كشف مصدر خليجي مسئول في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن قيمة المبالغ الناتجة عن عمليات المقاصة للرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء بلغت 1.55 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي، مؤكداً أن اتفاقية الاتحاد الجمركي أصبحت نافذة في دول مجلس التعاون منذ مطلع يناير الجاري. وأوضح مدير إدارة الاتحاد الجمركي محمد الهيف أنه تم إقفال الحسابات الخاصة بالمقاصة لعام 2009 وما قبله. وأكد الهيف أن إجراءات المقاصة للرسوم الجمركية للسلع التي تنتقل بين دول المجلس بموجب آلية المقصد النهائي للسلعة هي من أنجح العمليات الجمركية المشتركة التي تتم بين دول المجلس.وأضاف أن دول المجلس بدأت العمل بنظام المقاصة الإلكترونية، الذي أثبتت النتائج الأولية للعمل به أنه يسهل عمليات المقاصة بين الدول الأعضاء ويوفر الوقت والجهد من خلال ربط إدارات الجمارك في الدول الأعضاء بمركز المعلومات الجمركي في الأمانة العامة، إذ تم الانتهاء من ربط البعض منها آلياً، ويتم خلال النصف الأول من هذا العام استكمال ربط ما تبقى من إدارات الجمارك في الدول الأعضاء.ولفت الهيف إلى أن مطلب توزيع الإيرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون هو من أساسيات الوضع النهائي لمنظومة الاتحاد الجمركي، مبيناً أن دول المجلس تبذل جهوداً حثيثة للتوصل إلى اتفاق حول هذا المطلب.وكان المجلس أجرى دراستين لهذا الغرض عامي 2007 و2009 خلصت إلى أنه ليس من الصعب الاتفاق على نسب توزيع الإيرادات التي جاءت متقاربة إلى حد كبير، وخصوصاً أن الإيرادات الجمركية لا تتجاوز مساهمتها في موازنات دول المجلس 3 %.وحول معوقات الاتحاد الثلاث المتضمنة بالحماية الجمركية فوق 5 % ورفع الحماية عن الوكيل المحلي وتوزيع الإيرادات، أوضح الهيف أن تلك النقاط الثلاث لا تؤثر على سير الاتحاد الجمركي. وشرح أن انتقال السلع الوطنية والأجنبية شهد نمواً ملحوظاً تجاوز 300 % بين عامي 2002 و 2009. وأكد أن الاتفاق على تلك النقاط ينهي الدور الجمركي في المراكز البينية، ويبقي على إجراءات الرقابة الأمنية والمحجرية بين الدول الأعضاء، وهذا ما تسعى دول المجلس للوصول إليه.ونفى الهيف وجود أية عوائق تواجه فسح البضائع في المنافذ البينية، فيما يتم استيفاء رسوم التحميل والتفريغ على حمولة الشاحنات بموجب القانون الجمركي الموحد لدول المجلس الذي ترك لكل دولة تحديد أجور الحمالة على الطرود حسب طبيعتها. وأوضح أن تلك الأجور رمزية إذا ما قورنت بالخدمات التي تقدمها المنافذ الجمركية من تنزيل وفتح وإقفال الطرود وإعادة تحميلها، وأن شركات القطاع الخاص التي تقوم بتلك المهام تتقاضى مبالغ تفوق ما تحصله الجمارك من رسوم الحمالة.وحول الرسوم العالية على دخول الشاحنات، بين الهيف أن فرض رسوم عالية على دخول الشاحنات الوطنية يأتي في إطار ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس في مادتها الـ21، والتي تقضي بأن تعامل الدول الأعضاء وسائط نقل الركاب والبضائع التابعة لأي دولة عضو والمارة بأراضيها أو القاصدة إلى أي منها، معاملة وسائط النقل الوطنية، بما في ذلك مستوى الرسوم والضرائب والتسهيلات. وقد عملت لجنة مختصة على توحيد الضرائب والرسوم على الشاحنات خلال السنوات الماضية، إلا أنها لم تستكمل مهمتها نتيجة لعدم الاتفاق على إلغاء العديد من الرسوم التي تستوفى على الشاحنات الوطنية .