[c1] فتح ملف المفقودين بباكستان[/c]أعادت المحكمة العليا في إسلام آباد فتح ملف قضية المفقودين الذين احتجزتهم الدوائرالاستخبارية والأمنية السرية في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، في ظل مطالبة الأهالي بمعرفة مصير ذويهم المختفين بشكل قسري.وأشارت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور إلى أن الباكستانية آمنة جنجوا لا تزال تأمل في العثور على زوجها الذي اختفى منتصف عام 2005 على أيدي دوائر الاستخبارات التي شكلت في عهد الرئيس السابق برويز مشرف دولة داخل الدولة.وفي حين تقول آمنة إن زوجها مسعود جنجوة الذي كان يملك شركة للسياحة اختفى مساء 30 يوليو/ تموز 2005، يذكر المحلل السياسي في لاهور حسن عسكري رضوي أن قضية المعتقلين المختفين بشكل قسري ستترك أثرها على الدوائر الأمنية السرية والاتهامات بالفساد التي تواجهها.ومضت ساينس مونيتور إلى أن دوائر أمنية سرية قامت باعتقال عدة مئات من المواطنين في أعقاب هجمات سبتمبر وآخرين إثر أعمال العنف جنوبي وزيرستان، حيث تم احتجازهم في أماكن سرية بدعوى الاشتباه بكونهم ينتمون أو لهم علاقات بالفصائل المسلحة، وجرى ترحيل عدد منهم إلى الولايات المتحدة ومقايضتهم بصفقات مالية.وشهدت باكستان الشهر الماضي اضطرابات سياسية بعد إبطال المحكمة العليا عفوا عاما عن آلاف من كبار السياسيين وموظفي الحكومة يواجهون تهما بالفساد، صدر قبل عامين بدعوى كونه يتنافى مع دستور البلاد.ويمضي رضوي أن قرار المحكمة العليا الذي وصفه بالأول من نوعه في البلاد من شأنه أن يسلط الضوء على قضية المفقودين، ويضع مزيدا من التحديات أمام المؤسسة الأمنية والجيش الباكستاني.وفي حين كان رئيس المحكمة العليا إفتخار تشودري نظر في قضية المفقودين الذين يقدرون بحوالي 1600 مواطن قبل عزله من منصبه نهاية عام 2007، عاد ليفتح ملف قضية المفقودين في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد عودته إلى منصبه ربيع 2009 إثر ما عرف بحركة المحامين وخروج مئات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع.وطلبت المحكمة العليا في إسلام آباد الخميس الماضي من الحكومة تزويدها بلائحة كاملة بأسماء المواطنين الذين تم تسليمهم إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) وأسماء أولئك المعتقلين في السجون داخل أفغانستان والهند ودول أخرى.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]الإدارة الأمريكية تعتزم مواصلة الإبقاء على خمسين معتقلاً في جوانتانامو[/c]ذكرت صحيفة واشنطن بوست الجمعة أن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما تعتزم الإبقاء على نحو 50 معتقلاً خطراً فى جوانتانامو رهن الاحتجاز وهم لم تثبت بحقهم أدلة كافية لتقديمهم إلى المحاكمة.ونقلت الصحيفة عن مسئولين فى الإدارة الأمريكية أن مجموعة العمل الوزارية المكلفة بدراسة وضع كل محتجز أعدت قائمة نهائية بأسماء نحو خمسين رجلاً (من بين 196 معتقلاً فى جوانتانامو) لم يحاكموا ولم يفرج عنهم.ويمكن لهؤلاء الرجال الاعتراض على احتجازهم أمام قضاة الحق العام الذين يملكون الكلمة الفصل فى هذه القضية.ونقلت واشنطن بوست عن مسئول أمريكى لم تكشف اسمه قوله «نحن نتصرف بشكل مدروس ومنهجى أكثر من ذي قبل»، وأضاف «كل السياسات تتعثر أمام الحقيقة، وهذا مؤلم، لكن ذلك يشعرنا بالحرج أكثر من غيرنا».وصدرت انتقادات عن منظمات حقوقية ومختصين لقرار الرئيس الأمريكى الإبقاء على بعض المحتجزين لأجل غير مسمى.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]بريطانيا ترفع درجة التأهب الأمني إلى المستوى قبل الأخير[/c]نطالع خبراً يتصدر الصفحات الأولى لصحيفة الجارديان يفيد بقيام السلطات البريطانية رفع درجة التأهب الأمنى إلى ثاني أعلى مستوى خلال الليلة الماضية خوفاً من تهديدات الإرهاب الدولى والتى ترجح حدوث هجوم.ومع ذلك أوضح آلان جونسون وزير الداخلية أنه لا يوجد معلومات إستخباراتية تشير إلى هجوم وشيك، وأضاف «إن حالة التصعيد الأمنى هذه لم ترتبط بالتحديد بتزايد تهديد الإرهاب الدولى فى أعقاب فشل تفجير طائرة ديترويت يوم عيد الميلاد أو أى حوادث أخرى».وأشار إلى أن المركز المشترك لتحليل الإرهاب، إتخذ القرار بناء على مجموعة واسعة من العوامل، بما فيها نوايا وقدرات الجماعات الإرهابية بالمملكة المتحدة وخارجها.وأكد جونسون على ضرورة الإبلاغ عن أى حوادث مشبوهة قائلاً «مازلنا نواجه تهديدا حقيقيا وخطيرا من الإرهاب الدولى، لذا أود أن أحث المواطنين على البقاء يقظين والاستمرار فى الإبلاغ عن الظواهر المشبوهة للسلطات المختصة، وعلى دعم الشرطة والأجهزة الأمنية فى جهودها المستمرة لكشف، وتتتبع النشاطات الإرهابية».ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]بايدن في مهمة سرية طارئة بالعراق[/c]كشفت صحيفة التايمز عن قيام البيت الأبيض بإرسال جو بايدن نائب الرئيس الأمريكى باراك أوباما إلى العراق فى مهمة سرية طارئة لتجنب حدوث أزمة السياسة التى تهدد بعرقلة الجدول الزمنى الأمريكى للإنسحاب هذا الصيف.وسيحاول بايدن خلال مهمته الضغط على القادة العراقيين لمحاولاتهم فرض حظر على أكثر من 500 مرشح للإنتخابات المقبلة بسبب علاقاتهم بالنظام البعثى السابق لصدام حسين.وتشير الصحيفة إلى أن من بين المرشحين المحظورين صالح مطلق القائد السني الكبير الذى ترك حزب البعث عام 1977، وعبد القادر وزير الدفاع السني، أحد الذين خدموا نظام صدام، ولكنه كان أداة لتعقب المتمردين السنة والبعثيين المتشددين.وتقول الصحيفة إنه إذا ما لم يتمكن هؤلاء من خوض الإنتخابات، فإن أجزاء كبيرة من الطائفة السنية يمكن أن تقاطع الإنتخابات، وبالتالى حرمان الحكومة القادمة من الشرعية، وهذا بدوره قد يؤدي إلى أعمال عنف طائفية جديدة ويجبر الولايات المتحدة مرة أخرى على البقاء لتأمين الشوارع العراقية.