكماشا خلال السنتين الأخيرتين قد تسجل معدل تضخم قدره 2.7 في المائة في عام 2011؛ وهذا هو أدنى معدل تضخم متوقع في منطقة الخليج.