القاضي محمد الحكيمي رئيس اللجنة العليا للانتخابات في أول حوار صحفي معه:
صنعاء / متابعات :أكد فضيلة القاضي محمد حسين الحكيمي رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أن اللجنة تمد أيديها للتعاون مع كل الجهات بما يخدم العمل الانتخابي، وأعلن أن الفريق الفني الذي شكلته اللجنة لمراجعة وتصحيح جداول الناخبين هو الآن في المراحل الأخيرة من عمله، وأوضح أن اللجنة توصلت إلى إنزال المناقصات المتعلقة بالأوراق الانتخابية وكبائن الاقتراع، واستخدام الحبر في الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 27 أبريل المقبل. وذلك بعد أن أكملت في الفترة الماضية وضع الخطط الخاصة بكل قطاع من قطاعاتها وفق برنامج زمني يحدد الوقت المحدد لكل إجراء مطلوب القيام به، وفي ضوء ذلك بدأ كل قطاع يعد البرنامج التنفيذي ومباشرة تنفيذه. وأفاد القاضي الحكيمي في حوار نشرته الزميلة صحيفة (26 سبتمبر) وهو أول حوار صحفي مع فضيلته منذ إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة أنه وبعد انتهاء الفترة المحددة للأحزاب لتقديم ممثليها في اللجان الانتخابية وعدم تلقيها رداً إلا من المؤتمر الشعبي العام فقط، فأن اللجنة تدرس اللجوء إلى أحد خيارين هما تشكيل اللجان من موظفي التربية والتعليم، أو من المتقدمين لوزارة الخدمة المدنية لطلب الوظائف على مستوى الجمهورية ولأهمية الحوار تعيد صحيفة (14 أكتوبر) نشره، نص الحوار:* بداية كيف تسير أعمال اللجنة حتى الآن، وهل واجهتكم أية صعوبات باعتبار أنكم تخوضون تجربة جديدة؟- في الواقع اللجنة العليا تشكلت في ظروف فعلاً قلقة وفي ظرف زمني ضيق، وفي أجواء سياسية مختلفة، والحقيقة أن اللجنة تعمل بشكل متناغم ومتجانس ومتآلف، أما بالنسبة لطبيعة عملها فليس خافياً عليكم بأنه قد تم تشكيل اللجنة في 15 ديسمبر 2010م.. وفي 25 من الشهر بدأت اللجنة تعقد اجتماعاتها وتم توزيع المهام بيننا من حيث انتخاب الرئيس والنائب وتوزيع القطاعات، ومباشرة بدأت اللجنة بإعداد -أو بمعنى أصح- تحديد ما هي الأولويات التي أمامها.. وفي ضوئها تم إعداد الخطط الخاصة بكل قطاع، ثم زمنت هذه الخطة بحيث أن كل إجراء يجب اتخاذه خلال موعد معين، وفي ضوء ذلك بدأ كل قطاع يعد البرنامج التنفيذي ومباشرة إجراءات تنفيذ هذه الخطة وبهذا بدأت تعد الأدلة والإرشادات والمطبوعات والاستمارات والنماذج باعتبار أنه قانون جديد ألقى عليها التزامات جديدة كأن يترتب عليها أن تقوم بالإيفاء به ونحن الآن في المرحلة الأخيرة وقد توصلنا إلى إنزال المناقصات في ما يتعلق ببعض المطبوعات وإعداد المناقصات الخاصة في ما يتعلق بالأوراق، وكبائن الاقتراع، واستقدام الحبر أيضاً عبر برنامج الأمم المتحدة عن طريق الممثل المقيم الذي ساهم مشكوراً بتوفير الحبر وتحمل نصف تكاليف نقله واللجنة ستتحمل النصف الآخر، وأيضاً الجزئية المهمة لدى اللجنة هو مباشرة تصحيح جداول الناخبين وفق نص المادة (144) وهذه تقريباً أهم الأعمال التي أنجزتها اللجنة.أما اكبر صعوبات تواجهها اللجنة هو الظرف الزمني، فضيق الوقت واستحداث مواعيد جديدة وإجراءات جديدة ضاعف أيضاً من الضغط الزمني على اللجنة.