[c1]التعاون المالي والاقتصادي:[/c]عرضت الإدارة عدداً من الموضوعات على لجنة التعاون المالي والاقتصادي خلال هذا العام و محاضر اللجان المنبثقة عنها في موضوعات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي. كما عرض على اللجنة موضوع إصدار القرارات التنفيذية من قبل الدول الأعضاء لما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات اقتصادية وأهمية مبادرة الدول الأعضاء لإصدار القرارات التنفيذية،. كما عرض على اللجنة عدد من نتائج اجتماعات اللجان الوزارية الأخرى:في مجال المواطنة الخليجية والسعي لاستكمال السوق الخليجية المشتركة قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثاني والسبعين ( 4 نوفمبر 2006م) حذف نشاطين من قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها على مواطني الدولة نفسها وذلك تمشياً مع تفويض المجلس الأعلى للجنة بذلك حيث سمح لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة التالية في أي من الدول الأعضاء:1. خدمات التأمين.2. خدمات التعقيب لدى الدوائر الحكومية.ومن المتوقع أن توافق اللجنة على حذف النشاطين التاليين من القائمة السلبية:1.الخدمات العقارية واستئجار الأراضي والمباني وإعادة تأجيرها وإدارتها. 2. خدمات النقل بأنواعه.[c1]التعاون في مجال المنظمات والتعاون الإقليمي :أولاً : تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة والبنك الإسلامي :[/c] قام فريق من الشئون الاقتصادية بالأمانة العامة بزيارة للبنك الإسلامي للتنمية في جده خلال الفترة 2 ـ 3 مايو 2006م حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع في المجالات التالية :ـ التدريب .ـ التعاون في مجال الدراسات .ـ التعاون المشترك حول قضايا منظمة التجارة العالمية .كما تم الاتفاق على إن يقوم البنك بتزويد الأمانة العامة بخبيرين للعمل لديها في إدارة الاتحاد الجمركي ، ووحدة منظمة التجارة العالمية في إدارة المنظمات والتعاون الإقليمي لمدة لا تزيد عن ستة أشهر .[c1]ثانياً : الاجتماع الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية :[/c]شاركت الإدارة في الاجتماع السادس لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في هونج كونج 13 ـ 18 ديسمبر 2005م ، كما شاركت في الاجتماعات التنسيقيه التي عقدت على هامش المؤتمر مثل الاجتماع التنسيقي الذي نظمه البنك الإسلامي للدول الإسلامية وكذلك الاجتماع الذي نظمه الصندوق العربي لدول العربية .[c1]بحث مجالات التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية:[/c]تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين التي عقدت في مسقط في 30-31/12/2001م ، تم التوقيع على اتفاق بين دول مجلس التعـاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية بتاريخ 16 أكتوبر 2002م ، وفي سبيل تنفيذ ما ورد في هذا الاتفاق فقد تم الأخذ بالإجراءات المطلوبة لانضمام اليمن إلى كل من المؤسسات التالية :- مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون .- مكتب التربية العربي لدول الخليج .- مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون .- دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم كما عقد الاجتماع الثالث لمجموعة العمل المشكلة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية في مقر الأمانة العامة خلال الفترة من 27 ـ 28 يونيو 2004م وقد بحث الجانبان في هذا الاجتماع المواضيع التالية:ـ1. التبادل التجاري وإمكانية التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة.2. انضمام الجمهورية اليمنية إلى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية .3. انضمام الجمهورية اليمنية إلى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون.4. طلب الجمهورية اليمنية الانضمام إلى مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون.5. طلب الانضمام إلى بعض اللجان الوزارية (الإحصاء).6. الاتفاق على اتفاقية بشأن الازدواج الضريبي واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار.7. مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية الذي كان مقترحا عقده في شهر نوفمبر 2005م.8.