الكويت / متابعات :توقع تقرير دولي تحت عنوان «الافاق الاقتصادية العالمية لعام 2011» أن النمو الاقتصادي المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين الحاليين ستكون بنسبة 3.5 % باستثناء الدول التي قامت بضخ استثمارات حكومية كبيرة كالكويت والإمارات والبحرين.يذكر أن البنك الدولي في تقريره عن التوقعات الاقتصادية للعامين 2011 و2012 توقع ان تشهد منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا نمواً بنسبة 4.3 % وان تواصل الاسواق الناشئة قيادتها للتعافي الاقتصادي، متوقعاً أن تساهم هذه الدول بنصف الناتج الاجمالي العالمي خلال العامين المقبلين.وأوضح التقرير أن استمرارية التعافي الاقتصادي في منطقة الخليج ترتبط بصورة رئيسية باستقرار اسواق النفط العالمية والوضع المالي العالمي فضلا عن نسب النمو المتوقع تحقيقها في هذه الدول، مشيراً إلى أن أسعار النفط شهدت ارتفاعا خلال العام الماضي بمعدل 17 دولارا للبرميل بسبب الطلب الكبير على الطاقة من الاسواق الناشئة حيث ارتفعت عائدات النفط على منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا خلال هذا العام بنسبة 28 % لتصل الى 575 مليار دولار من 450 مليار دولار في عام 2009، مبينا ان هذا الارتفاع ساعد دول المنطقة على تحسين ماليتها العامة.وأظهرت الأرقام الصادرة في تقرير البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد الكويتي نمواً بنسبة 4.3 % خلال العام الحالي 2011 والمقبل مدفوعاً بالاستثمارات الحكومية الضخمة والقدرة الشرائية العالية محلياً.وتوقع التقرير أن تحقق الكويت نمواً ايجابياً عن العام الماضي بحوالي 1.9 % بعد ان بلغت نسبة النمو حوالي 4 % عام 2009 عازيا التراجع في نسب النمو خلال العام الماضي في معظم منطقة الخليج الى الانكماش الاقتصادي الذي يعاني منه شركاء المنطقة التجاريون سواء في اوروبا او الولايات المتحدة الامريكية.وعن الاتحاد الأوروبي، كشفت أرقام تقرير البنك الدولي عن وصول نسبة النمو الاقتصادي في الاتحاد الاوروبي خلال العام 2010 الى 1.7 % مدفوعا بالنمو القوي للاقتصاد الالماني ومتراجعا في الوقت نفسه من نسبة 4.1 % التي استطاع تحقيقها في عام 2009.وأظهرت الارقام الصادرة عن البنك ان تدفقات رؤوس الاموال الصافية الى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بشكل عام شهدت ارتفاعا بنسبة 1.2 % خلال عام 2010 بواقع 320 مليون دولار لتصل إلى 25.8 مليار دولار مقارنة بعام 2009.ورجح التقرير أن تبقى أسعار النفط بين 70 و90 دولارا للبرميل خلال الفترة المقبلة مع استعداد الدول المصدرة للنفط «أوبك» لتغطية اي زيادة للطلب في اسواق الطاقة العالمية، مؤكداً في الوقت نفسه ان العام 2010 شهد زيادة في قيمة التحويلات المالية في المنطقة بنسبة 5.3 % لتصل إلى 35.5 مليار دولار.