[c1]خياران للجان[/c]* حسب قرار اللجنة فقد انتهت يوم (الأحد) الماضي المهلة الممنوحة لأحزاب اللقاء المشترك للمشاركة في لجان الانتخابات.. ما هو خياركم الآخر؟- تصحيحاً لما ذكرته فأن اللجنة عقدت اجتماعها يوم 16 يناير ووجهت دعوة عبر وسائل الإعلام في اليوم نفسه وتم تحرير مذكرة سلمت في اليوم التالي لها، وبالتالي احتساب الموعد يبدأ من اليوم التالي، بمعنى أن الموعد يعتبر منتهيا (الاثنين) على اعتبار أنها سبعة أيام بالضبط، وقد تلقينا رداً رسمياً من المؤتمر الشعبي العام بالموافقة على المشاركة في تشكيل اللجان وأرسل لنا قرصاً مضغوطاً بالأسماء التي يرشحها للمشاركة في هذه اللجان، أما بقية الأحزاب حتى اللحظة لم نتسلم منها أي رد، وبالتالي اعتقد أن الموعد قد انتهى بالنسبة لنا، ولهذا سنضطر لأن ننتقل إلى مرحلة أخرى للبحث عن خيارات، وأمامنا خياران خيار التربية والتعليم وخيار المتقدمين لطلب الوظائف على مستوى الجمهورية بشكل كامل، ربما يكون هاذان الخياران هما الأقرب إلينا حتى هذه اللحظة.[c1]معايير مفاضلة[/c]* في هذه الحالة ما هي المعايير التي سوف تعتمدونها لاختيار رؤساء اللجان؟- اللجنة تقيدت أولا بالشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الانتخابات بدرجة أساسية، إضافة إلى ذلك انتقلت إلى معايير في إطار هذه الشروط التي تسمى معايير مفاضلة، وحددت معايير بالنسبة للجان الإشرافية، واللجان الأصلية، وكذلك اللجان الفرعية، وفي مجملها تؤكد الالتزام بالحياد أثناء أداء المهمة، ستكون الأولوية فيها لذوي الخبرات الإدارية والقانونية السابقة، ثم الأولوية لمن سبق لهم المشاركة في أعمال اللجان السابقة بكفاءة وعدم الإخلال.. والالتزام بتعليمات اللجنة، بالإضافة إلى أنه سيتم مراعاة النطاق الجغرافي الذي يقطن فيه الشخص الذي يمكن أن يتم اختياره للمشاركة في اللجنة الفرعية أو اللجنة الأصلية، بالإضافة إلى ذلك سيوضع اعتبار الكوتا أو نسبة معينة للمرأة للمشاركة في هذه اللجان.* نسبة النساء هل هي محددة؟- هي ستترك للجنة، واللجنة تضع في اعتبارها النسب التي سبق وأقرتها اللجنة السابقة، وستعتمد على الظروف.. ففي بعض المناطق لو أقرينا الآن أن المرأة ستشارك بنسبة مثلاً 30 إلى 40 ٪ ربما هناك ظروف جغرافية معينة أو مناطق نائية ربما لا تتوفر هذه النسبة لكن نحن سنلائم مابين المتوفر والمقرر.* فضيلة القاضي، لوعدنا قليلاً إلى الوراء سنجد أن أحزاب اللقاء المشترك هي التي كانت قد طالبت بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من القضاة، ثم عادت ورفضت ذلك، كيف تفسر ذلك؟لو لاحظت أن اتفاق فبراير تم بناء على اتفاق مابين اللقاء المشترك والحزب الحاكم على أن يتم تشكيل اللجنة من القضاة وحسب ما سمعناه تقريباً فهم لا يعترضون على أشخاص القضاة، إنما يعترضون على الإجراءات واعتقد أن هذا يندرج في إطار التباينات السياسية، بمعنى أنها تأخذ بعداً سياسياً أكثر من كونه بعداً فنياً.