إعداد / بشير الحزميتبدأ خلال الأسابيع القليلة القادمة عملية النزول الميداني لفريق إعداد الدراسة الميدانية عن أوضاع المسنين في اليمن والتي ينفذها المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية.وأوضحت الأخت/ فاطمة مشهور القائم بأعمال مدير المركز لـ 14أكتوبر أن الهدف من هذه الدراسة هو دراسة وتشخيص وتحليل الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية للمسنين وأسرهم للتعرف على الظروف المعيشية لهم واحتياجاتهم وبيان حجم مشكلة المسنين الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية والكشف عن أسبابها الحقيقة وتأثيرها على أوضاعهم في الحياة الأسرية خاصة والحياة الاجتماعية بعامة، ومعرفة مدى الوعي الأسري والاجتماعي بمشكلة المسنين واحتياجاتهم وكيفية التعامل معهم، والخروج برؤية عملية لكيفية مساعدة المسنين على حل المشكلات التي يواجهونها في هذه المرحلة العمرية وتقديم الخدمات الاجتماعية المناسبة لهم أسوة بما يحصلون عليه في الدول المجاورة.وقالت ان دراسة الأوضاع الاجتماعية والصحية والاقتصادية للمسنين أحد مجالات الدراسة الاجتماعية ـ الميدانية ذات الأهمية القصوى التي اصبحت تشكل مطلباً ملحاًُ لتشخيص وتحليل أوضاعهم من جوانب شتى، وقد تأكدت الحاجة لها بعد استقراء المشاكل العديدة التي يتعرض لها المسنون على صعيد الأسرة والمجتمع من خلال ما تم جمعه من معلومات وبيانات إحصائية أولية تشير إليها التقارير الإحصائية والتي تكشف عن مدى عمق هذه المشكلة التي نتجت عن العديد من التحولات القيمية في بيئة النظام الأسري والاقتصادي والاجتماعي العام وتأثيراتها المختلفة التي انعكست على المسنين باعتبارهم متلقين لهذه التأثيرات.وأشارت إلى أن المرحلة العمرية للمسنين ومشكلاتهم المختلفة تعتبر من التحديات الرئيسية التي أصبحت من القضايا ذات الأهمية البالغة التي تسترعي أن توجه إليها سياسات الرعاية الاجتماعية والتنمية في البلاد، فهذه الشريحة التي تصل نسبتها في السكان “4%” للذين يبلغون “65” سنة فأكثر، تلقي على الحكومة ممثلة بأجهزتها المختصة ومنظمات المجتمع المدني مسؤولية تجاه رعاية هذه الفئة.ولفتت إلى أن المؤشرات والخصائص الديموجرافية تعكس تأثيرها على كبار السن وموقعهم منها، وأن هذا التركيب العمري يؤدي إلى بعض الإشكاليات السكانية التي تعاني منها اليمن شأنها في ذلك شأن غيرها من الدول ذات الظروف المشابهة وهي اعتماد فئة من السكان كما هو الحال بالنسبة للمسنين هنا على غيرها من القوى المنتجة ممن هم في سن العمل في معيشتهم وتحمل الأعباء والمسؤوليات المترتبة على رعايتهم وتأهيلهم وإعالتهم اقتصادياً واجتماعياً لاسيما في ظل انخفاض مستويات الدخل والمعيشة للسكان لذلك تؤدي هذه الإشكالية إلى ارتفاع معدل الإعالة وتزايدها بالنسبة للأفراد المنتجين ويكون مستوى الإنفاق على الحاجات الضرورية مرتفعاً جداً لا يتناسب مع مستوى الدخل ما يؤثر سلباً على مستوى انتشار الخدمات لفئات سكانية ومنها فئات كبار السن وإلى استمرار هذه المشكلة وتفاقمها وبخاصة مع احتمالات تزايد نسبة المسنين من السكان وإلى ارتفاع وتفاقم المشكلات الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة منها وتزايد صعوبات الحياة المادية والمعيشية التي يعيشونها وأسرهم القائمة على رعايتهم.بالإضافة إلى قلة الدور الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين وانخفاض مستويات الرعاية والتأهيل والعلاج الذي يتلقونه من المؤسسات الاجتماعية والخدمية ذات العلاقة. وأوضحت ان الدراسة ستتبع المنهج التحليلي الوصفي الذي سيحلل ويشخص المشكلة، وستصف هذه الدراسة المشاكل والاحتياجات في ضوء الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي يعيشها كبار السن بهدف استخلاص الحقائق والبيانات المتعلقة بالحالات المدروسة لكبار السن ومحاولة تصنيفها وتفسيرها تفسيراً كافياً، وكذا الاتجاه نحو استقراء دلالاتها والوصول إلى تعميمات بشأن الأوضاع التي يعيشها هؤلاء المسنون.ولفتت إلى ان الدراسة ستكون تحليلية وصفية الهدف منها جمع المؤشرات والمعطيات والحقائق والبيانات لتشخيص أوضاع كبار السن الصحية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية بالصورة التي هي عليها، وحصر العوامل المختلفة المؤثرة على أوضاعهم والكشف عن أنواع النشاط الذي يمارسونه والقدرات والاستعدادات التي لديهم والظروف المحيطة بهم لتقييمها في ضوء تلك الحقائق ومقارنتها ببعض الحقائق وتفسيرها للوصول إلى تعميمات بشأنها للخروج برؤية عملية وتوصيات عملية لمساعدة صانعي القرار على إعادة رسم السياسات الاجتماعية ووضع برامج عمل وخطط ومشروعات بالاستناد إلى تلك المعطيات.وقالت ان مجالات الدراسة الأساسية ستكون هي الأسرة والسن والجهات المعنية وسيتم اعتماد أسلوب العينة الطبقية العشوائية لسحب العينة واختيار (900 ـ 1000) أسرة ومسن من المناطق الحضرية والريفية المختارة في أمانة العاصمة وعند وتعز والمكلا والحديدة وإب وذمار وسيئون والمهرة وأبين.