استطلاع : بشير الحزميمثل يوم الثامن من مارس يوم المرأة العالمي نقطة تحول مهمة في تاريخ المرأة في العالم بأسره بما فيه بلادنا.وقد اعتبرت المرأة اليمنية هذا اليوم مناسبة لتدارس وضعها واحتياجاتها وفرصة لإيصال صوتها والمطالبة بكافة الحقوق المشروعة والمكفولة لها.صحيفة (14 أكتوبر) التقت بعدد من القيادات النسوية واستمعت إلى آرائهن وانطباعاتهن عن هذه المناسبة والتحديات الماثلة أمامهن، وتطلعاتهن المستقبلية .. فإلى التفاصيل:الأخت رمزية الإرياني ـ رئيس اتحاد نساء اليمن قالت:إن الثامن من مارس هو يوم تحتفل فيه النساء في العالم بما وجدنه من إنجاز عظيم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي.وفي هذا اليوم أحب أن اذكر مجتمعنا اليمني بأن المرأة هي أساس التنمية وأن المرأة والرجل هما الركيزة الأساسية في هذا المجتمع، وبهما نبني الوطن، وأدعو كل النساء اليمنيات في هذا اليوم إلى تأصيل الهوية الوطنية في نفوس أطفالنا والسلامة والاستقرار لنعلم الجيل القادم ثقافة الحوار الغائبة عن مجتمعنا، لأنهم إذا كان هناك نزاع يلجؤون إلى السلاح دون الحوار وهذه ثقافة مرفوضة جداً في عالم اليوم.ونحن اليوم بحاجة إلى التفاهم والحوار وإلى العدالة وبالتالي هذا اليوم هو مناسبة للتذكير بالأدوار المهمة التي تقوم بها المرأة، لأن المرأة هي الأم وهي أساس التثقيف الاجتماعي وكل النظم الاجتماعية الموجودة، ويجب أن نتذكر أنها أساس للمرأة والرجل ولكن تقع على المرأة الأعباء الكبيرة.ومن هذا المنطلق أدعو إلى تعليم النساء وتمكينهن اقتصادياً وسياسياً والعمل على محو أمية المرأة ليس فقط القراءة والكتابة ولكن محو أمية المرأة تكنولوجياً فعندما تمتحي أمية المرأة تكنولوجياً تستطيع أن تواكب العصر وعندما تواكب العصر تعكس ذلك على أسرتها.ونحن بحاجة أيضاً إلى الوئام الاجتماعي والاستقرار والتنمية والإصلاح الاقتصادي والسياسي للحد من الفقر والبطالة بين الشباب، لأن مجتمعنا هو مجتمع شباب فإذا لم يكن هناك توجه سياسي من الدولة إلى إيجاد اقتصاد إنتاجي وليس استهلاكياً لن نستطيع أن نشغل الشباب ونخفف من البطالة، أيضاً علينا أن نعمل جميعاً نساءً ورجالاً من اجل الاستقرار والأمن، فاليمن هي أم الجميع وهي الهوية الوطنية التي لن يكون لنا وجود إلا بها.[c1]تمكين المرأة تعليمياً[/c]ونحن في اليمن لو نظرنا إلى مجريات عشرين سنة لوجدنا أن المرأة اليمنية استطاعت أن تنفذ إلى مواقع كثيرة جداً.ونطالب النساء بأن يعملن من أجل تمكين بناتهن تعليمياً، لأن التعليم هو مفتاح التنمية، فإذا لم يكن هناك تعليم فليس هناك تنمية ولا نساء في مواقع اتخاذ القرار، ونجد أن المرأة لم تتخذ مواقع اقتصادية وهذا ما يهمنا لأن التمكين الاقتصادي شيء أساسي في تمكين النساء من مواقع كثيرة، أيضاً بعض القوانين لم تمكن المرأة من الحصول أو التساوي أو العدالة الاجتماعية، وأتمنى أن ننظر إلى الأبعد وأن نعمل على تمكين النساء تعليمياً ثم اقتصادياً وسياسياً وأن يكون لنا مواقع في اتخاذ القرار ليس في القرار السياسي فحسب بل القانوني والاقتصادي.[c1]حديث ذو شجون[/c]من جانبها قالت الأخت فاطمة مشهور رئيس المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل: إن الحديث عن المرأة اليمنية حديث ذو شجون، كونها منذ الستينيات لعبت دوراً كبيراً جداً، وفي السبعينيات كان لها أيضاً دور، أما في فترة التسعينيات منذ قيام الوحدة اليمنية المباركة فقد ساهمت المرأة بشكل كبير جداً في العديد من القضايا ما أعطى للحكومة اليمنية حافزاً لتنشئ الكثير من الآليات المؤسسية التي لم تكن قد أنشئت من قبل، وقد ظهرت الكثير من المتغيرات العربية والإقليمية والدولية التي كان لها الدور الفاعل في منح المرأة اليمنية المزيد من الحقوق السياسية والمشاركة البرلمانية على الرغم من أنه لا يزال ضئيلاً جداً جداً ولا يرتقي إلى ما تشكله المرأة من نسبة في الهرم السكاني فهي لا تشكل نصف السكان فقط بل قوة ذات تأثير فعال في الدفع بعجلة التنمية وتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية من خلال تواجدها في مختلف المواقع في أجهزة الدولة أو على مستوى منظمات المجتمع المدني أو المنظمات الأهلية غير الحكومية.