إعداد/ بشير الحزميالعنف الموجه ضد المرأة مسألة اجتماعية وتاريخية، حيث تختلف الأفعال وأنماط السلوك التي تعتبر عنفاً موجهاً ضد المرأة من مجتمع إلى آخر، بل وفي إطار كل مجتمع تختلف من مستوى اجتماعي اقتصادي إلى آخر، ومن فئة اجتماعية إلى أخرى، ومن طبقة إلى أخرى، ومن شريحة إلى أخرى.. الخ، فما يعتبره السكان الحضريون عنفاً موجهاً ضد المرأة قد لا يعتبره السكان الريفيون كذلك، وما يعتبره المتعلمون عنفاً موجهاً ضد المرأة قد لا يعتبره الأميون كذلك، ونتيجة لهذه الاختلافات والتباينات بين الثقافات، عملت الأمم المتحدة على تقديم تعريف واسع للعنف الموجه ضد المرأة، تحدد فيه كل الأعمال والتصرفات وأنماط السلوك التي تعتبرها عنفاً ضد المرأة، وهذا التعريف مبني على مبادئ وتوجهات ومضامين حقوق الإنسان، وبالتالي فإن على كل دولة أن تصمم برامج تدريبية وحملات توعية تهدف إلى تغيير التوجهات الثقافية الداعمة والمبررة للأفعال وأنماط السلوك التي تمثل عنفاً ضد المرأة.
وعلى الرغم من مرور عقود على صدور المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان إلا أن المرأة في كثير من دول العالم مازالت تعاني من التمييز وانتهاك حقوقها الإنسانية، ومازالت العوائق الثقافية تعوق تطبيق اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتولد العنف تجاه المرأة الذي بحد ذاته يمثل انتهاكاً لحقوقها الإنسانية، ويمثل العنف ضد المرأة مظهراً من مظاهر علاقات السلطة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ، أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة، وممارسة التمييز ضدها. كذلك فقد أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في قراره المؤرخ في 24 مايو 1990م بأن العنف ضد المرأة سواء في الأسرة أو في المجتمع ظاهرة منتشرة، ويجب أن يقابل بخطوات عاجلة وفعالة تمنع حدوثه، وفي قراره المؤرخ في 30 مايو 1991م أوصى المجلس الاجتماعي الاقتصادي بوضع إطار لصك دولي يتناول صراحة قضية العنف ضد المرأة.
لذلك أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، وذلك في جلستها العامة رقم 85 بتاريخ 20ديسمبر 1993م، وقد حدد الإعلان في مادته الثانية ثلاثة أشكال من العنف ضد المرأة هي العنف الجسدي والجنسي والنفسي، والتي تحدث في ثلاثة مجالات هي العائلة والمجتمع والدولة.[c1]الحقوق الإنجابية[/c]يمثل مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية عام 1994م نقطة تحول في التعامل مع قضايا السكان، حيث تبنى مدخلاً يعتمد على منظور حقوق الإنسان في التعامل مع قضايا السكان والتنمية. والحقيقة أن ذلك يأتي تتويجاً لجهود كبيرة بذلها صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية UNFPA قبل مؤتمر القاهرة الدولي للسكان، ومقدمة جهود أخرى بذلها بعد مؤتمر القاهرة ومازال يبذلها بهدف نشر هذا المدخل ونشر الوعي بالرابطة القوية المهمة بين قضايا السكان ومبادئ حقوق الإنسان.كان المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بمثابة نقطة تحول في مجال الصحة الإنجابية وللمرة الأولى تم الاعتراف دولياً بالحقوق الإنجابية من قبل الحكومات وذلك بالصورة التي وردت في وثائق حقوق الإنسان الدولية. تقوم هذه الحقوق على الاعتراف بالحق الأساسي لكل الأسر والأفراد في أن يقرروا بحرية مسؤولية عدد أطفالهم والفواصل الزمنية بينهم وتوقيت إنجابهم، والحق في الحصول على المعلومات والسبل الكفيلة لتنفيذ ذلك والحق في الحصول على أعلى مستوى من الصحة الجنسية والإنجابية، وضمان الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية لكل إنسان.استرشدت السياسة الوطنية للسكان في اليمن 2001 - 2025م بالقرارات والمواثيق التي اعتمدتها الجمهورية اليمنية على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة تلك التي انبثقت عن المؤتمرات العالمية للأمم المتحدة خلال عقد التسعينات بما في ذلك مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية 1994م، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية بكوبنهاجن 1995م، ومؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) الذي انعقد في اسطنبول عام 1996م، ومؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل نيويورك، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ببكين عام 1995م.لذلك فقد جاءت السياسة الوطنية للسكان 2001 - 2025م تجسيداً لهذه التوجهات ومعتمدة على مبادئ حقوق الإنسان عموماً والحق في الصحة الإنجابية بشكل خاص، ومؤكدة على الحقوق الإنسانية للمرأة وضرورة مكافحة العنف الذي تتعرض له النساء.[c1]العنف ضد الأطفال[/c]تعتبر ظاهرة العنف ضد الأطفال من أبرز المشكلات العالمية التي لا يكاد يخلو منها مجتمع من المجتمعات، سواء وصف ذلك المجتمع بالمتقدم أو المتخلف وهي أيضاً ظاهرة ما تزال تتفاقم وتنمو بشكل مضطرد حتى بدت السيطرة عليها وكأنها أمر مستحيل وذلك بسبب خصوصية هذه المشكلة وتشابكها.وقد تضمنت المادة (19) من اتفاقية حماية الطفل من كافة أشكال العنف والإيذاء البدني والعقلي والاستغلال الجنسي وغيره، وجوب اتخاذ الدولة إجراءات كفيلة بمنع ذلك الإيذاء بما في ذلك تدخل القضاء.وبصورة عامة فإن هذه الظاهرة تعد إحدى المعضلات النفسية والاجتماعية التي يعاني منها الطفل وهي عادة تمس بعمق النمو النفسي والجسدي له.وقد تم تعريف العنف بأنه الاعتداء على الطفل وهو أي عمل يسيء إلى صحة الطفل النفسية والجسدية ويشمل ذلك أي أذى متعمد يصل إليه.وتعتبر قضايا العنف ضد الأطفال من بين أهم القضايا التي أصبحت المجتمعات المعاصرة توليها جل اهتمامها بهدف الحد منها بل وتحريمها لمالها من أضرار بالغة على مستقبل الأطفال ونموهم.وقد صنف المختصون حالات الاعتداء على الأطفال إلى أربعة أنواع هي (الاعتداء الجسدي، الاعتداء النفسي، الإهمال، الاعتداء الجنسي).
