الرياض / متابعات : في وقت تستقطب فيه الجامعات السعودية ممثلة في كليات الحقوق والأنظمة والقانون الطالبات السعوديات إضافة إلى تخريج العديد منهن لسوق العمل إلا أنها لا تزال مغيبة تماما عن مزاولة مهنة المحاماة داخل المحاكم. وحملت تصريحات وزير العدل السعودي بأنه لا مانع من ممارسة المرأة لمهنة المحاماة؛ تفاوتا في قرب انفراج أزمة عانت منها المحامية السعودية في دخولها لأسوار المحاكم التي غابت عنها.وانتقدت إحدى المحاميات السعوديات والمنتظرات لرخصة مزاولة المهنة (رنا القرني) وهي خريجة قسم القانون منذ العام 2008 وعود المسئولين السعوديين وقالت: “أن جملة مازال تحت الدراسة نسمعها من كل وزير جديد” معتبرة أن هذه الجملة لا تزال تتكرر حتى اليوم دون أي خطوة إيجابية.وأشارت القرني إلى أن المحاميين السعوديين يجدون صعوبة في إخراج تصاريح لهم، وقالت “كيف بالنساء أن يحصلن على ذلك!”.فيما تفاءلت المحامية (بيان زهران) بتصريح وزير العدل وقالت في حديثها “لإيلاف” أنها والمحاميات بانتظار القرار بفارغ الصبر، وأضافت زهران أنهن كمحاميات تعلمن مثل ما تعلمه زملاؤهن الرجال في أمور وتخصص القانون.وقالت المحامية بيان زهران في سياق حديثها أنه “لا يوجد قانون في أي دولة بالعالم وبالسعودية بالتحديد يستثني المرأة من ذلك”، وجددت المحامية زهران مطالبتهن بالحصول على التصريح عدة مرات وأعلنت تفاؤلها عن قرب إصدار التراخيص الرسمية مع وعد الوزير العيسى.وكان وزير العدل السعودي الشيخ الدكتور محمد العيسى أكد خلال اللقاء السعودي القانوني بمدينة جدة “انه ليس هناك أي مانع شرعي ولا نظامي في الجملة من أن تتولى المرأة مهنة المحاماة “. مؤكدا أن المرأة تترافع أمام القضاء منذ سنين طويلة؛ فكانت وكيلة عن نفسها وعن غيرها بوكالات شرعية صادرة عن كتابات العدل منذ أمد.يذكر أن المحاميات السعوديات لم يحصلن على رخصة رسمية لمزاولة مهنة المحاماة بشكل مستقل، إلا أنهن يمارسن العمل القانوني عبر المكاتب الخاصة بالمحاماة من خلال الاستشارات القانونية التي يمثلها رسميا المحامون الذكور فقط.