[c1]تعزيز مشاركة المرأة[/c]وأضافت: أعتقد أن على الحكومة في المرحلة المقبلة أن تعزز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وان يكون لها دور في رفد الأجندة الخاصة بقضايا المرأة ومشاركتها في الحياة العامة والخاصة، فلا يمكن أن يكون هناك تواجد للمرأة فقط على مستوى صناعة القرار بمجرد نسبة عددية 15 % أو 20 % فهذا ليس هو الأهم، فالأكثر أهمية هو اختيار القيادات الكفؤة والمؤهلة ومن ذوات الخبرة اللاتي يستطعن أن يشاركن في صنع القرار التنموي ورسم السياسات التنموية في كل مناحي الحياة سواء في الحكومة أو في البرلمان.وأضافت: أما ما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني فعلى الدولة أن تشجع تأسيس المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال المرأة ومحاولة زيادة عددها خاصة في المناطق الريفية، وقد أثبتت الكثير من الدراسات أن مستوى الخدمات التي تحصل عليها النساء في الريف قليلة جداً بالمقارنة مع احتياجاتها الفعلية والمتزايدة ومع الاحتياجات غير الملباة، فالتركيز على قضايا المرأة كثيراً ما يكون على مستوى الحضر وتفعيل قضايا المرأة واحتياجاتها في المناطق الريفية والمناطق الأشد فقراً والأكثر احتياجاً وخاصة النساء المعدمات والفقيرات والنساء اللاتي يعيشن ظروفاً صعبة ولا يكفي أن تقوم الدولة مثلاً بوضع استراتيجيات خاصة المرأة وإنما ينبغي أن تحول هذه الاستراتيجيات إلى خطط وبرامج قابلة للتنفيذ وتوفير الموارد المالية والفنية والبشرية الكافية لتحويل هذه الاستراتيجيات إلى برامج ومشروعات عمل فعلية تحقق أو توفر فرص خيارات فعلية لمشاركة النساء.[c1]حقوق وتشريعات[/c]وأوضحت أن الحكومة اليمنية سنت التشريعات المختلفة بدءاً من الدستور الذي أعطى المرأة حقوقاً مختلفة ومنها: إنشاء المنظمات الخاصة بها، والحقوق المتصلة بمشاركتها الرجل في معترك العمل السياسي والنصوص الدستورية واضحة ونصوص قانون الانتخابات وقانون الأحوال الشخصية والقانون المدني وقانون الجنسية واضحة بهذا الشأن، وبالرغم من الجهود الكثيرة التي تبذلها الآليات المؤسسية المعنية بقضايا المرأة التي استطاعت أن تقطع شوطاً في مناقشة الثغرات في نصوص هذه القوانين واستجابة الحكومة لإجراء التعديلات فيها، مازالت هناك بعض الثغرات في بعض هذه القوانين تحتاج إلى الكثير من التعديلات سواء ما يتصل بعمل المرأة في القطاع الخاص أو بضرورة سن قوانين جديدة وهذه طبعاً نستشفها من خلال الدراسات والأبحاث الميدانية التي وضعناها كمؤسسة بحثية في ما يتعلق بعمل المرأة في القطاع المنظم، وهذه الإشكالية لا تواجه المرأة فقط، بل حتى الرجال العاملون في القطاع غير المنظم الذي يفتقرون إلى قانون يكفل لهم حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، لأن هذا القطاع ثبت أنه لا يوفر الكثير من أشكال الحماية القانونية والاجتماعية، وأعتقد أنه إذا توفرت هذه المطالب ستكون المفتاح لتحسين الكثير من الخدمات المقدمة للنساء العاملات في القطاع المنظم.