صنعاء / سبأ:عقدت بصنعاء أمس ورشة عمل لاستعراض تقرير التعديلات القانونية الخاصة بحقوق المرأة، نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.وهدفت الورشة الى تعريف 50 مشاركا ومشاركة من الجهات الحكومية والمنظمات المدنية وكوادر اللجنة، ما توصلت إليه أعمال الفرق القانونية التي شكلتها اللجنة، من نتائج بخصوص مراجعة العديد من النصوص القانونية واقتراح التعديلات للنصوص التمييزية ومدى موافقتها للاتفاقيات الدولية .وفي الورشة قالت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة رشيدة الهمداني :« إن هناك فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي على اعتبار أن الواقع يختلط كثيرا بالمفاهيم الاجتماعية الخاطئة التي تقلل من قدرات المرأة وتنظر إليها دائما نظرة دونية» .. مؤكدة أن الورشة تأتي في إطار جهود اللجنة ومهمتها المستمرة للنهوض بأوضاع المرأة وتحسين مستواها في مختلف المجالات السياسية والصحية والثقافية والمعيشية .وأشارت الهمداني إلى ضرورة الأخذ بالقوانين مأخذ الجد كونها تشكل عائقا أمام المرأة للمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة العامة والوصول الى مواقع صنع القرار .. مشددة بهذا الصدد على أهمية إزالة النصوص التمييزية ضد المرأة بما يكفل المساواة والعدالة بين الجنسين .وتطرقت إلى قانون الجوازات في اليمن الذي لايتيح للمرأة الحصول على جواز سفر إلا بولي أمرها ، والنصوص القانونية التي تعيق عمل المرأة في المجال التجاري والإجراءات التي تمارس من قبل أصحاب رجال المال والأعمال بحق سيدات الأعمال.. مشيرة الى ضرورة التوعية المجتمعية بالقوانين والنصوص التي تعطي المرأة حقوقها كاملة وما كفله الدستور والقانون اليمني من حقوق مشروعة لها في المجالات المختلفة .فيما قدمت رئيس قسم القانون الدولي الخاص بجامعة صنعاء الدكتورة مريم عبدالله الجوفي عرضا مفصلا لنتائج أعمال الفرق القانونية الثلاث التي شكلتها اللجنة الوطنية للمرأة لدراسة القوانين النافذة ومدى موافقتها للاتفاقيات والإعلانات الدولية التي صادقت عليها اليمن بهدف إزالة النصوص التمييزية ضد المرأة .وأوضحت الجوفي أن اللجنة الوطنية للمرأة شكلت الفرق القانونية على ثلاث مراحل، الأولى في عام 2001م مكونة من اللجنة ووزارتي الأوقاف والإرشاد والشؤون القانونية ومحامية لدراسة 50 قانونا وطنيا وتسع اتفاقيات دولية صادقت عليها اليمن .وأفردت النتائج التي توصل إليها الفريق في هذه المرحلة ومنها استخلاص المواد الداعمة لحقوق المرأة والمواد المتضمنة تمييزا ضدها ويبلغ عدد القوانين التي تتضمن تمييزا أو تجاهلا للمرأة في بعض موادها «تسعة قوانين » ، إضافة إلى استخلاص مواد القوانين التي نصت صراحة على أن حقوق المرأة مساوية لحقوق الرجل وعددها 13 قانونا والتوصية بإصدارها في كتيب بهدف توعية المرأة والمجتمع بالحقوق المكفولة لها.واستعرضت الجوفي ما قام به الفريق القانوني خلال المرحلة الثانية في عام 2005م المكون من اللجنة الوطنية للمرأة ومحامية وقاضية ووزارة الشؤون القانونية لدراسة 75 قانونا وما خلص إليه الفريق من نتائج تتمثل في أن 27 قانونا بحاجة إلى تعديل لتضمنها نصوصا تمييزية أو أنها تتضمن مواد بصيغة الذكورية مع أنها تخاطب النساء والرجال على حد سواء .وبينت الجوفي نتائج أعمال المرحلة الثالثة التي نفذتها اللجنة الوطنية للمرأة عام 2008م والفريق القانوني لدراسة 72 قانونا وطنيا ومدى تطابقها مع الاتفاقيات الدولية. ومما خلص إليه الفريق من توصيات يجب إعادة النظر والتعديل في قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وقانون الخدمة المدنية وقانون الجرائم والعقوبات .وأثريت الورشة بالعديد من الملاحظات والمداخلات من قبل المشاركين والمشاركات عن بعض المسميات والمصطلحات القانونية والقوانين التي بحاجة إلى تعديل وفقا لنصوص الشريعة الإسلامية إضافة الى القوانين التي توصلت الفرق اليها بخصوص عدم وجود تمييز ضد المرأة والتي كان عددها 45 قانونا .