كثيرة هي الخطوات المتناسقة الهادفة تفعيل دور مجلس القضاء الأعلى وملموسة نتائجها على أرض الواقع، فالقضايا القديمة والمتراكمة والمرحلة لم تعد كما كانت، وبفضل وعي وحكمة القيادة السياسية في بلادنا بزعامة فخامة الرئيس القائد/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ( حفظه الله)، فهي اليوم صارت لا تذكر لضآلة حجمها بعد ما تم حصرها وتوزيعها على محاكم متخصصة بموضوعاتها، وتولى الحكم فيها قضاة مشهود لهم بالكفاءة والخبرة والنزاهة وهم بصدد حسمها قضائياً عدلاً وقانوناً،وهم بهكذا اهتمام في معالجة مثل تلكم القضايا التي بعضها عفى عليها الزمن وكانت ولا تزال حبيسة الأدراج لا يتجاهلون القضايا الجديدة تواريخها والمنظورة أمامهم.فالإخوة الأفاضل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى يستحقون كل الثناء على كل ما يبذلونه من جهود مضنية جادة وصادقة ومخلصة يبتغون بها وجه الله جل جلاله وإقامة العدل وترسيخ المساواة في الوطن وبين المواطنين على حد سواء حتى لا يظن كائن من كان أنه فوق القانون، ولهذا يقوم المجلس بمراقبة الأداء الإداري والمالي والسلوكي والضبطي ذات العلاقة بالتقاضي لتقييمه ومعالجة الانحرافات السلبية إن وجدت أولاً بأول حتى يكون القضاء مستقلاً ويقوم بدوره الإنساني الأخلاقي والعادل على أكمل وجه، وما يتخذه المجلس في اجتماعاته المنتظمة من قرارات وإجراءات في مجموعها صائبة وتصب في الصالح العام. وفي زيارة خاصة إلى محافظة عدن العاصمة الاقتصادية لمست من البعض ارتياحهم من سير العملية القضائية وإن كانت لهم ملاحظات على أن هناك عدداً لا يزيد على أصابع اليد الواحدة (تقريباً) من القضاة في بعض المحاكم غير آبهين بطبيعة العمل القضائي وأهميته من حيث التوقيت والمتابعة والحسم وفقاً للقوانين النافذة! ربما أنهم يتعمدون كل هذا السلوك!! الله أعلم.لكننا نعتقد أن بعض المسؤولين المباشرين عليهم يغضون الطرف عنهم - لماذا؟. لا ندري! أو أن بعض المتخاصمين عندهم لا يعرفون كيف يرفعون شكواهم أو أنهم قد يكونون يخشون من أن يلحق بهم أذى من أولئك غير الآبهين!!!؟لذا نرى أن استمرار وجود العدد الضئيل جداً من مثل أولئك غير الآبهين بعملهم يشوه صورة القضاء اليمني وعلى المجلس الموقر أن يفعل آلياته ليصل إليهم ويتخذ ما يراه لضمان عدم إصابة صرح القضاء بأي نوع من التشوهات.والله ولي الهداية والتوفيق..
أخبار متعلقة