امين عبدالله إبراهيمأدركت معظم الدول أن مشكلة الفقر من المشكلات المركبة التي يصعب أن يقضي عليها النمو الاقتصادي في حد ذاته وإنما يمكن القضاء على الفقر من خلال اتخاذ حزمة متكاملة من الاجراءات الفعالة والعملية. كما أدركت هذه الدول أيضاً أن جوهر سياسات انقاص الفقر هو التركيز العالي والمتزايد على زيادة رأس المال البشري أي النهوض بالتعليم والتدريب، وكذا النهوض بالوضع الصحي والضمان الاجتماعي كوسيلة لتحفيز الاستخدام الفعال والمنتج لعنصر العمل الذي هو (أي رأس المال البشري) أكثر الأصول شيوعاً بين الفقراء.ووفقاً لتأكيدات خبراء الاقتصاد والسكان والتنمية، فإن التعليم وخاصة تعليم الاناث يساعد على انقاص الفقر من خلال تنشيط العوامل التي تزيد من قدرة الفقراء على توليد موارد للدخل، ويشمل ذلك انقاص الخصوبة ومعدل المواليد، وتحسين الوضع الصحي، وتوفير قدرة أعلى على اكتساب المعارف والمهارات، إذ أن هذه العوامل تزيد من فرص الفقراء في الحصول على فرص عمل أفضل والمشاركة بشكل أفضل في عملية التنمية، كذلك فإن التعليم يمكن أن يكون محدداً أساسياً في توسيع مدى المساواة الاجتماعية وتقليص عملية التهميش والاستبعاد للفقراء من عملية التنمية.وبوجه عام يمكننا القول بأن غالبية الدول قد أولت قضايا التربية والتعليم والتدريب والشؤون الاجتماعية للمرأة وتوفير الحماية القانونية والسياسية لها اهتماماً خاصا، حيث اهتمت الدول برفع المستوى الصحي وضبط معدلات النمو السكاني وتوفير الخدمات الصحية الأساسية للجميع والقضاء على التمييز المستتر ضد النساء في توفير الخدمات الصحية. ولكن تظل المناطق الريفية والبدوية والأحياء الفقيرة تعاني من تدني الخدمات الصحية فيها كماً وكيفاً.كما التزمت الدول العربية ومنها بلادنا بتحقيق الأهداف الدولية الخاصة بعمل الاناث ومعالجة التحيز المتعدد في مجالات العمل كمحدودية مشاركة النساء في العمل المدر للدخل، وتركزهن في الاعمال التي تتطلب مهارات منخفضة وتدر دخلا قليلاً.وقد حظيت المرأة العربية برعاية اجتماعية واهتمام بالغ وخاصة المرأة المعيلة لأسرتها أو لنفسها، حيث صدرت العديد من قوانين الضمان الاجتماعي في الدول العربية، التي تكفل معاشاً شهرياً للمرأة الفقيرة يساعدها على تدبير معيشتها ويحول دون وقوعها في براثن الفقر. ومن جهة أخرى، تعددت صيغ الآليات المستخدمة، وإذا كانت وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الصحة والتعليم والتشغيل قد تحملت الجانب الأكبر من المسؤوليات، فإن هذا لم يمنع من إيكال بعض العناصر إلى أجهزة متخصصة، كما هو الحال بالنسبة للصناديق الاجتماعية وفي معظم الأحيان نجد أن الدول قد أنشأت لجاناً وطنية لمتابعة مستوى التنفيذ لمقررات مؤتمر بكين وخطة العمل العربية 2005م ولتتولى التنسيق بين الجانبين الحكومي وغير الحكومي.