وأضافت: يجب تطوير قانون الأحوال الشخصية وقد سمعنا الكثير من الجدل الذي كان يدور حول زواج الصغيرات وهذا الموضوع الشائك لم يحرك ساكناً بسبب ظهور أولويات أخرى من وجهة نظر الساسة، وكذلك قانون السجون حيث بينت الدراسات التي وضعناها حول واقع الجريمة في اليمن أن الكثير من السجينات يعانين في السجون الكثير من المشكلات المتعلقة بإعادة تأهيلهن وتدريبهن لمواجهة الكثير من المشاكل والتحديات عندما يخرجن من جديد بعد انتهاء فترة العقوبة إلى الحياة الطبيعية، والمرأة أيضاً تهمل في الحصول على الكثير من الحقوق التي لم يستطع قانون الأحوال الشخصية أن يؤمنها لها، وهناك قوانين أخرى تعطي جزئية بسيطة من الحقوق للمرأة ولكن فيها الكثير من الثغرات وعلى سبيل المثال وفر الكثير من الحقوق للنساء الفقيرات والمعدمات في إطار قانون الرعاية الاجتماعية وقانون المعاقين أو غيرها من القوانين لكي يواجهن أعباء الحياة الاجتماعية والاقتصادية لكن تظل هذه القوانين تقدم خدمات قليلة ومحدودة بالمقارنة مع الاحتياجات المتزايدة والمتنوعة التي تفرضها ظروف الحياة في اليمن وظروف حياة العصر.[c1]المرأة الريفية .. معاناة مستمرة[/c]ولفتت إلى أن هناك الكثير من الخدمات لا تستطيع المرأة الوصول إليها وبخاصة في المناطق الريفية مثل خدمات الصحة الإنجابية، والتعليم والصحة وغيرها.وهنا ينبغي لمنظمات المجتمع المدني التي يجب أن تنشأ في الريف وليس في الحضر لأننا وجدنا أن 85 % من المنظمات تتمركز في المناطق الحضرية و15 % تعمل في الريف، فهذه تمثل إشكالية كبيرة، فالمنظمات غير الحكومية تعتبر رافداً أساسياً من روافد التنمية وهي تقوم بدور مساعد وداعم للحكومة في تقديم هذه الخدمات في المناطق التي لا تستطيع الحكومة الوصول إليها، وكلنا يعلم أن الكثير من دول العالم استحدثت تجارب محلية وبسيطة لخدمة مجتمعاتها المحلية من خلال منظمات المجتمع المدني وتطبيق منهج التخطيط بالمشاركة بمعنى إشراك الفئات الفقيرة والمستهدفة وسماع أصواتها واحتياجاتها وبضمنها المرأة.لأن ظاهرة الفقر لا تقتصر على الرجال وإنما أصبحت أكثر بين النساء وخاصة في الأرياف، ومن خلال ما نقوم به في المركز دراسات وأبحاث وجدنا أن النساء في الأرياف يعانين من صعوبة في الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات المياه والصرف الصحي، ويتعرضن لمشكلات خلال قيامهن ببعض الأعمال كالزراعة ورش المبيدات وغيرها وهذه قضايا غير منظورة في الكثير من المؤسسات الحكومية المعنية بقضايا المرأة لأن هذه المؤسسات تنظر إلى قضايا المرأة بنظرة سطحية.ولا يمكن أن تحل هذه المشكلات ما لم تقم الحكومة بمؤسساتها المختلفة ومراكزها البحثية بإجراء مسوحات عامة لهذه المشكلات ومن ثم إجراء دراسات نوعية تؤكد هذه الحقائق وترجمتها إلى برامج ومشروعات تنموية تحقق مفهوم العدالة المتكاملة لتوفير الخدمات للنساء والرجال وعلى مستوى المناطق الريفية والمناطق الحضرية، وبهذا تكون الحكومة قد استطاعت أن تخطط تخطيطاً علمياً واستراتيجياً يصل إلى تحقيق مفهوم الإدارة الإستراتيجية في مؤسسات الدولة وتستطيع من خلال الحكومة أن توجه مشروعاتها وأهدافها التنموية وتطبيق الاستراتيجيات العامة تبعاً للتغيرات التي تحدث للسكان وللمجتمع والتي تعتبر المرأة جزءاً حقيقياً من هذه الحركة.[c1]من أجل المساواة وإحلال السلام[/c]من جهتها تقول الأخت فتحية محمد عبد الله ـ الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة: بمناسبة الثامن من مارس يوم المرأة العالمي يسعدني ومن خلال صحيفة (14 أكتوبر) أن أهنئ المرأة اليمنية بهذا اليوم الذي يعتبر مناسبة مميزة للنساء من أجل إرساء الحقوق المتساوية والكرامة للجميع والمساواة بالنسبة للنساء تعد حتمية ويجب أن تتحقق في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد جعلت المرأة اليمنية من هذا اليوم منطلقاً لمزيد من الحقوق والسياسات التي تعمل على تنمية المرأة ومراجعة القوانين لتتناسب مع المواثيق والشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية كما أن هذا اليوم يعتبر