[c1]حيادية القضاء[/c]* إلى أي حد يمكن اعتبار لجنتكم الحالية أكثر حيادية مقارنة باللجان السابقة أو فلنقل باللجنة السابقة تحديداً؟- تشكيل اللجان من الأحزاب في الفترة السابقة كأن في الواقع يخلق نوعا من الإشكالية في إطار عمل اللجنة نفسها، ليس من حيث الحياد، ولكن حتى من حيث أدائها لمهمتها، فتشكيل اللجنة من مجموعة من الأحزاب كأن يحصل فيه شد وجذب وتنافر، ويخلق جواً متوتراً أثناء العمل، نحن نشعر الآن أن طبيعة عمل اللجنة شبه منسجم، لا توجد أية خلافات، رائدنا في عملنا هو تطبيق النص القانوني والسعي للحفاظ على المصلحة العامة، واعتقد أن القضاة بطبيعتهم وهم الذين جبلوا على الحياد يمكنهم من القيام بالمهمة بحيادية فعلاً، باعتبار أن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء هي أصلاً تتكون أو تندرج ضمن تصنيف اللجان المستقلة، لكون أن اللجان الانتخابية تشكل بأكثر من أسلوب، أما لجان مختلطة أو لجان حكومية أو لجان مستقلة، ومعروف أن اللجان المختلطة يكون جزءاً منها مستقل والجزء الآخر يمثل جانبا حكومياً، ولجنة الانتخابات اليمنية بنص القانون يجب أن تكون مستقلة، بمعنى أنها هيئة معنوية لها استقلالية عن بقية الأطر الحكومية الأخرى حتى تستطيع أن تؤدي دورها بحيادية.* في هذا الإطار فأن التعديلات على قانون الانتخابات أكدت حيادية المال العام والإعلام.. ما هي الضوابط التي ستأخذ بها اللجنة لتنفيذ ذلك؟- بالفعل، قانون الانتخابات ألزم اللجنة العليا أن تشرف على وسائل الإعلام، وأن تراقب أسلوب صرف المال العام، وأن تتأكد فعلاً أن المال العام بعيد عن أي استفادة حزبية، واللجنة قد أعدت ضوابط في هذا الخصوص وتعمل على تطبيقها.* أيضاً أقرت اللجنة ضوابط وقواعد للتوعية الانتخابية والأساليب والوسائل التي سوف يتم اتباعها في قطاع الإعلام، ما هي أبرزها؟- هذه الضوابط حتى الآن لم تعرض على اللجنة لكي يتم مناقشتها وإقرارها.[c1]تصحيح جداول الناخبين[/c]* أقررتم تشكيل فريق فني لتصحيح جداول الناخبين، ممن سيتشكل الفريق، وما هي معايير اختياره؟- الفريق الفني تم تشكيله من قبل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وروعي فيه الاستفادة من الكوادر الفنية الموجودة لدينا في اللجنة العليا..* مقاطعاً: اقصد أعضاء الفريق من هم؟مكملاً: روعي فيه أيضا استقدام عناصر من خارج اللجنة سواء كانوا طلاب جامعة أو موظفي جامعات لديهم الخبرة والإمكانات الفنية بعد أن خضعوا لاختبارات ومقابلات وتحديد ما إذا كانت لديهم القدرة على العمل من عدمه، وأيضا ألزموا بضوابط معينة أثناء العمل، وفي الأخير هذا الكادر الفني هو الذي يقوم بالعمل الفني المطلق البحت، ثم يعرض على اللجنة العليا للانتخابات ما توصل إليه لكي تطلع عليه وتقره، وهم الآن تقريباً في مراحل عملهم الختامية، وسيعرضون نتيجة عملهم هذا على اللجنة العليا للانتخابات واللجنة العليا سوف تراجع العمل كاملاً وتقرر من هم الأشخاص الذين يتم إحالتهم إلى القضاء لكي يقرر الإجراء اللازم تجاههم.[c1]اللجوء إلى القضاء[/c]* كما تابعتم فإن أحزاب اللقاء المشترك اعتبرت أن تشكيل اللجنة العليا من جانب واحد يعد مخالفاً للدستور والقانون.. كيف ترى ذلك؟