غضون
* التذمر العام الذي تولد عن أزمة وقود البترول أدى إلى إيقاف وزير النفط عن عمله وكذلك الأمر بالنسبة لمدير عام شركة النفط، وكم كنت أتمنى أن يدعم هذا القرار -وهو قانوني ومنصوص عليه في قانون مجلس الوزراء- بقرارات أخرى تطال المنظومة التنفيذية أو الإدارية لوزارة النفط، وأن لا يقتصر الإجراء على الوزير والمدير، لأن الأزمة البترولية هي نتاج لخلل أو ضعف في هذه المنظومة كلها بمن في ذلك نائبا الوزير والمدير. وكان يتعين إنابة آخرين من خارج هذه المنظومة.نحن الآن في بداية العام الجديد.. ونتمنى أن يكون هذا الإجراء الأول من نوعه بداية لإرساء تقليد.. المسؤول الذي يمنح الثقة ويمنحه القانون واللوائح صلاحيات وامتيازات ثم لا يؤدي واجباته ولا يلتزم بمهامه يجب أن يترك موقعه طواعية أو حتف أنفه.* منذ بداية هذا الشهر اشتدت أزمة البترول وخلال أسبوعين والمسؤولون في وزارة النفط وشركة النفط لم يفعلوا شيئاً لحل الأزمة أو تزويد المحطات بالوقود.. حتى أنهم ظلوا ساكتين تاركين حالة التذمر تنمو ولم يخرجوا إلى الناس ليشرحوا لهم أسباب الأزمة أهي مصدر الإمدادات أم تقطع قبلي للقاطرات أم فساد من نوع ما.. لقد ظلوا مثل الشيطان الأخرس.. أزمة كبيرة سكتوا عنها طيلة هذا الوقت.. رغم أن شغلهم الأساسي أن يمدوا المواطنين باحتياجاتهم من الطاقة، وليس خلق أزمة أو السكوت عنها.. وقد سكتوا لدرجة أنهم لم يقدموا للمواطنين شرحاً عن الأسباب كما قلنا.. وهم الذين يدركون أنهم أوجدوا في قطاع مهم عليهم أن يديروه إدارة ممتازة.. وأقول (إدارة ممتازة) لأن هذا القطاع من أهم القطاعات الحيوية في البلاد.* بالنسبة لي كمواطن تأذى من هذه الأزمة، أقول إنني (وبصراحة) فرح بهذا الإجراء القانوني الذي اتخذ بحق المسؤولين في قطاع النفط.. فرح بالإجراء نفسه وأتمنى كما قلت أن يكون بداية لإرساء تقليد.. أي مقصر أو مهمل أو ضعيف في موقع المسؤولية يجب أن يعزل.. بل يجب أن يساءل ويعاقب.. ليس في قطاع النفط بل في كل القطاعات.. في الكهرباء والتعليم والمياه والبلديات وغيرها وغيرها.. ويتعين أن يشمل مثل هذا التقليد المنظومة الإدارية أو التنفيذية كلها داخل القطاع نفسه، لا أن يستبدل المقصر بشريك في التقصير أو يكلف نائب وزير أو مدير بمهام وزير في القطاع نفسه.. فلو نفع النائب أو الوكيل لما كان هناك ما يدعو لوقف وزير أو مدير.. بمعنى آخر لما كانت هناك مشكلة ولا تقصير سبقها.