تظاهرة من اجل نيل الحقوق، وإصدار التشريعات الجديدة الملائمة في حق المرأة للحصول على حقوقها في التعليم وفي إدارة الأعمال الاقتصادية والتجارية وصنع القرار وحقها في الخدمات الصحية والتدريب المهني وإنهاء التمييز والنظرة الدونية وهذا لن يتحقق إلا بمزيد من الجهود والنضال ونيل العلم إلى أعلى المستويات، وأصبح هذا اليوم للمرأة اليمنية يوم تقييم سنوي لما تحقق لها من إنجازات والمطالبة بمزيد منها حتى تتفق وطموحات المرأة المستقبلية وذلك لإحراز مزيد من التقدم في مجال التنمية الاقتصادية والصحية والتعليمية والاجتماعية والثقافية حيث لا تزال المرأة في اليمن تمثل نسبة كبيرة من الأمية وتعاني من الفقر، والظلم ورغم التقدم الذي حققته المرأة إلا أننا بحاجة إلى مزيد من الحقوق خاصة أن النساء في اليمن لم يحصلن على نسب متساوية في المناصب القيادية للبلد حتى إن كن حاصلات على نفس المستوى العلمي والتأهيلي والقدرة على شغل المنصب، فهذا يتطلب منا كمنظمات مجتمع مدني ونساء قياديات في المجتمع الدفاع عن حقوق المرأة ووضع السياسات والبرامج الهادفة إلى دمجها في التنمية، والتوعية بأهمية تعليم الفتاة ومواصلة دراستها حتى المراحل العليا للتعليم، ووضع الخطط التنموية ومناقشتها مع متخذي القرار للتخفيف من الفقر بين أوساط السر، ومراجعة القوانين وفقاً لما نصت عليه الشريعة الإسلامية.وعلينا أن نجعل يوم 8 مارس يوماً لتحقيق الحقوق ومناقشة الإنجازات التي تحققت ومعرفة المعوقات وطرح معالجات لها واعتبار حقوق المرأة جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحشد الرأي العام لقضايا المرأة فهي الأم التي تستحق أن تكون أيامها أعياداً وهي الزوجة التي بدونها لا تكون الأسرة ولا يكون المجتمع وهي الأخت والابنة والزميلة التي تشارك أخاها الرجل في البناء وكل عام والمرأة اليمنية وفي العالم العربي والإسلامي بخير وسلام هي وأسرتها ومجتمعها.[c1]فرصة لتحديد أولويات[/c]بدورها تقول الأخت هناء المتوكل مدير عام الإعلام والمعلومات باللجنة الوطنية للمرأة: منذ ظهور الحركة النسائية في أوروبا وأمريكا الشمالية المطالبة بظروف عمل أفضل والاعتراف بالحقوق الإنسانية والأساسية للمرأة، والعالم يحتفل بالثامن من مارس كيوم عالمي للمرأة وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977م.واللجنة الوطنية للمرأة كجهة حكومية معنية بتنمية المرأة تجد هذه المناسبة فرصة لتحديد أولويات قضايا تنمية المرأة وتمكينها عبر عقد المؤتمرات والفعاليات الوطنية التي تدعى إليها كافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة للخروج بتوصيات تتضمن آليات لدعم المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية.ومن ناحية حصول المرأة على حقوقها فلا تزال المرأة اليمنية تناضل من اجلها، فالمؤشرات الوطنية تشير إلى وجود فجوات تنموية بين الذكور والإناث سواء في مجال التعليم والصحة أو المشاركة السياسية والاقتصادية على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين وضع المرأة من قبل اللجنة والمؤسسات الحكومية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني.ومن أجل الدفع والنهوض بأوضاع المرأة تعمل اللجنة بالتعاون مع شركائها في المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني على إدماج قضايا النوع الاجتماعي في الخطط والسياسات والبرامج الاستثمارية للدولة، كما تعمل على توعية مختلف الفئات بحقوق المرأة بغرض الحصول على دعم المجتمع في هذا المجال.أما عن طموحات المرأة اليمنية فهي كإنسان لا حدود لطموحاتها مثلها مثل الرجل ومطلوب منها أن تعمر الأرض وتكون ذات فائدة لمجتمعها بكافة الوسائل والطرق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والقوانين.