- أولا نحن لا نستطيع أن نقيم ذاتنا، لكنني اعتقد أن تشكيل اللجنة هذه كأن في إطار القانون، وكأن مبنيا أصلا على توافق سياسي، لكن إذا كأن هناك جهة ترى بأن هناك مخالفة فمن حقها اللجوء إلى القضاء للبت في هذه الجزئية، والقضاء هو الذي سيحدد إذا ما كانت هناك مخالفة من عدمها، وبالتالي يجب أن نحترم الأطر القانونية، فأنا إذا كنت أتظلم من شيء، هناك طرق للتظلم، سواءً كأن عن طريق الطعن في القرار الإداري أو الطعن في الجانب الدستوري.[c1]المجال مفتوح[/c]* في حال إصرار أحزاب اللقاء المشترك على مقاطعة الانتخابات، هل تعتقدون أنها يمكن أن تسعى إلى عرقلة العملية الانتخابية، وما هي الإجراءات التي ستتخذها اللجنة لحماية الانتخابات؟- اعتقد أن المجال لا يزال مفتوحا والفرصة لا تزال مواتية للوصول إلى توافق والحرص على أن يساهم كل أبناء الوطن في قيادة العملية الانتخابية باعتبار أن ذلك حق، ويجب على جميع الجهات أن تكفل للمواطن ممارسة حقه، ومع ذلك اللجنة تضع في اعتبارها احتمال أن تكون هناك مقاطعة، وهو شكل من أشكال وأساليب استخدام الديمقراطية في أي بلد من بلدان العالم،ولكن اللجنة لديها من الخطط والتدابير ما يمكنها من إجراء العملية الانتخابية بشكل جيد أن شاء الله.[c1]أمر مبالغ فيه[/c]* فضيلة القاضي، هناك من راحوا يعلنون مبكراً بأن المحافظات الجنوبية لن تشارك في الانتخابات، هل تتوقعون حدوث ذلك، وإذا لم يشارك الناخبون في دائرة او عدة دوائر، ما هو تأثير ذلك من الناحية القانونية؟- القانون حدد النسب «نسبة النجاح في أي دائرة» واعتقد أنه ليس شرطاً أن تشارك نسبة معينة في الانتخابات، الشيء الثاني المحافظات التي يراهنون عليها هي في الأخير محافظات في إطار إقليم اليمن، ووجود الأحزاب السياسية فيها لا شك أنه يشمل جميع الفئات، وحسم النتيجة من الآن بعدم المشاركة اعتقد أنه أمر مبالغ فيه، وبالتالي نحن نعتقد أن المواطن سوف يحرص على مصلحته ويساهم في العملية الانتخابية.[c1]لا اعتراض على الموعد[/c]* التقيتم خلال الفترة الماضية بوفود أوروبية وغربية، كيف لمستم مواقفهم من إجراء الانتخابات في موعدها؟- نحن من خلال لقاءاتنا بالإخوة المانحين وبعض الوفود الأجنبية لم نناقش موضوع الموعد الانتخابي، وهو ما يعني أنه لا اعتراض لديهم من حيث الموعد، أنما أكثر ما يركزون عليه أن هناك نسبة لم يتم إدراجها في جداول الناخبين، والعدد هذا خاضع للتقدير وليس وفقاً لإحصاءات دقيقة ولمرجعية إحصائية يمكن أن يستند إليها، بمعنى أنهم يضعون نسبا معينة أو أعداداً معينة تبنى على التقديرات، وقد حاولنا أن نوضح لهم أن اللجنة ملزمة بنص قانوني باعتبار أن نص المادة (5) مكرر من التعديل الأخير قالت: إن آخر جداول الناخبين هي الأساس لإجراء انتخابات 2011، وبالتالي قدرة اللجنة في تعديل هذه الجداول أمر متعذر حالياً ما لم يكن هناك توافق سياسي مغطى بإجراء دستوري قانوني معين، وفي هذا الإطار نحن طرحنا وجهة نظرنا والتي تتلخص في أن هذه اللجنة لا تقود حواراً سياسياً بقدر ما هي تقود عملاً فنياً مهنياً تقنياً بحتاً، وإذا أسعفتها النصوص القانونية لوضع أي معالجة من خلال القانون، فهي في الأخير مقيدة بالنصوص القانونية، أما بالنسبة للدعم فهم قد ابدوا تفهما ووعدوا ونحن ننتظر منهم الوفاء بوعودهم،وبهذا الخصوص لدينا أيضاً مقترح أن يتم الالتقاء بالإخوة المانحين وعرض احتياجاتنا عليهم ونحن بصدد التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لعقد مثل هذا الاجتماع.