تمويل المشاريع التنموية في الجمهورية اليمنية.قامت الأمانة العامة بالدعوة إلى عقد اجتماع لمسئولي صناديق التنمية والجهات المختصة بالدول الأعضاء لوضع مقترحات وبلورة آلية يمكن من خلالها دعم المشاريع التنموية في اليمن وفقا لتوجيهات القادة. وقد عقد الاجتماع في مقر الأمانة العامة بالرياض يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2005م وتوصلت اللجنة إلى ما يلي :ــ عقد اجتماع مشترك لصناديق التنمية والجهات المختصة بالدول الأعضاء مع المعنيين في الجمهورية اليمنية لبحث إمكانية تمويل بعض المشاريع المقدمة.ـ تقوم الأمانة العامة بالطلب من الجمهورية اليمنية تقديم قائمة بالمشاريع التنموية ذات الأولوية والتي تتيح فرص العمل للمواطن اليمني يتم تعميمها على دول المجلس قبل موعد عقد الاجتماع المشترك بوقت كاف.ـ يتم تمويل المشاريع المختارة حسب الأنظمة والإجراءات المطبقة لدى صناديق التنمية والجهات المختصة بدول المجلس ، ويتم التنسيق بينها وبين مؤسسات التمويل الأخرى حول توفير التمويل اللازم للمشاريع المختارة إذا دعت الحاجة إلى ذلك .9. متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته ( 26 ) الجمهورية اليمنية لمتطلبات تأهيله إلى الحد الأدنى السائد في دول المجلس التعاون :تم عقد لقاء أصحاب السمو والمعالي وزير الخارجية بدول المجلس التعاون ووزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اليمنية في مارس 2006م والذي توصل إلى ما يلي :أ ـ تقوم لجنة فنية من وزارت المالية في دول المجلس ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في الجمهورية اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون ـ بالاستعانة بالجهات المالية والإدارية ـ بإعداد الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات التنموية وتحويلها إلى خطة عمل وبرنامج محددة الإبعاد والمدى الزمني وفق برنامج استثماري سيغطي الفترة الزمنية من 2006 ـ 2015 م وتحديد الاحتياجات التمويلية لهذه الخطة ، تمهيداً لعرضها على مؤتمر المانحين (في لندن ـ منتصف نوفمبر 2006م) لحشد الموارد اللازمة لتمويل مخرجات الخطة ألخمسيه 2006م ـ 2010 م والعشرية 2006م ـ 2015م لليمن .ب ـ يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية لقاء لإقرار الخطة قبل عرضها على مؤتمر المانحين .ج ـ تكليف الأمين العام لمجلس التعاون بالتنسيق مع الجهات المختصة بالجمهورية اليمنية بالمتابعة وعمل الترتيبات اللازمة لانعقاد المؤتمر تحت رعاية مجلس التعاون وعرض هذه الخطة على المؤتمر لتوفير الاستثمارات المطلوبة لتنفيذها.[c1]ثالثاً : مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة والمركز الإسلامي لتنمية التجارة.[/c]قامت الأمانة العامة والمركز الإسلامي لتنمية التجارة بإعداد مشروع مذكرة تفاهم بين الطرفين سوف يتم عرضها على المجلس الوزاري بعد مناقشتها من قبل لجنة التعاون التجاري . وتهدف هذه المذكره إلى إيجاد الإطار الملائم لتيسير وتطوير التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك .[c1]رابعاً : التعاون في مجال أنشطة منظمة التجارة العالمية :[/c] تم تشكيل لجنة تحت مسمي لجنة منظمة التجارة العالمية بدول مجلس التعاون، لمتابعة ومناقشة المواضيع المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية والتنسيق حولها لاتخاذ مواقف موحدة نحوها ، وقد عقدت اللجنة عدد من الاجتماعات كان أخرها الاجتماع الحادي عشر في جنيف خلال الفترة 3 ـ 5 يوليو 2006م [c1]التعاون في مجال الجمارك بين دول المجلس (الاتحاد الجمركي بين دول المجلس) :[/c]قرر المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين في مسقط عام 2001م البدء بالإتحاد الجمركي اعتبارا من الأول من يناير 2003م . كما قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين في الدوحة عام 2002م مباركة قيام الإتحاد الجمركي في نفس التاريخ. [c1] المرحلة الانتقالية للاتحاد الجمركي: [/c]كما تم الاتفاق على إعطاء الدول الأعضاء فترة انتقالية لمدة ثلاثة سنوات (انتهت في نهاية العام 2005م ومددت إلى نهاية العام 2007م) وذلك لترتيب أوضاعها الداخلية.