عدن / سبأ : أكدت دراسة حديثة ضرورة السعي الجاد لمكافحة الفساد للإسراع في عملية التنمية في اليمن باعتبارها ظاهرة خطيرة تضر بالاقتصاد الوطني وأفراد المجتمع.واعتبرت الدراسة - التي أعدها الأستاذ المشارك بكلية الاقتصاد بجامعة عدن الدكتورة ابتهاج سعيد الخيبة بعنوان “أثر الفساد على الاقتصاد الوطني” - الفساد من أهم العوامل الطاردة للاستثمار المحلي والأجنبي.وأوضحت الدراسة أن تجفيف منابع الفساد ليست مسؤولية الدولة فقط ولا تقتصر على تشريع وسن القوانين وتشكيل هيئات ووحدات ومجالس لمكافحته بل هي قضية مجتمعية تشارك فيها الدولة مع المواطنين وجميع منظمات المجتمع المدني.وأشارت الدراسة إلى أن طرق مكافحة الفساد تعتمد على رفع الوعي الديني والأخلاقي والثقافي والاجتماعي للفرد منذ الطفولة وفي مراحل الدراسة الأولى بحيث ينشأ المرء على القيم الحميدة والأخلاق العالية ويدرك أن الفساد آفة خطيرة ذات أبعاد مدمرة للإنسان والمجتمع بشكل عام بمختلف أشكاله السياسي الإداري والمالي والأخلاقي.ولفتت إلى الأثر البالغ للفساد على عملية التنمية الاقتصادية التي تواجه تحديات كبيرة منها المشكلة السكانية وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وعدم قدرة الاقتصاد على إيجاد فرص عمل ما يزيد من البطالة.وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات للتصدي لهذه الظاهرة بانتهاج مبادئ الشفافية وتنفيذ برنامج قومي متكامل يأخذ في عين الاعتبار كافة الجوانب المرتبطة بالفساد بالإضافة إلى إصلاح قانون الأجور والحوافز وتقديم الفاسدين إلى العدالة وتشجيع المسئولين والعاملين الذين يؤدون واجبهم بنزاهة عالية وتكريمهم عبر وسائل الإعلام.وأكدت التوصيات ضرورة وضع نظم وقواعد تكفل تحقيق أخلاقيات الإدارة الصحيحة التي تمنع تعارض المصالح العامة والشخصية وتضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة والوصول إلى مستويات عالية من النزاهة والأمانة الوظيفية وأهمية دعم وسائل الإعلام للحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد.وتطرقت الدراسة إلى تعريف الفساد وأنواعه وخصائصه وجرائمه المتمثلة في الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني وغسيل الأموال واختلاس الممتلكات العامة والرشوة والتزوير والتهرب الضريبي والغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات.واستعرضت ما اتخذته اليمن من إجراءات للحد من تلك الجرائم المتمثلة في إصدار قانون مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتشكيل هيئة لمكافحة الفساد والهيئة العامة للمزايدات والمناقصات وإقرار الذمة المالية وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالقضاء على هذه الظاهرة.وأكدت الدراسة أن الفساد الإداري والمالي والسياسي بجميع أشكاله يجب أن تجف جذوره من منابعه الأساسية والقضاء على البيئة المحيطة به.. لافتة إلى أن تحقق ذلك يتطلب إرادة سياسية حقيقية في مكافحة الفساد.وأشارت إلى أن اليمن تحظى بالعديد من الموارد الطبيعية والبشرية وتمتاز بموقع جغرافي مهم يمكنها من التقدم والتطور لكنها لازالت تعاني من العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
