فائزة أحمد مشورةأضحى الفقر في المجتمعات النامية هو المعضلة الكبيرة والتحدي الخطير الذي يواجه العديد من الحكومات في الدول النامية، واليمن إحدى تلك الدول التي يعاني أغلب سكانها من الفقر، فقد أشارت العديد من التقارير إلى أن نسبة المواطنين اليمنيين الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر يصل إلى ما يقارب (60 %) كما أشارت التقارير إلى أن معدل دخل المواطن يعد من أقل المعدلات في العالم. والحد الأدنى من مستوى المعيشة يتم تحديده في اتجاه قياس ظاهرة الفقر حيث أن انخفاض المستوى الاقتصادي للأسرة يمكن أن تنعكس آثاره على كثير من الجوانب المعيشية، وتجدر الإشارة إلى أن المواطن اليمني يعاني من تدني مستوى المعيشة وزيادة أعداد أفراد الأسرة وما تحتاجه الأسرة من استهلاك للسلع. والنظر إلى حجم الاستهلاك هو لمعرفة أن هؤلاء لا يأكلون بالدرجة الكافية والكفيلة لسد الحاجة للعيش فقط بل إنهم غير قادرين على الالتحاق بالتعليم أو المستشفيات فالزيادة في حجم الأسرة قد يؤدي إلى الحرمان المادي وسوء التغذية وهما اشد أنواع الفقر وضوحاً، وهنا تكمن الإشكالية وأصبح من الضروري أن توحد الدراسات للتعرف على المؤشرات الحقيقية والتي تزيد الوضع الاجتماعي اليمني تعقيداً، بل هو الأساس في العشوائية وإيجاد الخدمات وهذا المتغير يتحدد من خلال إيجاد قاعدة بيانات حقيقية لنسبة الأفراد الذين لا يصلون إلى خدمات الصحة والتعليم والتغذية وتقدير الواقع بحسب المؤشرات التي تعبر عن ظاهرة الفقر الإنساني والاجتماعي والاقتصادي، وبالرغم مما تحتويه اليمن من موارد اقتصادية كبيرة وإذا ما قورنت بدولة أخرى مثل الأردن سنجد أن الفجوة بين مستوى الفقر في البلدين كبيرة .. وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة التي تزحف بشكل ملحوظ وخطير وتظهر آثارها اليوم بل إن المشاهد الموجودة على أرض الواقع اليوم تثير القلق وتستدعي من الحكومة والفئة المثقفة في المجتمع اليمني الوقوف عند هذه الظاهرة لدراستها ومعرفة أسبابها، ووضع التصورات والإستراتيجيات الكفيلة بحلها وتجاوزها، فالأسباب كثيرة ومتشعبة لهذه الظاهرة، وأولها الاهتمام بالتنمية البشرية المؤهلة وإيجاد الفرص الكفيلة لتسخيرها في المواقع المناسبة وتطويرها من اجل إدارتها بالشكل العلمي الصحيح الذي يخدم المجتمع. وثانيها البيئة المجتمعية وخصوصية طبيعة اليمن فلازالت العادات والتقاليد تعيق واقع التنمية والسير في طريق الازدهار والتقدم إلى جانب واقع الهجرات الداخلية وغير المنظمة فقد وضعت اليمن في مواجهات عديدة سياسياً وإجتماعياً أهمها ترك الأراضي الزراعية فلم تعد تستغل بالشكل المطلوب ما حول الأراضي الخصبة إلى صلبة أي جعلها مساحات لا قيمة لها بالرغم من حاجتها للأيدي العاملة المنتجة .. إن الهجرات الداخلية واختلاف الواقع المعاش والبيئة جعلا اليمن تعيش صراعات قبلية ومناطقية وبطالة طويلة المدى بسبب اختلاف الواقع المعاش الذي أزداد سوءاً عما كان عليه سابقاً فهم يحتاجون إلى نصيب من الدخل والخدمات الأساسية ما يؤدي إلى تدهور البيئة الحضرية، ومع ذلك فلابد من الاعتراف بأن الفقر كظاهرة هو أكثر إنتشاراً في الريف.والحقيقة أن اليمن اليوم في موقف حرج ولابد أن يعمل الكل حكومة وشعباً في سبيل وضع الحلول والمعالجات الناجعة لهذه الظاهرة واستثمار موارد البلاد الطبيعية والبشرية بالشكل الأمثل وفي إطار مكافحة الفقر للوصول إلى يمن بلا فقر (اليمن السعيد).