[c1]محسومة بالقانون[/c]* بالنسبة للانتخابات النيابية المقبلة، هل لدى اللجنة جديد سواء بالنسبة للدوائر أو للصناديق، أو غير ذلك؟- بالنسبة لتوزيع الدوائر والمراكز الانتخابية هذه أمور حسمها القانون، وقد أقرت وليس هناك مجال لاتخاذ أية إجراءات حولها.. لكن القانون الجديد ألقى التزامات على اللجنة بأن تسهل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأخرى إلى المراكز الانتخابية، وتتخذ الإجراءات الكفيلة بذلك، سواءً كان من خلال التوعية أو من خلال توفير الوسائل الخاصة لتشجيع الناس للوصول إلى المراكز الانتخابية، واللجنة أيضا تحاول من خلال عملها باعتبار أنها من القضاة أن تباشر عملها بشفافية ووضوح وحيادية ومهنية،كما تحاول بقدر الإمكان أن تجعل العملية الانتخابية عملية مهنية أكثر مما هي عملية سياسية، تاركةً المجال للأحزاب أن يخوضوا حربهم السياسية بعيداً عن العملية الفنية. [c1]مشاركة المغتربين[/c]* بعيداً عن الانتخابات المقبلة، كأن هناك حديث عن مشاركة المغتربين اليمنيين في الانتخابات والاستفتاء.. هل سيتم ذلك؟- كما تعلم فأن مشاركة المغتربين مقتصرة على الانتخابات الرئاسية في حالة توفر 500 ناخب في إطار كل سفارة، وهو ما سيحدث في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ونحن ملزمون بذلك.[c1]لا نخشى غير الله[/c]* فضيلة القاضي، عند أدائكم اليمين الدستورية قال لكم الرئيس: «لا تخشوا من شيء وأنتم تؤدون واجبكم غير الله سبحانه وتعالى».. ما الذي يمكن أن تخشاه اللجنة؟- طبعاً الأخ الرئيس عندما وجه هذه الكلمة إلينا كأن يستشعر حجم المسؤولية، وحجم المهمة الملقاة على عاتق هذه اللجنة، ونحن بقدر استشعارنا لهذه المهمة والمسؤولية إلا أننا أيضاً في مقامنا الأول نخشى الله سبحانه وتعالى، وما عدا ذلك اعتقد أن الإنسان إذا لم يحاسب نفسه وضميره لن يستطيع أن يعمل وبالتالي نحن سنقوم بمهماتنا بكل حياد وبكل قوة لن نخشى في ذلك إلا الله سبحانه وتعالى.* في الأخير اترك لك المجال لتوجيه رسالة للأحزاب السياسية، للناخبين وللمواطنين؟- أقول إن هذه أول فرصة للقضاء لأن يتولى مسؤولية إدارة الانتخابات في هذا البلد، واعتقد أن هذا كأن حلما للمواطن اليمني وللإخوة في الأحزاب والتنظيمات السياسية بأن يكون للقضاء دور في إدارة العملية الانتخابية، ونحن لا نزال نأمل أن تتاح الفرصة لهذه المجموعة من القضاة أن يقوموا بعمل مهني رائد في المجال الانتخابي، ونمد أيدينا للتعاون مع كل الجهات بما يخدم العمل الانتخابي، وإن شاء الله نستطيع القيام بهذه المهمة بشكل يعود بمردود جيد بالنسبة للبلد وبالنسبة للسلطة القضائية.